تواجه حكومة حسان دياب هذا الشهر آذار 2020، 3 إستحقاقات مركزية، سيبنى عليها الكثير لناحية الحكم على أداء وسياسات الحكومة التي جاءت أصلاً لوقف الإنهيار الإقتصادي والمالي والإصلاح بشكل عام، الإستحقاق الأول المرتقب هو إستحقاق مالي خارجي-داخلي، ويتمثل بما ستقرره الحكومة بخصوص إستحقاق سندات "اليوروبوند" في التاسع من آذار الحالي، لناحية دفع هذا الإستحقاق البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، إما عدم الدفع وتالياً مفاوضة حاملي السندات اللبنانيين والأجانب على إعادة هيكلة قيمة هذه السندات من خلال مكتب المحاماة العالمي، الذي كلفته الحكومة مع المكتب الإستشاري المالي أيضاً للإتفاق مع الدائنين حول آلية إعادة الجدولة، وتواجه الحكومة على الصعيد المذكور أعلاه، ضغوط شديدة من قبل المصارف اللبنانية التي باتت تحمل نحو 75% من إجمالي إستحقاق آذار، إذ تضغط هذه المصارف بإتجاه دفع الحكومة إلى تسديد قيمة الإصدار أو أقله إجراء عملية "سواب"، أي عملية إستبدال.
أما التحدي الثاني الذي ستواجهه حكومة دياب خلال هذا الشهر، سيتمثل بتعيين نواب حاكم "مصرف لبنان". وستكون الأنظار متجهة إلى السياسة والآلية التي ستتبعها الحكومة في هذا الملف، أي لناحية الإمكانات المتاحة أمام هذه الحكومة، لتخطي التعيين السياسي في هيئة حاكمية "مصرف لبنان"، الذي كان سائداً حتى تشكيل هذه الحكومة.
ويندرج الإستحقاق الثالث في خانة الإستحقاق الثاني، وهو يتمثل بتعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إذ تنتهي ولاية اللجنة الحالية في الأسبوع الآخير في شهر آذار.
وبحسب متابعين، فإن رئيس الحكومة والأكثرية في مجلس الوزراء هم مع إعادة هيكلة الديون الخارجية، في الملف الأول، ومع إجراء تعيينات من خارج "النفوذ السياسي"، في الإستحقاقين الثاني والثالث، أي على أساس معيار الكفاءة.