محلياً:

أشار رئيس الجمهورية ميشال ​عون​، إلى أن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة".

وأكد الرئيس عون خلال إستقباله عميد وأعضاء السلك القنصلي الفخري، أن "كل من مدّ يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القانون، وفي ظل ​محكمة​ خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام".

ودعا إلى التمييز في هذه المرحلة "بين الآدمي والسارق"، لافتاً إلى أن مقولة " كلن يعني كلن" يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام".

وأعرب رئيس الجمهورية عن ثقته بأن ​لبنان​ سيستعيد عافيته وريادته، بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة.

ومن جهة أخرى، أكد مصدر حكومي لوكالة "​رويترز​"، أن ​لبنان​ سيطلب رسمياً من "​​صندوق النقد الدولي​​" مساعدة فنية، للمساهمة في إعادة هيكلة ​الدين العام​، وحل ​الأزمة المالية​.

وأوضح المصدر أن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيرسَل إلى "صندوق النقد الدولي" قريباً. وأضاف: "هناك تواصل مع "صندوق النقد"، لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً خلال الساعات المقبلة، ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".

وقال: "لبنان يسعى لمشورة من "صندوق النقد الدولي" بشأن ما إذا كان سيسدد إستحقاقات السندات الدولية، في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد إستحقاقها في التاسع من آذار.

وبدورها، أكدت ​جمعية ​المصارف​​، أن "لبنان يواجه في الأسابيع القادمة إستحقاقات مالية داهمة، أهمها إتخاذ قرار بموضوع سندات "اليوروبوندز"، التي تستحق في شهر آذار، والتي تُثير جدلاً واسعاً حول وجوب أو عدم وجوب تسديدها من فرقاء عديدين، على خلاف ما كان مُعلَناً من الدولة في السابق أن الوفاء بإلتزامات لبنان المالية هو سياسة دائمة وثابتة".

وأشارت الجمعية، إلى أن "التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكِّل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثيرٍ من الدقة والتحسّب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً وإتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي إعتمدتها دول أخرى، وتستدعي الإستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية. ومن الطبيعي أن الفترة المتبقّية حتى استحقاق الدين في آذار هي فترة قصيرة جداً لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءَة مع هذه القضية الوطنية الهامة".

لذلك، فإن ​جمعية مصارف لبنان​، حمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجُلَّها من الدائنين الخارجيّين، ترى وجوب سداد إستحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءَات المطلوبة لمعالجة ملف ​الدين العام​ بكامله.

ولفتت إلى أن التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس ​حسان دياب​ الجديدة، يشكِّل مؤشراً هاماً إلى كيفية التعامل مع ​المجتمع الدولي​ مستقبلاً.

ومن جهتها، طلبت لجنة الرقابة على ​​المصارف​​ من المصارف العاملة في ​لبنان​، تزويدها لمرة واحدة فقط، وضمن مهلة أسبوعين من تاريخ صدور المذكرة، بالمعلومات المتعلقة بشرائح الودائع وعدد العملاء، على أساس ميزانية المصرف الشهرية (فروع لبنان).

وفي سياقٍ متصل، أعرب سفير ​​الاتحاد الأوروبي​​ في ​لبنان​ ​​رالف طراف​​، خلال لقائه وزير ​المال​ ​​غازي وزني​​، عن استعداد دول الاتحاد لتفعيل برامج الدعم في مختلف المجالات لمساعدة لبنان على مواجهة تحديات ​الأزمة​ المالية والاقتصادية.

وفي سياقٍ منفصل، وصل سعر صرف ​​​​​​الدولار​​​​​​ أمام العملة الوطنية لدى الصرّافين، ما بين 2230 و2270 للمبيع و2275 و2300 للشراء.

وذلك رغم قرار نقابة الصرافين بالتوافق مع "​​​​​مصرف لبنان​​​​​"، بشراء الدولار بـ 2000 ليرة.

أما سعر الصرف الرسمي، فما يزال 1515 ليرة لبنانية في​​​المصارف​​​.

ومن جهة ثانية، لفت نقيب اصحاب ​محطات ​​المحروقات​​​ في ​لبنان​ سامي البركس في بيان له الى انه "بعد طول انتظار دام عدة أشهر، اصبح لدى لبنان حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية والقانونية بعدما حازت بالأمس على ثقة السلطة التشريعية وبات بامكانها القيام بمهمتها كسلطة تنفيذية واتخاذ القرارات الملزمة لانقاذ ​الوضع الاقتصادي​ والنقدي والمالي ومنع الإنهيار الكامل للدولة"، معتبرا ان "المناسبة تقتضي ان نوجه للحكومة رئيسا واعضاء التهنئة الخالصة ونطالبها باتخاذ القرارات التي طال انتظارها والمؤدية الى توفير الحل المناسب لمشاكل اصحاب محطات المحروقات في لبنان التي يختصرها تحديد كيفية تسديد الـ %15 بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد ب​الليرة اللبنانية​، لوقف استنزافهم نتيجة ما تكبدوه من خسائر فادحة منذ اكثر من ستة اشهر، كما انها مناسبة لتذكير من يعنيه الأمر بأن جميع ​الاتصالات​ ومشاريع الحلول المقترحة من قبل النقابة والتي خضعت للنقاش مع الحكومة السابقة ومع كل من رئيس الحكومة ​حسان دياب​ووزير ​​​الطاقة​​​ و​​​المياه​​​ ​ريمون غجر​ لوقف مسلسل الخسائر المتمادية منذ اشهر، كانت تصطدم بواقع ان الحكومة ووزير الطاقة يصرفون الاعمال ولا يحق لهم إجراء اي تعديل جوهري مطلوب على جدول تركيب ​الاسعار​ وعلينا انتظار تشكيل حكومة كاملة المواصفات ليصبح الحل ممكنا".

ورأى انه "لما باتت الحكومة في وضعها القانوني والدستوري، لا بد من ترجمة الحل الذي توصلنا اليه في لقائنا مع كل من دولة الرئيس ومعالي الوزير والذي قال بتأمين شراء المحروقات بنسبة %100 بالليرة اللبنانية. وفي اعتقادنا انه حل قابل للتنفيذ كما تبلغنا من قبل. فنحن لنا ملء الثقة بهما، وتأسيسا على ما تقدم فاننا كرئيس للنقابة وباسم جميع اصحاب المحطات نجدد طلبنا هذا، وهو ما سنؤكد عليه في​الجمعية العمومية​ التي وجهنا الدعوة اليها لعقدها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين بتاريخ 17 شباط 2020، من اجل تقويم الاجراءات التي من المفترض اتخاذها سواء على مستوى ​مجلس الوزراء​ مجتمعاً كما من قبل وزير الطاقة والمياه لحل هذا الموضوع بشكل نهائي بما يضمن لنا حقوقنا، وستتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة وستبني على الشيء مقتضاه".

وفي هذا السياق، إنخفض ​سعر صفيحة البنزين​ بنوعيه، "98 أوكتان" و"95 أوكتان" 400 ليرة لبنانية.

كما إنخفض سعر "​ال​ديزل​​ أويل" 700 ليرة لبنانية، فيما إستقر سعر قارورة ​الغاز​.

وبموجب جدول الأسعار الصادر عن وزارة ​الطاقة​، حددت الأسعار كالتالي:

- بنزين "98 أوكتان": 24700 ليرة.

- بنزين "95 أوكتان": 24100 ليرة.

- "ديزل أويل": 16200 ليرة.

- "قارورة غاز": 14900 ليرة.

عربياً:

أكد وزير ​النفط​ والثروة المعدنية السوري، علي غانم، وصول ناقلة محملة بمادة ​الغاز​، وذلك بعد تأخرها نحو 14 يوماً، جراء ​العقوبات​ الإقتصادية المفروضة على دمشق.

وأوضح غانم الوزير، في جلسة أمام مجلس الشعب، أن إنتظام التوريدات من مادة الغاز سيلبي إحتياجات المواطنين، وينعكس إيجاباً على ​​آلية​​ التوزيع الجديدة.

وأضاف أن "الإجراءات القسرية الجائرة أدت إلى إنخفاض تنفيذ خطة توريد الغاز المنزلي بنسبة 14% خلال كانون الأول الماضي، وبنسبة 35% في الشهر الماضي، وتزامن ذلك مع الإستهدافات الممنهجة لمنشآت إنتاج الغاز المنزلي، مع بدء تطبيق آلية التوزيع الجديدة للغاز".

وبيّن الوزير أن الإحتياج اليومي من مادة الغاز المنزلي يبلغ 1200 طن، وبعد أن وصل الإنتاج المحلي من هذه المادة إلى 50% من الإحتياجات اليومية أدت الإعتداءات على منشآت الغاز إلى إنخفاض الإنتاج في الأسبوع الماضي إلى 25% من الإحتياجات اليومية.

ولفت إلى أن واقع إنخفاض الكميات المنتجة محلياً وتأخر التوريدات نتيجة الظروف اللوجستية، "كان له انعكاس قاس" على المواطنين في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هناك إجتماعات حكومية مكثفة لإيجاد الحلول وتجاوز الصعوبات في موضوع التوريدات، ما سينعكس بتأمين وصول مادة الغاز للمواطنين في المرحلة القريبة القادمة.

أميركياً:

أضافت الأسر في ​الولايات المتحدة​ 193 مليار دولار إلى ديونها في الربع الأخير من 2019، مدفوعة بقفزة في ال​​قروض​​ العقارية.

وكشف بنك الاحتياطي الاتحادي في ​نيويورك​، أن مجمل ​​الديون​​ ارتفع إلى مستوى قياسي جديد، عند 14.15 تريليون دولار.

وارتفعت ​القروض العقارية​ للأسر الأميركية، بمقدار 120 مليار دولار في الربع الرابع، لتصل إلى 9.56 تريليون دولار.

وزادت الديون غير العقارية، بما في ذلك قروض ​السيارات​ و​بطاقات الائتمان​ وقروض الطلاب، بمقدار 79 مليار دولار.

ومن جهة ثانية، رأى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، إن تفشي فيروس "كورونا" في ​الصين​ قد يدفعها إلى شراء كميات أقل من المنتجات الزراعية من ​الولايات المتحدة​.

وأضاف أوبراين، في تصريحات نقلتها "رويترز": "نتوقع أن تُمكن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الصين من ​استيراد​ المزيد من المنتجات الغذائية وفتح أسواقها أمام المزارعين الأميركيين، لكن تفشي فيروس كورونا قد يكون له تأثير على حجم عمليات الشراء على الأقل في العام الجاري".

وأضاف أن تفشي المرض الذي تسبب في وفاة أكثر من ألف شخص حتى الآن، قد يعطل سلاسل التوريد العالمية ويؤثر على ​الإقتصاد الأميركي​ والعالمي.

عالمياً:

استقرت أسعار ​الذهب​ خلال تعاملات اليوم تزامنًا مع ارتفاع ​الدولار​ الأميركي، وتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في ​الصين​.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب طفيفًا بنسبة 0.1% إلى 1566.08 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الآجلة تسليم نيسان عند 1568.90 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت بيروت.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.1% إلى 98.824 نقطة.

وعلى صعيدٍ آخر، قفزت ​أسعار النفط​ أكثر من 2 % ، مدفوعة باحتمالية تنفيذ تحالف "أوبك+"، تعميقا في خفض الإنتاج، لتحقيق التوازن في السوق.

وبحلول الساعة 10 صباحاً بتوقيت بيروت، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم نيسان بنسبة 2.26 % أو 1.22 دولاراً إلى 55.23 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، إرتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس" الوسيط تسليم آذار، بنسبة 1.74 % أو 87 سنتا، إلى 50.81 دولارا للبرميل.

ومن جهةٍ ثانية، أكد "​صندوق النقد الدولي​"، أن ​الصين​ لديها مجال لاتخاذ تدابير تحفيزية مالية إذا تباطأ اقتصادها.

وشدد مدير إدارة منطقة آسيا و​المحيط الهادئ​ التابعة لصندوق النقد، على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية، تكفل معالجة النمو الائتماني السريع.

وأشار إلى إنه من السابق لأوانه تقييم تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصادات الآسيوية.