خاص ــ "الإقتصاد"
لم يترك مدير شركة تجارية ومساعده، وسيلة الّا واستخدماها من أجل الاستيلاء على أموال هذه الشركة، وتمكنا من خلال تزوير شيكات مصرفية وسندات دين وحوالات وهمية، وتزوير محضر الجمعية العمومية للشركة، من سرقة ملايين الدولارات، قبل أن يكتشف أمر افعالهما، وتبدأ ملاحقتهما قضائياً بالتزوير الجنائي والسرقات الموصوفة وتبييض الأموال.
ويبدو أن الثقة التي منحتها الشركة المدعية لمديرها لم تكن في مكانها، إذ أنها تعمل في مجال التجارة العامة، وبالأخص في استيراد الأدوات والمعدات والآلات الكهربائية والالكترونية والمنزلية والمكتبية، ومن ثم بيعها إلى أكثر من 100 شركة وتاجر في لبنان، من ضمنها الشركة المدعى عليها التي يديرها "كريم. ح" وشركة أخرى لصاحبها "جاك. ح" الذي هو شريك أيضاً في الشركة المدعية، ومفوضاً بالتوقيع عنها.
لقد تسلّم المدعى عليه "ميشال. ف" مراكز عدّة، حتى بلغ به الأمر ليشغل منصب رئيس مجلس الادارة ومديرها العام، وذلك في الفترة التي سبقت تولي المدعي "بسام. ر" للمنصب المذكور، الّا أنه في مطلع العام 2013، تبين للجهة المدعية أن "ميشال. ف" أقدم بالاشتراك مع "كريم. ح" على اختلاس أموال الشركة عن طريق تحويل أموالها من حساباتها إلى حساب "كريم" والشركة التي يديرها الأخير، وتغطيتها بموجب فواتير وهمية، كما جرى اختلاس أموال الشركة من خلال تنظيم المدعى عليه "ميشال" سندات وشيكات وهمية.
وبالاستناد إلى دوره كمفوّص بالتوقيع عن الشركة، أقدم "ميشال" على تزوير شيكات مصرفية، وسلمها للمدعى عليه "كريم. ح" فضلاً عن تنظيم سندات وهمية لمصلحته بلغت قيمتها 4.270.000 دولار (أربعة ملايين ومئتان وسبعون ألف دولار أميركي)، وشيكات وهمية بلغت قيمتها 562.937 دولار (خمسماية واثنان وستون ألفاً وتسعماية وسبعة وثلاثون دولاراً أميركياً)، بالإضافة إلى 29.000.000 (تسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية)، كما تسليمه شيكات مسحوبة من زبائن الشركة قيمتها 6000.000 دولار أميركي، كما عمد إلى تزوير محضر جمعية عمومية للشركة عن طريق إضافة العبارات التالية: "وقرر الشركاء بصفتهم الشخصية كفالة ديون الشركة تجاه جميع دائنيها، ومن ثم تسجيله في السجل التجاري"، وذلك لتوريط الشركاء في عمليات النصب والاحتيال والتزوير، وتبين أن ثمة شيكات وفواتير وهمية مزورة لا قيود لها في الشركة تخفي عملية تبييض أموال.
لدى اكتشاف الجهة المدعية للاختلاسات التي تعرضت لها، تمت مواجهة المدعى عليه "ميشال. ف" بالأمر، فاعترف بما أسند اليه، ونظّم تقريراً بخط يده يفصل فيه كيف كانت تتم عمليات الاختلاس بالاشتراك مع "كريم"، عبر تنظيم شيكات وسندات دين وحوالات مصرفية، مقابل فواتير وهمية للبضاعة لا تمت لنشاط الشركة بأية صلة، ولم تستعملها الأخيرة في عملياتها التجارية، إضافة إلى تجيير شيكات مقبوضة من زبائن الشركة المدعية لمصلحة المدعى عليه "كريم. ح" دون وجه حقّ، وأيضاً تزوير محضر الجمعية العمومية عن طريق إضافة عبارات تورّط الشركاء في عمليات النصب والاحتيال.
بعد أن ازدادت الضغوط على المدعى عليهما لتسوية أوضاعهما مع الشركة المدعية، عمد المدعى عليه "كريم. ح" إلى تسليم الشركة شيكاً بقيمة 385.000 دولار أميركي، وذلك تسديداً لدين تجاري مترتب بذمته، بالإضافة إلى قيمة حوالة موضوع فاتورة مزورة، لكن بعد توقيفه اعترف "كريم" بما أسند اليه، كما تعهد بإعادة سندات الدين الوهمية التي تسلمها من المدعى عليه "ميشال. ف" البالغة قيمتها 427000 دولار أميركي، وبإعادة الشيكات البالغة قيمتها ستة ملايين دولار بالإضافة إلى مبلغ نقدي قيمته مليون و380.000 دولار أميركي ناتج عن حوالات مصرفية تسلمها من "ميشال"، وذلك مقابل موافقة الشركة المدعية على إخلاء سبيله.
قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا البريدي الذي أجرى التحقيقات الاستنطاقية في هذه القضية، اعتبر في قراره الظني، أن المدعى عليه "كريم. ح" والمدعى عليه المتواري عن الأنظار "ميشال. ف" أقدما على اختلاس أموال الجهة المدعية، وشيكات وسندات دين عائدة لها وتزوير شيكات مصرفية واستعمال المزور بقصد جلب منفعة لهما، وذلك سنداً لمواد جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة عشر سنوات، وأحالهما على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما.