على حافة الإنهيار المدوي بات قطاع طب ​الأسنان​ بأكمله، بحسب الصرخة التي أطلقتها نقابة أطباء الأسنان في لبنان.

ومما لا شك فيه، لا يستطيع المواطن اللبناني الاستغناء عن هذا القطاع أو استبداله، فيما الأطباء مهددون بخسارة عملهم، في حين انضمت نقابة أطباء الأسنان إلى لائحة النقابات التي بدأت بالتحرك ورفع الصوت عالياً، بسبب ​الأزمة الاقتصادية​ التي تعصف بالبلاد والارتفاع الجنوني لسعر صرف ​الدولار​.

صولات وجولات للنقابة مع وزارة الصحة والمراجع المعنية بهذا القطاع، بحثاً عن مخارج لتأمين استمرارية خدمات طب الأسنان لما لها من أهمية قصوى، وحتى الآن لا حلول ملموسة ولا تطمينات تؤخذ بعين الاعتبار!

يقول ​طبيب​ الأسنان سليم أبو اسبر وهو ناشط في النقابة في حديث مع "الاقتصاد"، إن "قطاع طب الأسنان يعدّ جزءاً أساسياً من القطاع الصحي في لبنان القائم على ​السياحة​، ووجهة رئيسية في ​الشرق الأوسط​ والاغتراب، إن كان من الناحية الإعلامية أو التجميلية.

فيما يعدُّ لبنان مقصداً تجاوز محيطه في هذا القطاع وذلك لعدة معايير، أهمها مستوى الطبيب اللبناني العلمي الذي ينعكس على ممارسته لهذه المهنة.

ويشير أبو اسبر، إلى أن "لهذا القطاع حصة في الأزمة الاقتصادية الحالية التي تتفرع بأسبابها إلى مصدرين:

الأول: جائحة "كورونا" التي شملت عجلة هذا القطاع داخلياً من خلال إعلان حالة التعبئة التي فرضت على العيادات العمل بقدرة تشغيلية وللحالات الطارئة.

الثاني: هو ​الوضع الاقتصادي​ الداخلي وأزمة الدولار وعدم القدرة على مجاراة التغييرات الكبيرة في سعر الصرف، مما أدى إلى ضعف إمكانية العمل بنفس الحيوية السابقة، لارتباط هذه الجودة بمواد ومعدات بمعظمها يتم استمدادها بالدولار، بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

يضاف إلى كل ما سبق جشع ​التجار​ والشركات المستوردة لهذه المواد والمعدات، والتي اعتمدت سعر صرف ​السوق السوداء​ اليومي في تسعير موادها، وإقدام بعض منها على رفع أسعارها على الدولار حتى غدت سبباً واضحاً لهذا الارتفاع".

ويؤكد الطبيب الناشط في نقابة أطباء الأسنان، أن "هذا الخلل انعكس على طبيعة العلاقة المادية بين الطبيب ومُراجعيه واختلفت الصيغ في مقاربة تسعيرة الخدمات الطبية بحسب كل طبيب، وذلك لعدم وجود ​آلية​ واضحة تضبط هذه العلاقة؛ وهنا تظهر المشكلة رباعية الجهات عبر حلقة تضم كل من الطبيب، والمريض، وشركات المواد والمختبرات".

ويضيف: "الطبيب محكوم بتسعيرة كل من المختبر والشركة بما يرتبط بخدماته، وأولئك محكومون بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، كذلك المريض محكوم لقدرته الشرائية التي انخفضت إلى ما دون 70 %".

وعن دور النقابة وتحركاتها المقبلة، يشير أبو اسبر إلى أن "نقابة أطباء الأسنان عقدت أكثر من لقاء مع الأطراف المعنية لوضع آليات وإيجاد مخارج وحلول لهذا الواقع، سعياً لاستمرار هذا القطاع وضمان بقاء تقديمه للخدمات؛ هذا التحرك لم ينتج عن أي نتائج في ظل إصرار الشركات على نسب الأرباح العالية.

وعليه اتجهت نقابة أطباء الأسنان بجولة مكوكية وبشكل كثيف إلى كل المراجع الرسمية الراعية لهذا القطاع وتفاصيله، بدءاً من وزارة الصحة، حيث تم عقد أكثر من لقاء مع الوزير ​حمد حسن​، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من المعنيين في ​مصرف لبنان​ و​وزارة الاقتصاد​ و​اتصالات​ بكل الفعاليات بحثاً عن مخارج لتأمين استمرارية عمل طبيب الأسنان".

وكشف أبو اسبر أنه حتى الآن، لم تصل هذه المساعي لأي نتيجة إلا فيما يخص دعم مادة "البنج" عبر اعتماد مباشر من مصرف لبنان، فيما تم إصدار القرارات والمراسيم الراعية لهذا الدعم دون أثر يذكر على أرض الواقع، وذلك نتيجة غياب المتابعة والمراقبة من قبل الجهات المعنية، لا بل لوحظ ارتفاع في سعر هذه المادة منذ بداية الأزمة".