أشار المحللون لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إلى أنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70% من إستثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من "صندوق النقد الدولي".
وكتب جيسون توفي من "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة: "التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70%."
وأضاف: "سيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من "صندوق النقد" في الحد من الضغوط".
وأوضح: "ستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء بالبلاد".
ولفت توفي إلى أنه كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجح أن يصر "صندوق النقد" على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.
وقال: "نعتقد أن العملة قد تهبط 50% مقابل الدولار.. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الإقتصاد في ركود أعمق. ويشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 5% هذا العام. توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات."