محلياً:
رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "انهيار سعر صرف الليرة يفرض إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية".
وأضاف بري، خلال اجتماع طارئ لقيادات حركة أمل، أنه "من غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانييرهائن للاسواق السوداء في العملة والغذاء والمحروقات".
وأشار الى أنه "يخطئ الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي جهة مانحة يمكن أن تقدّم المساعدة إذا لم ننفّذ الإصلاحات وفي المقدمة الكهرباء".
من جهة ثانية، عُقد في وزارة المالية، الاجتماع الثالث لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية غازي وزني وحضور وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، والصناعة عماد حب الله، والإعلام منال عبد الصمد، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.
وتمحور الإجتماع حول ضخّ الأموال للصرافين لسد حاجات المواطنين على أن يتولى مصرف لبنان صخ الدولارات للمصارف وفق ضوابط معينة.
بدوره، كشف وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، أن "الحكومة تدرس قراراً بتحديد الدعم العام الذي تقدمه للسلع الأساسية مثل الطحين والمشتقات النفطية، وتخصيصه للفئات الأكثر حاجة ضمن الإجراءات الآيلة لوضع حدّ لاستنزاف العملة الصعبة في الخزينة، ولوقف تهريب تلك المواد إلى سوريا".
وأشار نعمه في حديث صحفي، إلى أن هذا "القرار لم يتخذ بعد، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفع الدعم، بل سيجري درس خطة مع الوزارات المعنية (الصناعة والزراعة والطاقة إلى جانب الاقتصاد) لتحديد الدعم للشرائح المحتاجة، واستثناء المتمكنين من ذلك"، مبينا أنه "بعد الفراغ من دراسة هذا القرار من كافة جوانبه، ووضع آليات مرتبطة به، سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه".
وقال وزير الاقتصاد: "إننا لن نقدم الدعم لغير المحتاجين، مثل البعثات الأجنبية والأجانب والمتمكنين اقتصادياً"، متسائلاً: "هل يجوز أن يستفيد مالك قصر مساحته ألف متر مربع من المازوت المدعوم، بينما تحتاج الفئات الأخرى لدعم إضافي بالسلع الأساسية؟ وهل يجوز استنزاف احتياطي الخزينة من العملة الصعبة لدعم المحروقات لصالح أشخاص يستقلون السيارات الفارهة، أو المهربين الذي يهربون المحروقات إلى سوريا؟"
ورأى أن "تحديد الدعم سيمنع المهربين من تهريب المحروقات، لأن سعرها سيكون أكثر من سعر المحروقات في سوريا، وبالتالي لن يكون للمهرب مصلحة بتهريبها خارج الحدود"، مشيرا إلى أن "هناك اقتراحاً غير مفصّل ستتم مناقشته مع الوزارات المعنية، وعندما يضع الوزراء تعليقاتهم، سيُعمل على وضع آلية مفصلة، واتخاذ القرار في مجلس الوزراء".
ولفت نعمه إلى أن "التخفيف من نزف الدولار عبر تحديد الدعم سيتيح استخدام الدولارات الفائضة في تقديم دعم إضافي لقطاعات إنتاجية كالصناعة والزراعة، ومضاعفة السلع في السلة الغذائية المدعومة".
من جهته، حذر رئيس جمعية المصارف سليم صفير، من "تصحر لبنان مالياً بإهدار الفرص وإضاعة الوقت في إخراج الاقتصاد اللبناني من وعكته الشديدة". وقال إن "ذلك يبدأ بالتفاوض مع "صندوق النقد الدولي" للحصول على دعم مالي من المؤسسة الدولية التي تشترط عادةً إجراءات تقشفية محددة للموافقة على الإقراض".
وأكد صفير في حديث صحفي، "ضرورة الابتعاد عن تسييس الأرقام المالية التي ما زالت تؤخر بدء التفاوض مع "صندوق النقد"، لأنه من غير الجائز بعد انقضاء 15 جولة من المفاوضات أن نبقى نراوح مكاننا بدلاً من أن نُحدث خرقاً يدفع باتجاه الإسراع في إرساء الأسس التي من دونها لا يمكن وقف الانهيار والبدء بعملية الإنقاذ"، معتبرا أن "الممر الإجباري للبدء بتفاوض جدي بين الحكومة و"صندوق النقد" يكمن، كما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في مخاطبة الصندوق بلغة واحدة، وهذا لن يتحقق إلا في الوصول إلى صيغة متكاملة بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية واللجنة النيابية الفرعية".
وقد أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، أن تعرفة النقل العمومي لن تبقى كما هي، وكشف أنه ستجري لقاءات منتصف الأسبوع المقبل مع وزارة الاقتصاد لرفع التعرفة.
وأكد طليس، أن 9 تموز المقبل سيكون يوم إضراب عام وتظاهرات واعتصامات لكل قطاع النقل البري في لبنان إذا لم تُلبى مطالب السائقين.
إستقر سعر صفيحتي البنزين "95 أوكتان" و"98 أوكتان" ، فيما إرتفع سعر صفيحة "الديزل أويل" 600 ليرة وسعر قارورة الغاز 500 ليرة.
وبموجب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الأسعار كالتالي:
* بنزين "98 أوكتان": 24000 ليرة
* بنزين "95 أوكتان": 23500 ليرة
* "ديزل أويل": 12500 ليرة
* قارورة الغاز: 13500 ليرة
عربياً:
إرتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 1.1 % خلال أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019.
وسجل معدل التضخم في الشهر الماضي، خامس ارتفاع على التوالي.
وجاء ارتفاع التضخم بشكل رئيس في أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 7 %، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 %.
وتزامن ارتفاع أسعار المشروبات مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بواقع 50 % بدءا من مطلع كانون الأول الماضي.
كما ارتفع الرقم القياسي للتبغ 1 %، والتعليم 1.2 %، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.4 %، وتأثيث وتجهيزات المنزل 1.4 %، والترفيه والثقافة 0.8 %، والمطاعم والفنادق 0.6 %.
من جهة ثانية، أعلن "صندوق النقد الدولي"، التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي، التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق.
وبدأ السودان محادثات مع "صندوق النقد" بداية حزيران، بشأن برنامج غير ممول مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.
ويهدف برنامج الصندوق، إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف.
قدم السودان، حزمة تشمل إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين لأنه لا يزال على القائمة الأميركية للدور الراعية للإرهاب وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.
أميركياً:
نقلت وكالة "بلومبرغ" عن إشعار نشره مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على صادرات بقيمة 3.1 مليار دولار من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.
عالمياً:
إرتفعت أسعار النفط رغم المخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا".
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم آب بنسبة 0.1 % إلى 42.58 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 09:31 صباحاً بتوقيت بيروت.
فيما هبطت عقود خام "نايمكس" الأميركي تسليم آب بنسبة 0.02 % عند 40.36 دولاراً للبرميل.
من جهة ثانية، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط مخاوف حدوث موجة إصابة ثانية بفيروس "كورونا" إذ ترتفع الإصابات الجديدة في أميركا الشمالية والجنوبية.
وعلى صعيد التداولات، استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1769.40 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم آب بنحو 0.1% إلى 1784.30 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:25 صباحاً بتوقيت بيروت.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات- عند 96.610 نقطة.
وعلى صعيد آخر، مع إعراض شركات التكرير العالمية عن استقبال الخام الفنزويلي لتفادي التعرض للعقوبات الأميركية، لاتزال ناقلات تحمل إنتاج شهرين تقريبا من النفط الفنزويلي عالقة في البحر.
وتشدد واشنطن العقوبات لوقف صادرات فنزويلا من النفط وحرمان حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من مصدرها الرئيسي للإيرادات.
وأظهرت وثائق لـ "شركة النفط الفنزويلية" وبيانات شحن أن، هناك ما لا يقل عن 16 ناقلة تحمل 18.1 مليون برميل من النفط الفنزويلي عالقة في البحر في مناطق مختلفة من العالم بسبب إعراض المشترين عنها لتجنب التعرض للعقوبات.
وتعادل هذه الكمية قرابة إنتاج شهرين بمعدل الإنتاج الحالي في فنزويلا.
وبعض هذه الناقلات في البحر منذ أكثر من ستة أشهر وأبحرت إلى عدة موانئ لكنها لم تنجح في إفراغ حمولتها.
وتتحمل كل ناقلة غرامات تأخير هائلة عن كل يوم تأخير في إفراغ الشحنة، حيث تبلغ تكلفة استخدام سفينة لنقل النفط الفنزويلي 30 ألف دولار على الأقل يوميا.
