محلياً:

كشف النائب ​حسن فضل الله​ أنه "تبلغت من الجهات القضائية المعنية كلاما واضحا انه لا يمكن محاسبة أي وزير امام ​القضاء​ المختص العدلي لأن هناك نصا دستوريا يجعل محاسبة الوزراء امام المجلس الاعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​"، مؤكدا "اننا حاضرون للذهاب الى النهاية في عملية إصلاح القضاء".

وأوضح فضل الله، في ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​، أنه "طالبنا بإجراء جردة للتحويلات المالية التي جرت من ​​المصارف​​ الى الخارج...وتبلغت من القضاء ان الجردة تمت بدءاً من تاريخ 17 ​تشرين الاول​ 2019 وليس من اول ​السنة​ كما طالبنا".

وأضاف: "أحاول أن أقفل الثغرات والذرائع لمنع ​المحاسبة​ نتيجة النصوص وعملنا على نص لتعديل الدستور يسمح بملاحقة رئيس الوزراء والوزراء بالجرائم الواقعة على المال العام او جرائم الفساد أو الجرائم العادية".

وفي هذا السياق، نقل النائب علي بزي، عن رئيس مجلس النواب نبيه ​بري​، قوله أن "خمسة مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلت أموالها الشخصية إلى الخارج، وتقدر بمليارين و300 مليون دولار".

وأكد بري خلال اللقاء النيابي الأسبوعي في عين التينة، أن "جلسة مناقشة البيان الوزاري على الأرجح أن تعقد إبتداءً من الثلاثاء المقبل، في حال إحالة البيان إلى المجلس النيابي كحد أقصى يوم الجمعة".

وأضاف: "نحن في مرحلة دقيقة وحساسة، وأمام فرصة حقيقية للإنقاذ"، وإستغرب ما نسب بالبيان الوزاري بموضوع ​الكهرباء​، متسائلاً "لماذا لا تحل ​أزمة الكهرباء​ في ​​لبنان​​ على غرار مدينة زحلة؟".​​​​​​​

وبدوره، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​​​لبنان​​​ ​يان كوبيتش، أننا "نحاول تحريك ​​المجتمع الدولي​​ لتأمين المزيد من ​المساعدات​ للبنان".

وأضاف: "ونجدد القول إن مسألة شكل الحكومة في لبنان هي مسألة داخلية، لكننا نريد حكومة تجتمع وتستمع لمطالب الناس، وتستجيب لها وتعمل على معالجة الأزمات المالية والإقتصادية".

ولفت إلى أن "شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي الإصلاح، ومن المعيب مثلاً أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه، والإصلاحات يجب أن تترافق مع مهل زمنية للتنفيذ، وإن لم يساعد لبنان نفسه فلن يساعده المجتمع الدولي".

ومن جهةٍ ثانية، أكّدت هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​، عدم قانونية تمديد عقود شركتي الخلوي، التي قام بتمديدها الوزير السابق ​محمد شقير​.

وشددت الهيئة على ضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع.

وقد أحيل القرار إلى مدير عام وزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه، وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى مجلس النواب، وإلى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وإلى وزارة الاتصالات، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركتي الخليوي يوم الجمعة المقبل.

ومن جهةٍ ثانية، كشف النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، الّذي تسلّم جواباً لكتابه الّذي وجّهه إلى "لجنة الرقابة على ​​المصارف​​" وطلب فيه توضيحات حيال المعلومات الّتي تحدّثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات ​الدولار​ات، أنّ "كتاب لجنة المصارف أفاد بوضوح بتحويل مليارين و276 مليون دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانيّة إلى عدد من البنوك السويسريّة، لكن الكتاب لفت أيضًا إلى أنّ نحو 60% من هذه المبالغ عبارة عن عقود ائتمانيّة".

وأوضح عويدات في حديث صحفي، "أنّه أحال نسخة من هذا الكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة ​تبييض الأموال​ في "​مصرف لبنان​"، لإجراء تحقيقاتها في الأمر، وتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ، ومصادر الأموال وما إذا كانت مشبوهة أم لا".

ومن ناحية أخرى، أكد وزير ​​​الطاقة​​​ ​ريمون غجر​، أن​ "الحفاظ على ​معمل الذوق​ يبقى حاجة ملحة في ظل إستمرار النقص في الطاقة الإنتاجية، لذلك كان من الضروري أن يخضع لأعمال صيانة وتأهيل ضرورية حافظت على إستمراريته وزادت قدرته الإنتاجية وجهوزيته وأمانه، وساهمت في تخفيض ​التلوث​، وذلك لحين إستبداله بمعمل صديق للبيئة يعمل على ​الغاز الطبيعي​ بأقصى سرعة ممكنة، والذي بات حاجة ملحة لمنطقة كسروان".

وأشار غجر في تصريح على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، رداً على النائب ​أنطوان حبشي، إلى أن "هذا الأمر يتطلب تعاوناً من جميع الأفرقاء لتنفيذ خطة ​الكهرباء​ الشاملة، وتخطي كل العوائق الإقتصادية والمالية الراهنة. فكل تأخير في تنفيذ الخطة يبقينا في حاجة إلى هذا المعمل للإستفادة من طاقته الإنتاجية التي تصل حالياً إلى 420 ميغاوات، ما يوازي حوالي 4 ساعات تغذية".

وبدوره، أعلن وزير الصناعة، عماد حب الله أن دعم الصناعة التكنولوجية والمعرفية والـ "IT"، "تعدُّ من الأولويات في التوجه الحالي، لأنها لا تواجه مشكلة الحاجة إلى المواد الأولية المتعارف عليها في الصناعات التقليدية، لكنّها تعتمد على المواد الأوليّة الأساسية، أي كفاءة اللبنانيين".

وأكد حب الله، خلال لقاءه أعضاء اللجنة الادارية لبرنامج إنجازات البحوث الصناعية، "أن الموهبة والعلم والمعرفة والخبرة وتعدّد اللغات، صفات يتميّز بها اللبنانيون"، وشدد على "ضرورة البناء على هذه القدراتـ وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد على الفكر والإبداع".

وأضاف وزير الصناعة: أن "المبادرة الفردية لدى اللبنانيين جيّدة جداً، لكنها تحتاج إلى رعاية وتنظيم ووضع أطر وتوجيه من قبل الدولة، بالتعاون مع القطاعات الأكاديمية والخاصة لانجاحها وتدعيمها أكثر، من أجل أن تساهم في بناء ​اقتصاد​ منتج، وهنا تكمن الحاجة إلى تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص".

وأكد حب الله، على وجوب التخفيف من وطأة الأعباء على الصناعيين، مشدّداً على أن التركيز على إعطاء الدعم والأولوية للقطاعات الانتاجية، الصناعية والزراعية، لا يعني إهمال سائر القطاعات التي تساهم في بناء الاقتصاد الوطني.

وتحدّث الوزير عن وجود "مافيات منذ عشرات السنين في لبنان تسيطر على الكثير من القطاعات، وتتفّق في ما بينها عند شعورها بالخطر، على المواجهة مع بعضها البعض لحماية ذاتها".

وأكد حب الله، "العمل بحذر وحزم للحدّ من هيمنة هذه المافيات، والتخفيف من تأثيراتها السلبية على ​الاقتصاد اللبناني​."

​

وفي سياقٍ متصل، أكد رئيس "جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان" ميشال عقل، أن المشكلة الاقتصادية الرئيسية في لبنان تتجلى في سبل زيادة واردات الخزينة، وخفض النفقات، و​عجز ​الموازنة​​ وحجم ​​الدين العام​​.

وقال عقل في مؤتمر صحفي حول "تأثير الدين العام والتدابير المصرفية على القطاع الزراعي في لبنان"، إن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 4 إلى 5 %، من الناتج القائم بحسب نجاح المواسم والقدرة على تسويق الانتاج وتصديره.

وأوضح: "أن الحكومة لم تهتم بالقطاع الزراعي، حيث أن موارنة قطاع الزراعة دون الـ 1 %". وأضاف، أن طالدين العام يؤثر على القطاع الزراعي، لأنه لا يساهم في تطوير بند الموازنة المخصصة للزراعة".

وأكد رئيس "جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي"، أنه لا يمكن تبرير التخلّف والتقصير بحق القطاع الزراعي بمزيد من الإهمال وعدم الاكتراث، وأشار إلى أن الدخل الزراعي في لبنان يتمم العاملين في القطاعات الأخرى كالتجارة والزراعة، مشدداً على أن أي إهمال للزراعة يؤدي إلى انخفاض في ​الدخل القومي​ ككل.

وعن الاحصاءات المعلنة، اوضح ان قيمة مستوردات المستلزمات الزراعية، بلغت ما يقارب 140 مليون دولار سنوياً تقريباً.

وقال عقل: "المشكلة الاساسية باتت مشكلة مفاهيم لا مشكلة ارقام، وحجم دين عام"، مضيفاً: "لذا يقتضي الخروج من الدين العام بخفض العجز وتحفيز النمو واستبدال اقتصاد الريع والاستدانة والاستيراد، الى اقتصاد الانتاج والتصدير".

وطالب عقل، ​مصرف لبنان​ بوضع آليات مناسبة لفتح اعتمادات لاستيراد الدواء و​البنزين​ و​القمح​ وكذلك المواد الأولية لصناعة الدواء، أن يقوم بالأمر نفسه للقطاع الزراعي.

وناشد المعنيين، اتخاذ الاجراءات اللازمة فوراً لتأمين ​التحويلات​ لاستيراد المستلزمات الزراعية، مؤكداً أن "المشكلة الكبرى اليوم تكمن في الدين، ودور الدولة بات محورياً في رسم المصير الاقتصادي للقطاع الاقتصادي".

وفي سياقٍ آخر، وصل سعر صرف ​​​الدولار​​​ أمام العملة الوطنية لدى الصرّافين، ما بين 2125-2175 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وذلك رغم قرار نقابة الصرافين بالتوافق مع "​​​مصرف لبنان​​​"، بشراء الدولار بـ 2000 ليرة.

أما سعر الصرف الرسمي، فما يزال 1515 ليرة لبنانية في ​​​المصارف​​​.

ومن جهةٍ ثانية، إنخفض سعر صفيحة ​البنزين​ "95 أوكتان" 400 ليرة لبنانية، والـ "98 أوكتان" 500 ليرة.

كما إنخفض سعر "​ال​ديزل​​ أويل" 1300 ليرة، في حين إرتفع سعر قارورة ​الغاز​ 200 ليرة.

وبموجب جدول الأسعار الصادر عن وزارة ​الطاقة​، حددت الأسعار كالتالي:

- بنزين "98 أوكتان": 25100 ليرة.

- بنزين "95 أوكتان": 24500 ليرة.

- "ديزل أويل": 16900 ليرة.

- "قارورة غاز": 14900 ليرة.

عربياً:

خفض ​البنك المركزي السوداني​، سعر صرف الجنيه إلى 49.6 مقابل ​الدولار​، نزولا من 45 جنيها في كانون ثاني الفائت.

وأعلن المركزي السوداني، أن سعر شراء الدولار سجل 49.6 جنيهاً، فيما بلغ سعر البيع 49.9 جنيها.

وتأتي هذه الخطوة، بهدف تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وتصاعدت أسعار بيع الدولار في الأسواق الموازية، وسجلت 101 جنيها مقارنة مع 100 جنيها مطلع الأسبوع، فيما بلغت أسعار الشراء 99 جنيها.

عالمياً:

تسبب الإنتشار السريع للإصابات بفيروس "كورونا"، في عزوف المستثمرين عن المخاطرة، ما دعم سعر الذّهب الذي يعدُّ ملاذاً آمناً في الأزمات، وقفز به من أدنى مستوى في أسبوعين.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء من أدنى مستوى في أسبوعين، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، ووسط الانتشار السريع للإصابة بفيروس كورونا.

وبحلول السّاعة 10:10 صباحاً بتوقيت بيروت زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر، بنسبة 0.62 % إلى 1565.15 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت أسعار الذّهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.6 % إلى 1561.58 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، قفزت عقود النفط الآجلة، من أدنى مستوياتها في 13 شهرا، بعد ظهور تقارير تشير لاحتمالية اكتشاف عَقار فعَّال يعالج المصابين بفيروس "كورونا".

وبحلول الساعة 01:04 بعد الظّهر بتوقيت بيروت، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم نيسان بنسبة 2.74 % إلى 55.42 دولاراً للبرميل.

كذلك، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، تسليم آذار، بنسبة 2.42 % إلى 50.81 دولارا للبرميل.