أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن لبنان يتطلع إلى مساعدة فرنسا في مسيرة الإصلاحات ومكافحة الفساد التي بدأها منذ بداية ولايته الرئاسية، ومن خلال سلسلة قرارات إتخذتها الحكومة اللبنانية في إطار الخطة التي وضعت للتعافي المالي والإقتصادي، معتبراً أن العلاقات اللبنانية- الفرنسية المتجذرة في التاريخ، تفرض مثل هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وعرض الرئيس عون للوزير لودريان الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، سواء من الناحية الإقتصادية والمالية أو من ناحية تداعيات وباء "كورونا"، مشيراً الى الجهود التي تُبذل من أجل الخروج من الأزمة الراهنة بكل وجوهها، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وتحدث رئيس الجمهورية عن التداعيات التي خلّفتها الحرب في سوريا على الإقتصاد اللبناني بعد إغلاق الحدود، وكذلك مسألة النازحين السوريين التي كبّدت لبنان خسائر تتجاوز الـ40 مليار دولار وفق المعطيات المتوافرة لدى المنظمات الدولية.
وعرض الرئيس عون للوزير الفرنسي الخطوات التي تحققت في مجال مكافحة الفساد، ومنها إقرار التدقيق الجنائي، إضافةً إلى التدقيق الحسابي الذي أظهر وجود خلل في مالية الدولة، متحدثاً عن صعوبات وعراقيل تواجه مكافحة الفساد، خصوصاً مع وجود متورطين كثر فيه، يمارسون ضغوطاً عديدة لوقفها.
وشدد لودريان من جهته، على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، ومساعدته لإنجاز الإصلاحات.
وقال، إن "مفاعيل "سيدر" لا تزال قائمة ويمكن تحريكها، بالتوازي مع ما إلتزمته الحكومة في حينه".
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أن باريس وضعت خطة لمساعدة المدارس الفرنسية واللبنانية في لبنان لمواجهة الأزمة الراهنة، وهي تشمل أكثر من 40 مدرسة ستلقى دعماً مالياً.