محلياً:
أكدت "جمعية المستهلك"، أنه منذ إعلان "مصرف لبنان" (التعميم 536) في 5/12/2019، "دخلت البلاد في مرحلة سوداء جديدة".
وقالت الجمعية في بيان، إنها لاحظت أن "ارتفاع الأسعار، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدلات تتجاوز الـ 40 % خلال 3 أشهر هو المظهر الأكثر حدة، فحكومة تصريف الأعمال تتفرج والرئيس المكلف لم يعلن أي موقف، وأن عمق الازمة يستلزم حكومة تفكر بطريقة مختلفة عن حكومات الثلاثين سنة الاخيرة ولنبدأ بالتخلص من حكومات "الوحدة الوطنية" لأنها النموذج "الافضل" لإلغاء الديموقراطية ولتعميق الازمة".
وأضاف البيان: "فلتبدأ الحكومة الجديدة عند تشكيلها بالتخلص من ادعاءات الاقتصاد الحر الكاذبة والتبجح بدور المصارف الرائد والقدير، ولتدرس تجارب الدول التي تعرضت للانهيار. الاجراءات للحد من الازمة في هذه المرحلة الاستثنائية يجب ان تكون استثنائية. جمعية المستهلك، التي واكبت الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطن اللبناني طيلة 20 عاما، تقترح على اللبنانيين وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات التالية للجم الاسعار ورفع الظلم اللاحق بمعظم اللبنانيين:
* توسيع مجال الامن الاجتماعي ليشمل القطاعات التالية: الدواء، كل الحبوب الاساسية (قمح، رز، سكر، عدس، فاصوليا، حمص، فول) المحروقات، اللحوم، الحليب والاجبان والالبان بما فيها الاعلاف. على الدولة دعم استيرادها وتثبيت أسعارها لتبقى بمتناول الفئات الاكثر فقرا.
* التنبه لحقيقة ان الدعم لبعض السلع تحول في الماضي إلى دعم لتجار هذا القطاع او ذاك. مثلا المطاحن والافران وتجار المازوت والشمندر السكري وغيره.
* لا ضرورة لدعم الخضر والفاكهة المحلية بل الاستثمار الفوري في الزراعة عبر تخصيص ميزانية مضاعفة للزراعة والصناعة. أي الذهاب نحو نموذج اقتصاد منتج واقفال كل مجالس الريع للطوائف (الإنماء والإعمار، والجنوب، والمهجرين) ووقف دعم كل الجمعيات الوهمية ووضع خطط استرجاع الاموال المنهوبة والهندسات المالية والاملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمركي.
وهنا يمكن المغتربين أن يؤدوا دورا مساعدا مهما عبر الرساميل اللبنانية الموجودة في أكثر دول العالم كي تتحرك لتأمين خطوط التجارة مع لبنان من دون المرور عبر زعماء الطوائف وعائلاتهم.
* بدء استيراد مؤسسات الدولة للسلع الاساسية من دون وسيط، وفق برامج محددة لا تنتظر اللحظة الاخيرة وعبر ادارة المناقصات، لا عبر الوزير، ومن دون صفقات. نموذج الاستيراد الحالي للمحروقات غير كاف لأنه لم يتجاوز احتكار التجار الكبار، ومعظمهم من السياسيين وعائلاتهم، وهم في أصل رفع الاسعار قبل الازمة الحالية بمعدل 30 في المئة أعلى من أسعار دول المنطقة. تشرف الدولة على استيراد السلع الاساسية المذكورة اعلاه وتتجه نحو الاستيراد المباشر لها كلما أصر التجار الكبار على الحفاظ على الاسعار الاحتكارية الماضية.
* التحرير الفوري للاقتصاد عبر الغاء كل اشكال الاحتكار وفي كل القطاعات (وأهمها المحروقات والغاز والاسمنت والنقل والحديد والسيارات) وكل المستوردات الاساسية. وهذا يتطلب الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر في 5/8/1967 الذي سمح ببناء قطاع الاحتكارات تحت حماية الطبقة السياسية له. لقد حاولت جمعية المستهلك منذ عام 2001 الغاءه من دون نتيجة. حتى الاتحاد الاوروبي فشل أيضا في ذلك عام 2008. ولبنان هو الوحيد في العالم الذي يرعى الاحتكارات ويحميها.
* فرض استخدام العملة الوطنية فورا كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، وعلى رأسها كل اشكال الفوترة، وتخصيص العملات الاجنبية للاستيراد".
وختمت الجمعية: "هذه الاجراءات ستخفف من أخطار البطالة والفقر وعدم الاستقرار والعنف الاجتماعي الذي أطل برأسه بقوة خلال الاسبوع الماضي، في انتظار بناء دولة خارج نظام الطوائف والتخلص الكامل من نموذج المحاصصة المالي-المصرفي الحالي الذي يقف وراء الفساد والانهيار. اللبنانيون في الشارع للدفاع عن مصالحهم هو بداية الحل".
وفي سياقٍ آخر، كشف رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، أن التخفيض في الموازنة وصل الى 800 مليار ليرة، وقال: "يجب إعطاء فرصة للمؤسسات وحصول تكامل بينها والناس عندما يتعلق الموضوع بعمل مثل عمل الموازنة وما تتضمنه من إجراءات تهم الناس".
وجاء تصريح كنعان بعد لقائه المالي رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة والذي كان الإجتماع حيث استعرضا "الموازنة والإجراءات الإستثنائية لاستعادة الثقة ووضع لبنان على الطريق الصحيح"، وفقاً لكنعان.
وأوضح كنعان أن الموازنة "تتضمن اجراءات تقضي بتحويل اموال المرفأ والخلوي الى الخزينة..كما تتضمّن رفع ضمان الودائع بما يحمي صغار المودعين وهناك تفاهم على وقف الإجراءات بحق المتعثرين للقروض السكنية والزراعية والصناعية والسياحية لـ 6 أشهر".
وأضاف: "هناك بنود طال انتظارها في الموازنة وأمّنا مستحقات الضمان الإجتماعي للإستشفاء والدواء".
ومن ناحية ثانية، عقدت مجموعة من الحراك مؤتمراً صحافياً ردت فيه على وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بخصوص ملف الخليوي، أشارت فيه الى أن "الوزير ارتكب عدداً من المخالفات خلافاً لما قاله عن أنّه يحترم القانون إذ أنّه خالف المهل أكثر من مرة".
وأضاف البيان: "طلب شقير توقيع رئيس الجمهورية لزوم ما لا يلزم والكتاب الذي أرسله إلى شركتي الخليوي كان لا بدّ أن يقتصر على إبلاغهم بقرار استرجاع القطاع للدولة".
كما لفت الى أن "التهويل الذي مارسه شقير في مؤتمره هدفه تمرير التزامه بالتمديد لشركتي الخليوي وإرباك لجنة الإتصالات".
وبدوره، أشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات حسين الحاج حسن، الى أن معظم أعضاء اللجنة، أجمعوا، على أن قرار استرداد تشغيل قطاع الخلوي الى الدولة، لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.
وقال، بعد اجتماع اللجنة: "لقد طالبنا وزير الاتصالات محمد شقير، بالمباشرة بعملية الاسترداد من الشركتين المشغلتين"، مؤكدا أن قرار استرداد القطاع، لا يؤثر على وضعية الموظفين.
وفي سياقٍ منفصل، نفى "مصرف لبنان" ومصادر قضائية في حديث صحفي، الأخبار التي جرى تداولها عن توصل التحقيقات إلى لائحة بأسماء من حولوا أموالهم إلى خارج لبنان، في الفترة التي أقفلت فيها المصارف ابوابها.
هذا وأكدت مصادر في "مصرف لبنان"، أن هيئة التحقيق لم تتلق أي مراسلة من الخارج تتعلق بالتحويلات، التي حصلت من 17 تشرين الأول حتى نهاية العام.
ومن جهة ثانية، تراوح سعر صرف الدولار لدى الصرافين، ما بين 2240-2270 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
أما سعر الصرف الرسمي، فما يزال 1515 ليرة لبنانية في المصارف.
عربياً:
أعلن رئيس الوزراء السوري عماد خميس، أن حكومته ستصدر قريباً قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية، لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية.
وأكد خميس خلال جلسة لمجلس الشعب، أن هناك مجموعة من القرارات الإقتصادية المهمة تجري دراستها من قبل اللجنة الإقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لدعم الليرة السورية، ومحاربة حالات المضاربة التي تتعرض لها بالتوازي مع دعم الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة.
ولفت إلى أنه سيتم توسيع قائمة المواد المدعومة في صالات المؤسسة السورية للتجارة خلال الأيام القادمة، لتشمل مواد جديدة، والعمل مستمر على دعم دور مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد هذه المواد.
أميركياً:
رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإتّفاق التجاري مع الصين، معتبراً أنّه "أفضل بكثير" ممّا كان يتوقّعه.
وقال ترامب خلال إجتماع في أوستن بتكساس، أمام إتّحاد أرباب العمل المزارعين: "هذا نجاح كبير لبلادنا كلّه".
وأضاف "أعتقد أنّ الصين ستفعل كلّ ما في وسعها لإثبات أنّ الإتّفاق الموقّع يعدّ إتفاقاً جيداً.. إنّه أكثر أهمية وأفضل بكثير ممّا كنت أتوقّع الحصول عليه".
كذلك، أشاد ترامب بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين، والتي إعتبر أنّها "الأفضل بيننا منذ سنوات عدّة"، قائلاً إنّ "الصين تحترمنا الآن".
من جهته، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، في رسالة موجّهة إلى ترامب وتلاها المفاوض الصيني، أنّ الإتّفاق سيكون مفيداً "للصين والولايات المتحدة والعالم أجمع".
عالمياً:
بدأت عقود الذّهب الآجلة تعاملات الأسبوع على ارتفاع هامشي بنسبة 0.05 % إلى 1561.15 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 9:07 صباحاً بتوقيت بيروت، كما ارتفعت أسعار الذّهب الفورية بنسبة 0.32 % إلى 1561.20 دولاراً للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، إرتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال التداولات الآسيوية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني، بفعل عودة التوترات في الشرق الأوسط مما أسفر عن زيادة المخاوف المتعلقة بتعطيل الإمدادات والصادرات.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.25% إلى 65.66 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت بيروت، عقب إرتفاعها في وقت سابق إلى 66 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ التاسع من كانون الثاني.
كما إرتفعت عقود خام "نايمكس" بنسبة 1.02% لتتداول عند 59.14 دولار للبرميل، وذلك بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ العاشر من كانون الثاني، عند 59.73 دولار للبرميل.
