محلياً:

ارتفعت تكلفة التأمين على ​​الديون​ السيادية​ ال​لبنان​ية الى 15000 نقطة أساس لمدة خمس سنوات ، ‏لتصبح ثاني أعلى كلفة حول العالم بعد ​الارجنتين​ وفقا لمؤشر "Markit Emerging Markets".

وفي سياقٍ متصل، ذكرت وكالة "​بلومبرغ​" الأميركية" أن مؤسسات التأمين على ​الديون​ اللبنانية ستدفع تعويضات بنحو 400 مليون دولار لحاملي ​السندات السيادية​ اللبنانية بعد تخلّف بيروت عن تسديد استحقاق اليوروبوند البالغ 1.2 مليار دولار مطلع هذا الشهر بقرار ملزم من لجنة مقايضات التخلف عن السداد الائتماني.

وأشارت الوكالة الى أن ‏القيمة الدقيقة ستحدد لاحقا.

ومن جهته، أصدر "​مصرف لبنان​" تعميماً الى ​المصارف​ والمؤسسات المالية تضمن القرار الوسيط رقم 13213 تاريخ 23/3/2020 القرار الاساسي رقم 6117 تاريخ 7/3/1996، وفيه (التسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية).

وجاء في قرار وسيط رقم 13213: "تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996

ان ​حاكم مصرف لبنان​، بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد رقم 70 ،79و 147 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وحفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تامين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام.

المادة الاولى: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1196 المادة الرابعة عشرة مكرر التالي نصها:

المادة الرابعة عشرة مكرر:

اولا: على المصارف والمؤسسات المالية العاملية في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها ​قروض​ا استثنائية بالليرة اللبنانية او ب​الدولار​ الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بانواعها كافة ممنوحة سابقا من المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدنية او من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها او من احكام المادة التاسعة مكرر والمادة العاشرة والمادة الحادية عشرة والمادة الحادية عشرة مكرر، من القرار الاساسي رقم 6116 تاريه 7/3/1996 والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لثلاثة اشهر ( اذار ونيسان وايار 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:

1- ان تكون القروض الاستثنائية ممنوحة للغايات التالية:

أ - تسديد اقساط القروض الممنوحة سابقا والتي تستحق الاشهر الثلاثة المشار اليها اعلاه.

ب - دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين او تغطية حاجات انتاجية او تشغيلية خلال الفترة المشار اليها اعلاه وذلك في حال كان العميل مؤسسة او شركة.

2 - ان تتاكد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.

3 - ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.

4 - الا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر في المئة (0%)

5 - ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/6/2020 او في اخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.

6 - ان تقوم المصارف او المؤسسات المالية المعنية بتسديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع "اولا" هذا، مباشرة للموظفين ولعاملين لدى العملاء المعنيين وفقا لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.

ثانيا: يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالمئة لمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي وفقا لاحكام هذه المادة فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.

ثالثا: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدم، اعتبارا من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/5/2020 الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملا باحكام هذه المادة تحدد فيها المبالغ الاجمالية المنوي منحها مرفقا بها جدول باسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقا للانموذج المرفق.

رابعا: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تحتفظ بالمستندات كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحها عملا باحكام هذه المادة يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليها في أي وقت كان على ان تشمل هذه المستندات عقود القروض الموقعة مع العملاء وجداول التسديد.

خامسا: بغية احتساب قيمة ​التسليفات​ التي يمنحها مصرف لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض المنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية.

سادسا: يتم تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقا لاحكام هذه المادة وذلك بدفعات شهربة تستحق اول دفعة منها في اخر الشهر الذي يلي الشهر الذس صدرت موافقة مصرف لبنان فيه او بتاريخ 1/6/2020.

سابعا: يتحمل كل مصرف او مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ هذه المادة ويتعرض المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية الى تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة ​مخالفة​ لاحكام هذه المادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي تم الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك من دون المس بالعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف

ثامنا: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من حسن تنفيذ أحكام هذه المادة، سيما التحقق من المستندات المتعلقة بهذه القروض.

وفي سياقٍ منفصل، أعلنت ​​وزارة المالية​​ ان ​​لبنان​​ ستيوقف عن دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوند ب​​العملات​​ الأجنبية مع انطلاق خطة ​الحكومة​ الآيلة الى اعادة الاستقرار الى ​ال​اقتصاد​ اللبناني​ وانعاشه في ظل عدم الاستقرار السائد في ​العالم​.

وأضافت "لقد أعلن لبنان، في السابع من آذار 2020، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.200.000.000 دولار أمريكي والمستحقة في 9 مارس 2020 بفائدة 6.375% من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة ب​الدولار​ الأميركي (يرجى مراجعة قائمة الأرقام التعريفية الدولية لسندات اليوروبوند ISINs المدرجة أدناه). بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر".

وأكدت انه لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني. وكما أعلن سابقًا رئيس الوزراء ​حسان دياب​، تهدف المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان الى: اعادة الاستدامة الى ​المالية العامة​ من خلال إعادة هيكلة ​الدين العام​ واعتماد سلسلة من التدابير المالية؛ ارساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة الى تحسين الحوكمة و​مكافحة الفساد​؛ اعادة الاستقرار الى النظام المالي واصلاحه من خلال إعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​.

وأكدت انه "تعتزم الحكومة اجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين (Investor Presentation) في 27 آذار 2020. وقد تم اعطاء توجيهات الى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية (Lazard Frères)، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات. سيتم نشر المعلومات الموجهة الى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم".

لأي استفسار من قبل المستثمرين، يرجى التواصل عبر ​​البريد الالكتروني​​ التالي: [email protected]

لأي استفسار من قبل ​وسائل الاعلام​، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني التالي:[email protected]

الأرقام التعريفة الدولية لسندات اليوروبوند (Eurobonds ISINs)

1. 8.250% Notes due 2021 (Series 42) - XS0250882478

2. 7.00% Notes due 2024 (Series 54) - XS0471737444

3. 6.375% Notes due 2020 (Series 55) - XS0493540297

4. 6.10% Notes due 2022 (Series 57) - XS0559237796

5. 6.60% Notes due 2026 (Series 61) - XS0707820659

6. 6.25% Notes due 2025 (Series 66) - XS0793155911

7. 6.00% Notes due 2023 (Series 67) - XS0859367194

8. 6.75% Notes due 2027 (Series 68) - XS0859366899

9. 6.15% Notes due 2020 (Series 71) - XS0944226637

10. 5.80% Notes due 2020 (Series 72) - XS1052421150

11. 6.20% Notes due 2025 (Series 73) - XS1196417569

12. 6.65% Notes due 2030 (Series 74) - XS1196419854

13. 6.25% Notes due 2024 (Series 75) - XS1313647841

14. 6.65% Notes due 2028 (Series 76) - XS1313675974

15. 7.05% Notes due 2035 (Series 77) - XS1313654623

16. 6.65% Notes due 2024 (Series 78) - XS1396347566

17. 7.00% Notes due 2031 (Series 79) - XS1396347723

18. 6.25% Notes due 2022 (Series 80) - XS1419879504

19. 6.40% Notes due 2023 (Series 81) - XS1419879686

20. 6.85% Notes due 2029 (Series 82) - XS1419879769

21. 6.85% Notes due 2027 (Series 83) - XS1586230051

22. 7.00% Notes due 2032 (Series 84) - XS1586230481

23. 7.25% Notes due 2037 (series 85) - XS1586230309

24. 7.00% Notes due 2028 (Series 86) - XS1720803326

25. 7.15% Notes due 2031 (Series 87) - XS1720805537

26. 8.20% Notes due 2033 (Series 88) - XS1824238239

27. 8.25% Notes due 2034 (Series 89) - XS1824238072

28. 11.5% Notes due 2029 (Series 90) - XS2083908645

29. 12.00% Notes due 2035 (Series 91) - XS2083908132

وبدوره، أصدر ​وزير المالية​ ​​غازي وزني​​ قراراً حول تعليق كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين ب​الضرائب​ والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية ​المالية العامة​.

وجاء في نص القرار ما يلي:

المادة الاولى: تعلق الى حين صدور قرار عن ​مجلس الوزراء​ بانهاء حالة التعبئة العامة، كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، والتي لم تصدر قرارات تمديد لها وتنتهي مهلها في الفترة الممتدة ما بين 01/3/2020 وتاريخ صدور انهاء حالة التعبئة العامة.

المادة الثانية: يتناول التعليق المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار المهل المتعلقة على الاخص ما يلي:

اولاً : في ما يتعلق بالموجبات المترتبة على المكلفين:

مباشرة العمل،

تعديل المعلومات،

التوقف عن العمل،

تقديم التصاريح الدورية والسنوية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم،

تسديد الضرائب والرسوم،

سريان ​غرامة​ التحصيل على المكلفين غير الملزمين بالتكليف الذاتي.

ثانياً: في ما يتعلق بالحقوق المعطاة للمكلفين:

الرد على المقترحات الاولية للتكليف،

الاعتراض على التكاليف امام الادارة الضريبية

الطعن بقرارات الادارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات

استئناف قرارات لجان الاعتراضات امام ​مجلس شورى الدولة​

المادة الثالثة: تعلق أيضاً، وفقًا لما ورد في المادة الأولى من هذا القرار، المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على الادارة الضريبية وبالحقوق المعطاة لها المحددة في قانون الاجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى ، وعلى الأخص ما يلي:

إصدار التكاليف النهائية ردا على المقترحات الاولية للتكليف.

البت بطلبات الاسترداد المقدمة أمامها.

البت بالاعتراضات المقدمة أمامها.

استئناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة واعداد اللوائح الجوابية.

ومن ناحية أخرى، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​​​محمد كركي​​​، قرار قضى بإعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر آذار 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 000 191 916 57 / ل.ل.؛ موزعة بين ​المستشفيات​ شملت 120 ​مستشفى​ والأطباء". وجدد مطالبته الدولة الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، وذلك تمكينا للمؤسسة من الاستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعب".

وفي ما يأتي نص القرار:

"نظرا للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصا منه على إستمرار عمل المستشفيات بإستقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1117 المتخذ في الجلسة عدد 813 تاريخ 10/ 1/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 8 / 1 تاريخ 12 شباط 2020.

وبناء على المذكرة الإعلامية رقم 499 تاريخ 12/ 11/ 2013 ( تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة بإعطاء المستشفيات سلفات على حساب معاملات الإستشفاء).

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي القرار رقم 194 تاريخ 23/ 3/ 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر آذار 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 000 191 916 57 / ل.ل.؛ موزعة بين المستشفيات شملت 120 مستشفى والأطباء بحيث ينال كل منهما:

المستشفيات : 000 535 578 47 ل ل

الأطباء : 000 656 337 10 ل ل

وحدد القرار ​آلية​ الدفع على الوجه الآتي:

- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس ​المحاسبة​ بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية تشرين الثاني 2019 (ضمنا)، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.

- أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

- تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر آذار 2020 في مهلة اقصاها نهاية شباط 2021 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظاميا شروط دفعها لكل مستشفى.

وبهذه المناسبة يطالب المدير العام كركي ​الدولة اللبنانية​ الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، وذلك تمكينا للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق".

وفي سياقٍ متصل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بفايروس "كورونا" ليصبح العدد الإجمالي 256 حالة في لبنان.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات مع تراجع ​الدولار​ الأميركي، وتزامنًا مع القرارات التي اتخذها ​بنك الاحتياطي الفيدرالي​ لدعم الاقتصاد في مواجهة ​فيروس​ "كورونا".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنحو 2.6% أو تسعة وثلاثين دولارًا إلى 1527.10 دولار للأوقية، في تمام الساعة 02:50 مساءً بتوقيت بيرت.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4% أو 20.87 دولار عند 1519.52 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات- بنحو 1% إلى 101.839 نقطة.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجع خام "برنت" خلال تعاملات اليوم، مع استمرار أزمة فيروس "​كورونا​"، إذ تجاوز عدد ضحايا الوباء المستجد مستوى أربعة عشر ألف شخص حول العالم إلى جانب ما يزيد على 339 ألف مصاب.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أيار بنحو 2.7% إلى 26.26 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:50 صباحًا بتوقيت بيروت.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم أيار بنسبة 0.6% إلى 22.76 دولار للبرميل.

ومن جهةٍ ثانية، كشفت وزارة الخارجية ​النرويج​ية إن ​​الأمم المتحدة​​ ستؤسس صندوقا لدعم علاج مرضى فيروس "​كورونا​" في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت وزيرة الخارجية إينه إريكسن سوريدي في بيان أن "صندوقا متعدد المانحين تحت رعاية الأمم المتحدة سيوفر لشركائنا القدرة على استشراف الأمور وسيساعد في جعل الجهود أكثر فاعلية".

وأشارت الوزارة الى إن إعلاناً رسمياً قد يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.