كشفت مصادر المجتمعين في السراي الحكومي الأربعاء، أنّه تم في خلال الإجتماع المالي الإقتصادي الحديث عن قدرات لبنان المالية وإقتراحات للحلول والمعالجة، وتحديداً في نقطة أساسية هي إستحقاقات لبنان المالية باليوروبوند والمستحقة في أشهر آذار نيسان وحزيران وقيمتها 2.5 مليار دولار، وتمّ الإتفاق أن يُستكمل الاجتماع يوم الإثنين المقبل، حيث سيقدّم حاكم "مصرف لبنان" إقتراحات حلول لسندات اليوروبوند، ومشكلة شح السيولة بالدولار.
وأفادت تقارير صحفية، أنّ الإثنين المقبل، سيكون يوم القرارات الكبيرة التي ستُتخذ على هذا الصعيد.
وقالت مصادر حكومية، في حديث صحفي: "أنّ رئيس الحكومة حسان دياب، طلب إجراءات فورية للخروج من أزمة المصارف مع المودعين، تبدأ بخطة لبدء إستعادة الثقة. وقد جرى بحث معمق حول شح السيولة، وطلبت المصارف من حاكم البنك المركزي إجراءات موحّدة تعتمد معياراً موحداً لحل الأزمة النقدية. وتمّ التركيز بشكل أساسي على كيفية إستعادة الثقة بالمصارف، حتى لا تفشل الحلول وتراوح مكانها. وقد أبلغ دياب المجتمعين أنّه تلقّى إشارات إيجابية من دول عديدة، متوقعاً ترجمتها عملياً بعد نيل الحكومة الثقة".
