أمل عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله تشكيل الحكومة بالسرعة القصوى لأن وجود حكومة افضل من عدمها مؤكدا عدم مشاركة الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي فيها انما التوجه هو الى المعارضة البناءة معتبرا ان النظام الطائفي هو اساس العلة وداعيا الى ضرورة التشدد في العقوبات على الصرافة التي استغلت الناس، وعلى المصارف التي تستغل الازمة والتي حققت مئات ملايين من الدولارات، مع التأكيد على اهمية تفعيل دور الاجهزة الرقابية والأمنية المولجة بحماية اللبنانيين من الاستغلال، كلام عبدالله جاء عبر برنامج "حوار بيروت" من اذاعة لبنان الحر مع الإعلامية ريما خداج حمادة ضمن الندوة الإقتصادية، 327 والتي كانت تحت عنوان :"هل يجوز سعران لصرف الدولار؟ وهل تعديل بعض مواد قانون مهنة الصيرفة المقترح من اللقاء الديمقراطي سينجح؟ وبعد اقفال المؤسسات من يحمي الأمن الإجتماعي؟".
وفِي السياق عينه قال عبدالله انه هناك شبكة تهريب للدولار كبيرة في البلد يتمول منها الصرافون داعياً اللبنانيين الى تخفيف التعامل بالدولار، معتبراً ان الأسعار ارتفعت بنسبة 50% بسبب لعبة السوق السوداء وتلاعب البعض في سعر صرف الدولار.
وأضاف عبدالله ان حاكم مصرف لبنان لا يتحمل وحده نتيجة ما وصل اليه الوضع في لبنان فالحاكم موظف وينفذ سياسات الحكومة، واذا كان قام ببعض الأخطاء فليتحمل مسؤوليتها، متسائلاً من كلف الدولة اكثر سلسلة الرتب والرواتب ؟ام الهدر والفساد في قطاع الكهرباء .؟وردا على سؤال حول إمكانية القبول بمساعدة صندوق النقد الدولي قال : صندوق النقد لن يقدم مساعدات مجانية وشروطه صعبة جدا والقرار في هذا المجال هو للحكومة اللبنانية .هذا ولفت عبدالله الى مسعى الحزب الاشتراكي للعمل من اجل الانتقال الى الدولة المدنية ولاحقاً الى الدولة العلمانية غامزا من قناة احدى الصحف اللبنانية ومن يقف وراءها والتي أزعجها اداء اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي الساعي الى العلمانية وختم ؛"هذا تاريخنا ونحن نقوم بقناعاتنا"
من جهته قام رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد رحمة بمراجعة تاريخية حول الأسباب التي اوصلت البلاد الى ما نحن عليه والسياسات التي اعتمدتها حكومات ما بعد الطائف والتي اتخذت القرار بتثبيت سعر صرف الدولار ...رحمة عرض لاهم النقاط التي يمكنها الحد من العجز العام كالإصلاح في قطاع الكهرباء الذي يكلف الخزينة ملياري دولار عجز الى الايجارات الخاصة بالمباني الحكومية والأعمال التي تصرف على اعمال الديكور والاثاث والتي يمكن ان توفر مليار دولار هذا وأشار رحمة الى هدر كبير في سلسلة الرتب والرواتب داعيا الشعب الى البقاء في الشارع لمراقبة الحكومة حتى لو كانت جديدة لان الثورة ستنتصر وتقتلع وجودهم ومؤكدا على خيار الانتخابات النيابية المبكرة لتصحيح الوضع معتبرا انه لا يمكن لنهج المحاصصة المتبع حاليا في تشكيل الحكومة من الاستمرار ولا يمكن لحكومة من هذا النوع ان تحكم بل ستسقط بالشارع لان لبنان بحاجة الى ادارة سليمة وحكومة لديها خطة واضحة تعيد الثقة للمواطنين وتسترد الأموال المنهوبة وتوقف السرقة وتعمل بجد للتمكن من الخروج من الأزمة.
من ناحيته اعتبر عضو نقابة الصرافين والنقيب السابق محمود حلاوي للبرنامج نفسه ان الآلية التي يتم من خلالها تحديد سعر صرف الدولار تخضع للعرض والطلب مشددا على أهمية دور الصرافين في تأمين الدولار للتجار والمستوردين اللذين يغذون السوق بالمنتوجات والمواد الغذائية وهذا الدور بات اليوم حاجة ملحة مستنكرا دور الصرافين غير الشرعيين والفوضى التي يسببونها داعيا القضاء المختص الى محاسبتهم وعدم التعميم لان في النقابة كل الصرافيين يكتسبون شرعية ولضرورة التميز بين الفريقين الشرعي وغير الشرعي.
وطالب حلاوي الدولة بإنزال اشد العقوبات على الصرافين المتواطئين في شراء الشيكات بعمولات ضخمة، والتي اعتبرها انها عمولات ثانوية وتؤثر سلباً على المواطن الخائف على أمواله، قائلاً ان هناك مئات من الصرافين يعملون دون ترخيص ودون رقابة، فهم منتحلين صفة ونقابة الصيارفة غير مسؤولة عن أعمالهم، مؤكداً انه تم رفع كتاب لمدعي عام التمييز لتوقيفهم، ومستنكراً التعميم الذي صدر من قبل الوزير شربل حول كل الصيارفة، معتبراً ان عدد الصرافين الشرعيين في لبنان هم 400 صراف، و 90% من هؤلاء الصرافين غير متورطين بهكذا نوع من الاعمال، لانه وحسب قوله ان رأس المال لديهم لا يسمح بذلك، اولاً لا يملكون هذه المبالغ الكبيرة، ثانياً لا يملكون حسابات مصرفية، وثالثاً هذه الاعمال تخالف قانون مهنة الصيرفة. نافياً اي علاقة تربط بين الصرافين والبنوك، مشككاً في إمكانية اقدام حاكم مصرف لبنان على توقيف الصيارفة عن العمل وذلك لما سيترتب من نتائج سلبية على الوطن.