لم يمر خبر موافقة الحكومة على مشروع قانون لقرض مدعوم بين الدولة اللبنانية و"الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي"، بقيمة 165 مليون دولار يخصص لمصرف الإسكان مرور الكرام على اللبنانيين، هم الذين ينتظرون منذ الـ2018 - تاريخ إيقاف مصرف لبنان سياسة القروض المدعومة– حلاًّ جذرياً لأزمة القروض السكنية. فهل اقترب الحلّ؟
لحود: لا نهوض اقتصادي ولا امن اجتماعي الا من خلال تحريك عجلة الاسكان
يشير مديرعام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود في حديثه لـ "الاقتصاد": الى "ان قرض الـ 165 مليون دولار قد تم الموافقة عليه من قبل الصندوق العربي - مقره الكويت - منذ عام تقريباً وهو مخصص لمصرف الاسكان فقط وليس للمؤسسة العامة للاسكان كما يظن البعض، وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة علىمشروع قانون هذا القرض وتمت احالته الى مجلس النواب لاصدار القانون وبعدها يُحول القرض الى مصرف لبنان".
يضيف: " هذا القرض يلبي نحو الف طلب فقط بينما حاجة السوق وصلت الى نحو 9000 طلب واليوم يتم العمل على تأمين مبلغ مماثل للمؤسسة العامة للاسكان حصراً، ولكن هذا لا يعني ان الأمور قد حُلت، لأن الحلّ يكمن بتطبيق سياسة اسكانية يتم العمل عليها منذ فترة، لأن خطة الاسكان القديمة التي كانت تعتمد على الدعم الذي يقدمه المصرف المركزي اضافةً الى تعاون المصارف التجارية لم تعد موجودة خصوصاً في هذه المرحلة وفي ظلّ الاجراءات التي تتبعها المصارف اليوم، لذلك لا نستطيع اليوم تقديم الوعود للشعب اللبناني قبل ان تتبلور الامور سواء عبر قرض جديد للمؤسسة او عبر ايجاد تمويل للخطة الاسكانية".
اما فيما خصّ الخطة الاسكانية يشرح لحود "هي عبارة عن خطة حديثة تتضمن حوالي 40 بنداً موزعة مابين القروض السكنية، الايجار التملكي، قانون ايجارات عادل (يتضمن ضوابط معينة فضلاً عن مواصفات يجب ان تتوافر في الشقة)، فضلاً عن توحيد المعايير بين اجهزة الدولة التي تُعطي قروضاً سكنية، اضافةً الى بنود التمويل وغيرها من الأمور المتعلقة بالسكن والتي كنا قد بحثناها الأسبوع الماضي مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية الذي كان متجاوباً جداً بهذا الموضوعونحن بانتظار عرض هذه الخطة التي كنا قد انجزناها سابقاً على مجلس الوزراء".
يختم لحود حديثه بالقول: "لا نهوض اقتصادي ولا امن اجتماعي الا من خلال تحريك عجلة الاسكان، ورغم كل الصعوبات التي نمرّ بها اليوم لا يزال الأمل موجود، فنحن لسنا اول بلد يمر بأزمة اقتصادية ونأمل ان ننتهي منها بأقرب وقت".
لاشك بأن أزمة القروض السكنية كان لها انعكاسات سلبية ليس فقط على الأمن الاجتماعي انما على الوضع الاقتصادي ايضاً وعلى قطاعات عديدة منها القطاع العقاري الذي وبحسب المعنيين يعيش اسوأ مراحله بعد توقف القروض السكنية من جهة وارتفاع اسعار الفوائد على القروض من قبل المصارف التجارية قبل ان تتوقف القروض بالكامل بعد 17 تشرين ليبقى السؤال هل سيساهم قرض الـ 165 مليون دولار في تحريك هذا القطاع مجدداً؟
الحلو: أزمة الدولار قد ترفع أسعار الشقق السكنية مجدداً
يرى نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو في حديثه لـ"الاقتصاد" ان "توقف القروض السكنيةكان له انعكاس مباشر على القطاع العقاري خصوصاً بعد توقف القروض التي كان مصرف لبنان يمنحها مع المصارف التجارية في الفترة الأخيرة، هذا فضلاً عن ان الفوائد المرتفعة في المصارف التجارية منعت المطورين العقاريين من الاستمرار في عملية البناء".
يضيف: "لا شك بأن موافقة الحكومة على مشروع قانون للقرض المدعوم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي والبالغ نحو 165 مليون دولار سيكون له انعكاسات ايجابية على القطاع العقاري الا ان هذه الخطوةلن تكون كافية لتحريك القطاع ككل خصوصاً وان المبلغ سيستفيد منه مصرف الاسكان فقط، وباعتقادي هذا المبلغ قد يسهل نحو 600 الى 700 طلب فقط - في حين يعتمد السوق العقاري على أصحاب الدخل المحدود - لذلك كنا نتمنى ان يكون هذا القرض موجهاًللمؤسسة العامة للاسكان،وفي حال نحجت الحكومة في تأمين مبلغاً آخر للمؤسسة من الخارج فلا شك ان السوق العقاري سيتحرك أكثر خصوصاً انه سيكون موجهاً الى اصحاب الدخل المحدود".
الحلو يؤكد ان القطاع العقاري يشكل نحو 25 الى 30 في المئة من الناتج المحلي وهذه نسبة عالية، لذلك هنالك شروط معينة لتحريك هذا القطاع ككل خصوصاً وان قطاعات عديدة مرتبطة به".
هنالك أزمة جديدة قد طرأت مؤخراً على هذا القطاع يختم الحلو وهي "أزمة الدولار خصوصاً وان هنالك العديد من المواد في قطاع البناء يتم استيرادها من الخارج، وهذا الموضوع يجب ان يُحلّ بأسرع وقت ممكن لجهة تأمين الدولار ولتثبيت سعر صرف موحد، لأن الأمور اذا استمرت على حالها قد يتوقف هذا القطاع حتى وان تأمنت القروض، لان المقاول لن يستطيع تأمين مواده من الخارج بسعر السوق الموازي للسوق الرسمي لان هذا الأمر قد يسبب ارتفاعاً جديداً بأسعار الشقق ما يخلق ازمة تضخم جديدة ".
