أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية وعضو جمعية تجار بيروت هاني بحصلي، عدم وجود أي إتصال مباشر أو محادثات رسمية من قبل الجهات المعنية، بخصوص ما يتردد حول إصدار "مصرف لبنان" تعميم لدعم المواد الأساسية.
وأوضح بحصلي، في حديث مع الإقتصاد: "نحن سمعنا خبر التعميم من وزير الإقتصاد راوول نعمة في إجتماع من باب المناقشة، وسمعنا الخبر مرة ثانية من حاكم المركزي رياض سلامة في تصريح تلفزيوني"، مضيفاً: "لم يقم أحد بمراجعتنا، ولا نملك أي تفاصيل حول هذا التعميم".
وأشار بحصلي، إلى "أننا نرحب بمثل هكذا تعميم إذا صدر، لكن يجب أن نرى الآلية التي ستعتمد".
وحول تأثير إصدار هكذا تعميم على أسعار السلع، قال بحصلي: "هناك أصناف لا يستطيع لبنان أن يصنعها، وحتى إذا أراد تصنيعها عليه إستيراد موادها من الخارج". وأضاف: "سنبقى نحتاج العملة الأجنبية، وهناك أصناف من الأساس لا يمكن إنتاجها مثل الرز".
وأشار بحصلي إلى أنه "توجد أصناف لا بد من إستيرادها، وهذا لا يعتبر خطأً، لأن كل البلدان تستورد موادها، ليس فقط لبنان". ورأى أن الإكتفاء الذاتي لا يمكن تطبيقه، لأن مساحة لبنان صغيرة، ولا يملك مناطق شاسعة للزراعة.
وأوضح أنه "عندما نريد الزراعة، يجب الإعتماد على المواد التي تملك قيمة مضافة يمكن الإستفادة منها". وقال: "إذا الدولة لم تغطي كل الحاجات الغذائية بكافة أصنافها، أي دعم مواد على حساب أخرى، ستكون النتيجة السلبية، كما يحصل في موضوع دعم المازوت وعملية التهريب إلى الخارج".
وقال: "الرز مثلاً لا يمكن تصنيعه في لبنان، ونحتاج 4 ملايين دولار لكي نستورده، فإذا قرر "مصرف لبنان" تأمين كل حاجة البلاد من الرز، يصبح سعره مقبولاً، لكن إذا قرر تأمين نصف الحاجة ستبقى الأسعار مرتبطة بسعر السوق.. ونحن نحذر من هذا الأمر".
وشدد بحصلي، أن على المعنيين التواصل مع أصحاب الإختصاص والمعرفة في هذا الموضوع. وأكد "أننا نرحب بخطوة الدولة لدعم المواد الغذائية، لكن نحذر من مفاعيله إذا طُبِق بالشكل الغلط، ويجب الرجوع لأهل الإختصاص عند وضع الآلية".