كشف تقرير "بنك عوده" الصادر عن الفترة الممتدة من 15 وحتى 21 حزيران، عن إنخفاض بنسبة 50% في عجز التجارة الخارجية، وسط إنخفاض بنسبة 42% في ​الواردات​.

وشهدت التجارة الخارجية في ​لبنان​ إنخفاضاً كبيراً في العجز بنسبة 50% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، مقارنةً بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، حيث إنخفض من 5.2 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار، بحسب إحصاءات التجارة الصادرة عن مصلحة ​الجمارك اللبنانية​.

وجاء هذا التراجع الكبير في ​العجز التجاري​، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة 41.7% (وهو إتجاه مستمر منذ أواخر تشرين الثاني، ويرتبط بشكل أساسي بالظروف الإقتصادية الصعبة)، وإنخفاض الصادرات بنسبة 3.3% (أول إنخفاض منذ عام بشكل رئيسي في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في آذار).

وبناءً على ذلك، انخفض إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 35.9%، ليصل إلى 4.8 مليار دولار  خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، بينما إرتفعت نسبة الصادرات إلى الواردات بشكل كبير من 17.8% إلى 29.5% بين الفترتين.

وفي مزيد من التفاصيل، يشير إنهيار الصادرات حسب المنتج، إلى أن أكبر إنخفاض في الفئات الرئيسية، هي المنتجات البلاستيكية بنسبة 41.1%، تليه الدهون والزيوت بنسبة 30.9%، والمنتجات الورقية بنسبة 29.5%، والمعدات الكهربائية والمنتجات بنسبة 20%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 15.9%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، مقارنةً بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2019. من ناحية أخرى، كانت العناصر الرئيسية التي أظهرت زيادة، هي منتجات الخضروات بنسبة 48.2% والمجوهرات بـ19.6% خلال نفس الفترة.

يشير إنهيار الصادرات بحسب دول المقصد الرئيسية، إلى أن الصادرات إلى ​سوريا​ سجلت أكبر إنخفاض بنسبة 47.6% على أساس سنوي، تليها ​ألمانيا​ بنسبة 22.2%، و​اليونان​ بنسبة 12.5%، و​الكويت​ بنسبة 9.1%، و​الإمارات​ بنسبة 8.5%، وقطر بنسبة 6.1%، بينما سجلت الصادرات إلى ​سويسرا​ زيادة ملحوظة بنسبة 93.7%، يليها ​العراق​ بنسبة 5% خلال نفس الفترة.

في موازاة ذلك، إنخفضت الصادرات عبر ​مرفأ بيروت​ بنسبة 8.3%، بينما شهدت الصادرات عبر "​مطار بيروت الدولي​" زيادة بنسبة 12.6%، خلال الفترة نفسها.

زيادة ملحوظة في قيمة مبيعات ​العقارات​ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020

أظهرت الإحصاءات التي نشرتها المديرية العامة لتسجيل الأراضي والسجل العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، أن أسواق العقارات شهدت إنخفاضاً في عدد ​المعاملات العقارية​ ونشاط المبيعات، ولكن زادت قيمتها.

وإنخفض عدد عمليات المبيعات بشكل طفيف من 19024 عملية مبيعات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 إلى 18877 عملية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.

في موازاة ذلك، تقلصت المبيعات للأجانب بنسبة 26.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 295 عملية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.

ومع ذلك، كانت قيمة معاملات ​مبيعات العقارات​ على مسار تحسن في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020. وقد سجلت زيادة بنسبة 52.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3718.7 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.

وبناءً على ذلك، إرتفع متوسط قيمة المبيعات من 128.145 دولاراً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، إلى 196.994 دولاراً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.

وسجلت معظم المناطق زيادة في قيمة معاملات البيع، وأبرزها التحركات التالية: بيروت (+84.3%)، كسروان (+62.7%) والجنوب (+61%).

إنخفاض في قيمة الشيكات المصروفة بنسبة 7.8% سنوياً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020

انخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المقاصة، وهي مؤشر ال​إستهلاك​ و​الإنفاق​ الإستثماري في ​الإقتصاد اللبناني​، بنسبة 7.8% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.

وبلغت قيمة الشيكات المقاصة 21.593 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، مقابل 23.409 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019.

ويظهر التفصيل حسب العملة، أن مقاصة البنوك ب​الليرة اللبنانية​ بلغت 11.680 مليار ليرة (-11.3%) في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، بينما بلغت قيمة المقاصة بالعملة المحلية 13.845 مليون دولار (-5.7%).

علاوة على ذلك، سجل عدد الشيكات المقاصة 2496338 في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، منخفضاً بنسبة 41.5% من 4264172 في نفس الفترة من عام 2019.

وإرتفع متوسط قيمة الشيك بنسبة 57.6% على أساس سنوي ليبلغ 8650 دولاراً في الفترة المذكورة سابقًا لعام 2020.

وبلغت قيمة ​الشيكات المرتجعة​ 477 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، مقابل 606 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019.

بيروت تحتل المرتبة الرابعة إقليمياً في تكاليف المعيشة للمقيمين، بحسب "معهد ​ميرسر​"

وفقًا لتقرير صدر مؤخراً عن "معهد ميرسر"، بعنوان "مسح تكلفة المعيشة لعام 2020"، إحتلت بيروت المركز الرابع في منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال ​إفريقيا​، وإحتلت المرتبة 45 عالمياً في تكلفة المعيشة للوافدين. وقفزت العاصمة اللبنانية 8 مراكز لتحتل المركز 45 عالمياً بعدما كانت في المركز 53 في العام الماضي.

ويقارن التقرير تكلفة المعيشة للمغتربين في 209 مدن في جميع أنحاء العالم. والغرض من هذا التقرير هو مساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات حول العالم، على تحديد بدلات التعويض لموظفيها المغتربين، وفقًا لـ"معهد ميرسر".

إن أرقام مقارنات تكلفة المعيشة والإيجار لـ"ميرسر"، مستمدة من مسح أجري في آذار 2020. وقد تم إستخدام أسعار الصرف منذ ذلك الوقت، وسلّة "ميرسر" الدولية للسلع والخدمات، من مسح تكلفة المعيشة الخاص بها، كمقاييس أساسية.

كانت بيروت رابع أغلى مدينة للمغتربين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب التصنيف العالمي. وسبقت بيروت، ​الرياض​ و​أبوظبي​ اللتان احتلتا المركزين الثاني والثالث إقليمياً.

من ناحية أخرى، احتلت العاصمة اللبنانية مرتبة أعلى من ​المنامة​ و​عمان​، اللتين احتلتا المركزين الخامس والسادس على التوالي. ومن الجدير بالذكر، أن ​دبي​ احتلت التصنيف الإقليمي في المرتبة 23 عالميًا.

"حلول ​فيتش​": توقعات بنمو ​الناتج المحلي​ الإجمالي الحقيقي للبنان تنخفض من -3.9% في وقت سابق إلى -10.6% في 2020

وفقًا لتقرير حديث صادر عن "حلول فيتش"، تم تعديل توقعات ​نمو الناتج المحلي الإجمالي​ الحقيقي في لبنان من -3.9% سابقًا إلى -10.6% في 2020.

وتعكس المراجعة، تزايد الضغوط المالية والخارجية على الإقتصاد، إلى جانب الإضطرابات في النشاط الناتجة عن تفشي ​فيروس​ "كوفيد 19"، وتدابير التباعد الإجتماعي.

وستتوقف الآفاق اللبنانية على قدرة السلطات على تأمين المساعدة الأجنبية وتنفيذ الإصلاحات لتحقيق الاستقرار في أوضاع الدولة المالية والخارجية. بعد عام 2020، قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة -2.8% في عام 2021، من 1.3% سابقًا، وفقًا للتقرير.

وعلى المستوى المالي، أحرزت ​الحكومة اللبنانية​ تقدماً محدوداً في تخفيض عجز ميزانيتها الواسع (-10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019)، وإحتواء عبء ​الديون​ الكبير بشكل إستثنائي (166.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019) على مدى العامين الماضيين، وفقاً لـ"حلول فيتش".

ونتيجة لذلك، وبسبب الإضطرابات الإجتماعية المتزايدة، تدهورت ثقة المستثمرين تجاه البلاد، مما تسبب في تدفقات تمويل خارجية واسعة النطاق، وضغط سلبي على الاحتياطات.

وأدى نقص العملة الصعبة إلى إنخفاض الليرة اللبنانية بشكل حاد في ​السوق السوداء​ (يتم من خلالها إجراء معظم المعاملات)، حيث يتم تداولها عند 4545 ليرة لبنانية مقابل سعر رسمي قدره 1507 ليرة لبنانية/ دولار.

وإرتفعت تكاليف الاستيراد بشكل كبير، على الرغم من إنخفاض ​أسعار الوقود​، مما أدى إلى إرتفاع ​التضخم​. لتؤثر بدورها بشكل متزايد على القوة الشرائية للأسر المحلية، وقدرة الشركات المحلية على الإستثمار والتوسع، وفقًا للمصدر نفسه.

وفي الوقت نفسه، تسببت أزمة "Covid-19" والقيود المرتبطة بها في حدوث إضطرابات شديدة في النشاط، وفقًا لـ"حلول فيتش".

وفرض لبنان حظراً على الصعيد الوطني رداً لمنع تفشي "كورونا" في آذار، مما أعاق بشدة النشاط المحلي. وسيؤدي ذلك إلى إنخفاض حاد في إستهلاك الأسر المعيشية و​أنشطة الأعمال​ بشكل حاد خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف الوكالة أن الإقتصاد المحلي يعاني من ​الركود​ العالمي المستمر والخسارة الناتجة في الطلب الخارجي، الأمر الذي سيضع ضغطًا سلبيًا على القطاعات الرئيسية مثل ​السياحة​، والتي يُقدَّر أنها ستساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي للبنان.

والجدير الذكره أيضًا، أنه على عكس العديد من البلدان الأخرى، لا تمتلك السلطات المحلية في لبنان مرونة كافية في ​السياسة المالية​ والنقدية لإطلاق حزم تحفيز واسعة النطاق لدعم الإقتصاد.