حدد وزير الصحة العامة حمد حسن المحاور الأساسية والإصلاحية في الاستراتيجية التي سيتبعها في وزارة الصحة العامة، وذلك في لقاء عقده في مقر نقابة صيادلة لبنان مع النقيب غسان الأمين وعدد من أعضاء مجلس النقابة وتم التطرق فيه إلى سبل تأمين صمود القطاع الصيدلي وحمايته من تداعيات الظروف الإقتصادية الصعبة.
واستهل الوزير حسن اللقاء بتوجيه التحية الكبيرة لكل عمال لبنان في القطاعات كافة، قائلا: إنني كصيدلي وطبيب مختبر أوجه التحية لكل الصيادلة على مساحة الوطن لأن الصيادلة كانوا في مواجهة وباء كورونا شركاء مع وزارة الصحة العامة وخط الدفاع الأول لمساعدة الناس ومؤازرتهم .
وتابع حسن أن هذا اللقاء مناسبة للإعلان عن الإستراتيجية التي سيتبعها في وزارة الصحة العامة بحيث تتلاءم السياسة الصحية مع الإصلاحات والخطط الإقتصادية من ضمن البرنامج الإصلاحي الحكومي الشامل، خصوصًا أن هناك الكثير من القوانين والأنظمة والممارسات التي تتطلب إعادة نظر ونقاش لوضع الأمور في نصابها القانوني السليم. وتتلخص عناوين هذه الإستراتيجية بالتالي:
أولا- تعزيز الأمن الصحي للمجتمع بحيث يتم الإستثمار لمصلحة المواطن وليس في صحة المواطن. وهذا يعني المحافظة على حقوق المضمونين وتطوير الخدمات بحيث لا تتكرر في المستقبل إشكاليات حصلت في خلال أزمة كورونا على غرار تخلي شركات تأمين عن تأدية واجبها تجاه المضمونين لديها.
ثانيًا- إعادة هيكلة الفاتورة الصحية، ولكن ليس من المفترض تخفيض الفاتورة الدوائية من دون ترشيد الفاتورة الإستشفائية. فوزارة الصحة العامة ستعمل وفق الإمكانات على ترشيد الإنفاق في القطاع الإستشفائي من دون المساس بحق المواطن في الحصول على رعاية طبية كاملة.
كما ستعمل وزارة الصحة العامة على تحفيز الإستثمار في القطاع الصحي من خلال تشجيع الصناعات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية. وقد تم تسجيل براءات اختراع للجامعة اللبنانية وغيرها من الجامعات حيث أظهر اللبناني إمكاناته وجدارته من ضمن تحدي كورونا واستطاع تحويل الضعف إلى قوة. ويدخل في هذا السياق الإستثمار في قطاع السياحة الإستشفائية والتجميلية الطبية.
ثالثًا- التطوير المستدام للتطبيقات والقوانين واستحداث دوائر وإدارات. ففي وزارة الصحة مثلا ليس من مصلحة تعنى بطب الأسنان وزراعة الأسنان، وليس من قوانين ناظمة للتلقيح الإصطناعي وتحتاج هكذا أمور إلى قوننة وحوكمة. لذا، ستعمل الوزارة على تطوير الأنظمة المرعية الإجراء وإنشاء إدارات واستحداث مصالح تحاكي التطورات الطبية على أكثر من مستوى.
رابعًا- إعادة تفعيل المجلس الصحي المركزي بهدف تكوين مساحة للحوار بين النقابات والقطاعات كافة ذات الصلة تحت شعار حماية الوطن كل في قطاعه الخاص ولا سيما في القطاع الصحي والإستشفائي.
وختم حسن مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعاون وتنسيق وتثبيت الحقوق من ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
ثم تحدث النقيب غسان الأمين فشكر للوزير حسن جهوده المتواصلة.
وقال إن قطاع الصيدلة في لبنان يعاني كغيره من القطاعات من الأزمة الإقتصادية ولكن المرحلة المقبلة تبدو أكثر صعوبة. لذا تناول البحث في جلسة المصارحة هذه مع معالي الوزير كونه المسؤول الأول عن القطاع الصحي، كيفية تجنيب القطاع الإنهيار والإفلاس الذي قد يتعرض له عدد من الصيدليات. وأعلن نقيب الصيادلة أن الاتفاق تم على امور عدة من بينها السياسة الدوائية بحيث يتناسب سعر الدواء مع دخل المواطن من دون التأثير سلبًا على جعالة الصيدلي التي تؤمن له الحياة الكريمة في ظل التخفيض الحاصل في أسعار الأدوية، خصوصًا أن الصيدلي غير مسؤول عن استيراد الدواء وتسعيره.
وشدد الأمين على ضرورة تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة على قاعدة أن التشخيص للطبيب وحصر بيع الأدوية كافة في الصيدليات فقط. وأشار إلى أن الاجتماعات ستتواصل مع فريق عمل الوزير لتحقيق الأهداف المرجوة.
