محلياً:

شدد ​رئيس الجمهورية ​ميشال عون​،​ في مستهل جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​، على ضرورة السير بالتدقيق المالي المركز لأنه

يشكل عاملاً أساسياً لدراسة ​الوضع المالي​ والنقدي في ​"​​مصر​ف ​لبنان​​"​، وأيضاً لما له من أهمية في المفاوضات مع ​"صندوق النقد

الدولي​".

بدوره قال رئيس الحكومة ​حسان دياب​: "على الرغم من الدخان الأسود الذي يصرّ البعض على نشره في البلد لقطع الطرقات وتلويث كل

شيء وتسميم رئات الناس ومحاولة تسميم أفكارهم، إلا أن الأمل موجود بالخروج من الأزمة الخانقة".

وأشار دياب في مستهل جلسة الحكومة، إلى أن "خطة دعم السلة الغذائية التي ستعلن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة إرتفاع

الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها".

وأضاف: "أستطيع القول اليوم أن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس ال​لبنان​يون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال

الفترة الماضية".

في السياق، أشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​ إلى أنه تمت الموافقة على تعيين أعضاء

مجلس إدارة كهراباء ​​لبنان​​، والموافقة على مشروع مرسوم لإلغاء ​الشهادة المتوسطة​، والموافقة على مشروع مرسوم التكميلية المهنية

والثانوية المهنية، والموافقة على مشروع قانون معجل لشهادة الثانوية، الموافقة على إلغاء البكالوريا الفنية عام 2020، والموافقة

إستثنائية على السماح ل​شركات الترابة​ الخاصة إستئناف العمل عبر تحديد سعر الصرف 3850 3910، ومعالجة الخلل القانوني.

كما وقررت ​الحكومة​ تأجيل البت بطلب إستقالة المدير العام ل​وزارة المالية​ ​آلان بيفاني​ إلى موعد لاحق.

أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا إلى أنه تمت الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة

كهراباء لبنان، والموافقة على مشروع مرسوم لإلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام، والموافقة على مشروع مرسوم التكميلية المهنية

والثانوية المهنية لهذا العام، والموافقة على مشروع قانون معجل لشهادة الثانوية لهذا العام، الموافقة على إلغاء البكالوريا الفنية عام

2020، والموافقة إستثنائية على السماح لشركات الترابة الخاصة إستئناف العمل عبر تحديد سعر الصرف 3850 3910،

ومعالجة الخلل القانوني.

على صعيدٍ آخر، استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ رئيس وأعضاء ​الهيئات الاقتصادية​ في ​​

لبنان​​ برئاسة الوزير السابق ​​محمد شقير​​ حيث جرى عرض للاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية ومطالب القطاعات المنتجة وسبل

دعمها.

وأكد الرئيس بري امام الوفد ان "انقاذ لبنان وانتشاله من الازمات التي يئن تحت وطأتها لا يكون الا بتكاتف اللبنانيين"، لافتاً الى ان "اي ​

حكومة​ من البديهي لا بل من أولى واجباتها العمل من أجل الانقاذ وخاصة في الشؤون المتصلة ب​أمن​ الوطن والمواطن وحماية لقمة عيشه

وجنى عمره".

وفي موضوع عمل لجنة ​تقصي الحقائق​ البرلمانية شدد بري على ان "تحرك ​المجلس النيابي​ من خلال لجنة تقصي الحقائق وما انجزته

اللجنة رئيساً واعضاء بالتنسيق مع السلطات والجهات المالية المختصة لم يكن انتقاصا من دور احد انما كان من اجل تصويب البوصلة

بالاتجاه الصحيح ولحفظ ما تبقى من ماء وجه لبنان تجاه ​المجتمع الدولي​ والجهات المانحة ومخاطبتهم لبنانياً بلغة واحدة".

عربياً:

وافقت وزارة المالية الكويتية على صرف مبلغ 240.5 مليون دينار (أي ما يعادل 781.4 مليون دولار) كدعم إضافي للمواطنين

الكويتيين العاملين في ​​القطاع الخاص​​ لتخطي أزمة "​كورونا​" وما خلفته من تداعيات سلبية.

 ولتشجيعهم على العمل في هذا القطاع، تلقى المواطنون ​الكويتيون​ العاملون في القطاع الخاص والبالغ عددعم نحو 70 ألفاً دعماً مالياً

ثابتاً من الحكومة زيادة على رواتبهم.

من جهة ثانية، أعلن "البنك المركزي ال​مصر​ي" عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية لمصر بنحو ملياري دولار مسجلة 38.2 مليار

دولار نهاية حزيران الماضي مقابل نحو 36 مليار دولار نهاية أيار الماضي.

وكان ​صندوق النقد​ الدولى قد وافق على اتفاق تمويل جديد مع مصر بقيمة 5.2 مليارات ​دولارات​ الشهر الماضي.

في سياق منفصل، أعلنت غرفة ​تجارة​ ​الأردن​، إنها تبحث عن زيادة الاستثمارات التركية في المملكة، عبر تشجيع رجال الأعمال الأتراك

للاستثمار في القطاعات الاقتصادية، من خلال شراكات مع ​القطاع الخاص​ الأردني.

وأوضح رئيس الغرفة نائل الكباريتي، في بيان، إنه بحث مع ​السفير التركي​ إسماعيل أراماز، آليات ​التعاون الاقتصادي​ بين البلدين وكيفية

تجاوز التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على علاقاتهما التجارية.

أوروبياً:

انتعش ​الإنتاج الصناعي​ الألماني في أيار،بحسب ما صدر عن مكتب الإحصاءات، ليرتفع 7.8% على أساس شهري بعد أن انخفض

بنسبة مُعدلة قدرها 17.55% في نيسان، في أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصاد في ​​أوروبا​​ يتعافى من إجراءات العزل العام.

 وكان النمو أكثر تواضعا في بقية القطاعات وأنتجت المصانع عددا أقل من السلع الوسيطة.

وارتفعت طلبيات السلع الصناعية 10.4% في أيار، لتصعد من أكبر انخفاض منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في 1991 في الشهر

السابق. 

من جهة ثانية، تتجه ​الحكومة الإيطالية​ لزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة والتركيز على ​النمو الاقتصادي​، وليس على الحد من معدل

الدين العام، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إخراج الاقتصاد من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ 100 عام.

وأعلنت حكومة ​رئيس الوزراء الإيطالي​ جوزيبي كونتي، أن الاستثمارات العامة ستزيد عن 3 % من إجمالي ​الناتج المحلي​ خلال

السنوات الأربع المقبلة، في حين كانت 2.3 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.

على صعيد آخر، توقعت ​المفوضية الأوروبية​ تقلص اقتصاد ​منطقة اليورو​ بنسبة 8.3% هذا العام ، يليها انتعاش بنسبة 5.8% في

عام 2021. وفي أيار، قدرت المفوضية انكماشًا بنسبة 7.4% في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة هذا العام، مع انتعاش 6.1 %

لـ عام 2021.

كما أعلنت ​المفوضية الأوروبية​، خفض توقعاتها الاقتصادية للعامين الحالي والمقبل، مع استمرار تأثير جائحة وباء "كورونا" على

اقتصادات ​الاتحاد الأوروبي​.

وتوقعت المفوضية انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 8.3 % هذا العام مقارنة مع التوقعات السابقة التي أشارت إلى تراجعه 7.4 %،

ثم انتعاشه 5.8 % في العام المقبل، بدلاً من التقدير الصادر في أيار البالغ 6.1 %.

أميركياً: 

أعلنت الولايات المتّحدة، أنّها وافقت على بيع ​فرنسا​ ثلاث طائرات "هوك آي" للإنذار المبكر من طراز "هوك آي" من الجيل الجديد، في صفقة تقدّر قيمتها بملياري دولار.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنّ "هذه الصفقة ستعزّز السياسة الخارجية للولايات المتّحدة و​أمن​ها القومي، من خلال المساهمة في تعزيز أمن حليف في منظمة حلف شمال الأطلسي يمثّل قوة مهمة للإستقرار السياسي والتقدّم الإقتصادي في أوروبا".

عالمياً:

سجل احتياطي الصين من ​​النقد الأجنبي​​ ارتفاعاً بنحو 10.64 مليار دولار خلال حزيران الماضي، مع ارتفاع قيمة ​اليوان​ وتعافي أسعار الأصول العالمية.

وكشفت بيانات ​المركزي الصيني​، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 3.112 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي، فيما بلغ إجمالي قيمة احتياطي الصين من ​الذهب​ 110.76 مليار دولار.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة التجارة الهندية، أن البلاد حققت للمرة الأولى منذ 18 عاما، فائضا في التجارة بلغ في حزيران نحو 786 مليون دولار.

ووفقا للوزارة، يعود سبب الفائض في يونيو إلى انخفاض وتيرة التصدير بنسبة 12%، بينما انخفض مستوى ​​الواردات​​ الشهر الماضي بنسبة 49%.

ونتيجة لذلك، بلغ حجم الواردات الهندية في حزيران 21.1 مليار دولار، والصادرات - 21.9 مليار دولار.

وحدث تباطؤ في وتيرة تقلص التصدير الهندي، بفضل عودة الصناعات الهندية إلى نشاطاتها العادية بعد الإلغاء التدريجي للقيود في البلاد بسبب وباء فيروس "كورونا". وسمح ذلك بزيادة تصدير عدد من السلع، ولا سيما خامات ​الحديد​ و​المواد الغذائية​.