محلياً:
أشار كبير مسؤولي الأمم المتحدة بلبنان، يان كوبيتش، إلى أن "مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد في حين يقف المسؤولون عن الوضع في موقف المتفرج وهو ينهار".
وقال كوبيتش: "السياسيون في لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة".
ومن جهته، نقل النائب علي بزي، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله أنه "حدّد جلسة لمناقشة الموازنة في 22 و23 الجاري".
وأوضح بري خلال اللقاء النيابي الأسبوعي في عين التينة: "لحكومة تحمل برنامجاً إنقاذياً واضحاً تلبي مطالب الناس المحقة، وتستعيد ثقة الداخل والخارج، شرط أن يتوفر فيها البرنامج والوضوح والرؤية".
وطمأن اللبنانيين حيال جنى عمرهم بالنسبة للودائع المصرفية ولا سيما المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين، مؤكداً أن مجلس النواب جاهز وحاضر لتأمين حفظ حقوق الناس، تحت سقف القانون والدستور.
وأمل بري أن يكون للبنانيين حكومة قريباً، مشيراً إلى أنهم قادرين على الخروج من الأزمة الراهنة.
وبدورها، أصدرت "جمعية مصارف لبنان"، بياناً بخصوص الأحداث التي شهدتها منطقة الحمرا مساء أمس الثلاثاء، وجرى خلالها تحطيم واجهات بنوك وحرق مدخل جمعية المصارف.
وقالت الجمعية، إنها تأسف للأحداث الصادمة في شارع الحمرا، وأضافت أنها على ثقة بأنّ الفاعلين لا "يمتّون الى ثوار لبنان الحقيقيين بصلة".
وادّعت جمعية المصارف، أن المحتجين في شارع الحمراء مساء أمس الثلاثاء، كانوا "جماعة من الغوغائيّين المأجورين والمعروفي الأهداف".
أضاف بيان الجمعية ما يلي: "نتمنى على الثوّار الشرفاء، الذين نجلّ ونحترم، أن يلفظوا هؤلاء الذين يحاولون التغلغل في صفوفهم وأن لا يقعوا ضحيّة مخطّطات مشبوهة تهدف إلى حرف الأنظار عن أهداف الثورة الحقيقيّة، وعلى رأسها محاربة الفساد والهدر في القطاع العام الذي ما زال مستشرياً وهو ما أوصل البلاد والعباد إلى ما وصلنا إليه.
إضافةً إلى التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل حكومة جديدة، ممّا يضع المصارف في الواجهة وكأنّها هي المسؤولة عن تردّي الأوضاع الحاصلة.وهذا ما يجب أن يبقى على رأس سلّم الأولويّات عوضاً من التعرّض للقطاع المصرفي الذي يحاول جاهداً ويبذل ما في وسعه في سبيل المحافظة على ما تبقّى من اقتصادنا الوطني.
كما نناشد القوى الأمنيّة أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كلّ من حرّض وخطّط وساهم في هذا العمل الهمجي الذي يُصيب قطاعاً يجاهد لخدمة الناس والحفاظ على مصالحهم في أحلك ظرف يمرّ به لبنان."
وفي سياقٍ منفصل، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 الماضية، وتأدية الضريبة العائدة لها لغاية الـ 24 من الشهر الجاري ضمناً.
وأصدر خليل تعميماً يتعلق بتعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة ابتداءً من 1/1/2019
وجاء فيه :
"حيث أن قرار وزير المالية رقم 616/1 تاريخ 20/8/2019 المتعلّق بتعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين، قد نصّ على تخفيض قدره 20 % للتقديرات المباشرة المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018 بما يؤدي إلى مواكبة التبدل الطارئ في أسعار العقارات الذي إتسم بالطابع العام، وذلك إستناداً إلى المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، التي نصّت على ما يلي:
"يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات جديدة بقرار من وزير المالية إذا كانت الأحوال الاقتصادية ومستوى بدلات الإيجار مستقرة. أما إذا كان التبدَل الطارئ على تلك الأحوال والمستوى يتسم بالطابع العام، فيمكن تقرير التمديد مع تعديل التقديرات السابقة زيادة أو نقصاً على أساس معدلات عامة".
وحيث أن الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية تستفسر عن إمكانية تطبيق هذا التخفيض على التقديرات المباشرة المعمول بها إبتداءً من 1/1/2019، وحيث أن المادة 36 من قانون ضريبة الأملاك المبنية قد نصّت على ما يلي:
"تراعى في تقدير الإيرادات الصافية الأصول التالية:
1- تعتمد أساساً للتقدير قيمة بدل الإيجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر إذا أمكن معرفتها والتثبت من صحتها.
2- أما إذا تعذّر ذلك فتقدر الإيرادات الصافية بالمقارنة مع الأبنية المشابهة المؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.
3- أما إذا تعذّرت المقارنة فتقدّر الإيرادات الصافية بالاستناد إلى العناصر الأساسية التي تؤثّر في قيمة العقار التأجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، أنترفون، إلخ…) وغيرها من العناصر، شرط أن يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% من قيمته كبدل إيجار".
وحيث أن الإنخفاض في أسعار العقارات وفي بدلات الإيجار لا زال مستمراً في كافة المناطق،
لذلك:
يُطلب إلى الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية الإستمرار بالتخفيض للتقديرات الحاصلة من 1/1/2019 بنسبة 20 % توازياً مع تلك المخفضة المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018 لكافة الوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة."
ومن جهة ثانية، تراجع سعر صرف الدولار إلى 2200 ل.ل. (شراء)، 2250 ل.ل. (مبيع)، وذلك بعدما سجّل في ساعات الصباح الأولى 2300 ل.ل.
ومن ناحية أخرى، شكر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق، على الجهود التي يبذلها، "إلا أننا نعي أن الأزمة في مكان آخر، وهي ترتبط حصراً بتوفر السيولة وحصول المستشفيات على مُستحقاتها وفتح إعتمادات بالدولار وإستئناف التسهيلات المصرفية". وبناءً على ذلك، فإن "الأزمة مُستمرة، ولا يوجد أُفق لحل قريب ما لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة وجذرية". وهذا ما تؤكده مصادر الشركات المستوردة للمستلزمات والمعدات الطبية، لافتةً إلى "أن ما أعلن عنه كحلّ هو ما تقوم به المُستشفيات والشركات لجهة تقاسم فرق سعر الصرف منذ بداية إندلاع الأزمة"، مُشيرةً إلى أن الحلّ الأساسي لدى الحكومة وحاكم مصرف لبنان.
وأوضحت المصادر في حديث صحفي، أن مستوردي المعدّات والأجهزة الطبية وُعدوا بأن تدفع وزارة المالية مستحقات المُستشفيات نقداً، فيما يجري العمل على تحديد موعد للقاء مع رئيس الحكومة المستقيل ووزارة المالية، والدفع بإتجاه تطبيق تعميم مصرف حاكم لبنان لإضافة قطع غيار بعض المستلزمات الطبية ضمن المواد الأساسية التي تشملها التعاميم. ولفتت إلى أن الربط بين دفع مستحقات المستشفيات والتسهيلات المصرفية لحل أزمة المعدات الطبية وتعثر عمل المُستشفيات يعود إلى "أن الإجراءين مرتبطان، ويجب أن يكونا متلازمين لتدارك الأزمة".
ومن جهةٍ ثانية، إرتفع سعر صفيحة البنزين "95 أوكتان" 100 ليرة لبنانية، والـ "98 أوكتان" 200 ليرة، كما إرتفع سعر "الديزل أويل"، 200 ليرة، وقارورة الغاز 100 ليرة.
وبموجب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الأسعار كالتالي:
- بنزين "98 أوكتان": 25600 ليرة.
- بنزين "95 أوكتان": 24900 ليرة.
- "ديزل أويل": 18200 ليرة.
- "قارورة غاز": 14700 ليرة.
أميركياً:
أكد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، أنه لا يوجد إتفاق بين الولايات المتحدة والصين على مزيد من خفض الرسوم الجمركية.
وقالا في بيان مشترك، أن جميع جوانب إتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين ستعلن اليوم، بالتزامن مع توقيعه في البيت الأبيض، بإستثناء ملحق سري يحوي تفاصيل المنتجات والخدمات الأميركية التي ستشتريها الصين.
وأضاف البيان: "لا توجد إتفاقات أخرى سواء شفوية أو مكتوبة بين الولايات المتحدة والصين في هذه الأمور، ولا يوجد إتفاق على خفض رسوم في المستقبل. أي شائعات بخلاف ذلك كاذبة جملة وتفصيلاً".
عالمياً:
تجاوزت أسعار الذهب مستوى الـ 1550 دولار للأوقية، مع تجدد حالة من عدم اليقين حيال مدى فعالية توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين في التخفيف من التوترات التجارية فيما بينهما.
وبحلول الساعة 9:38 صباحاً بتوقيت بيروت، إرتفعت عقود الذّهب بنسبة 0.44 % إلى 1551.45 دولاراً للأوقية، كما زادت أسعار المعدن الأصفر في العقود الفورية بنسبة 0.32 % إلى 1.551.04 دولاراً للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية، عقب صدور تقديرات أظهرت إرتفاع مخزونات الخام الأميركي خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن إنتظار المستثمرين لإعلان واشنطن وبكين عن توقيعهما على المرحلة الأولى من الإتفاق التجاري لاحقاً اليوم.
وأعلن معهد البترول الأميركي، إرتفاع مخزونات النفط بمقدار 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من كانون الثاني، وبأكثر من التوقعات التي أشارت إلى إرتفاع بنصف مليون برميل، هذا، ومن المقرر الإعلان عن القراءة الرسمية التي ستصدر عن إدارة معلومات الطاقة لاحقاً اليوم.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بأكثر من 50% خلال العام القادم، إذ سيرتفع بمقدار 400 ألف برميل يومياً إلى 13.7 مليون برميل يومياً، وهي وتيرة النمو الأقل منذ أواخر 2017.
وإنخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.22% إلى 64.35 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت بيروت، كما تراجعت عقود خام "نايمكس" 0.24% لتتداول عند 58.09 دولار للبرميل، عقب إرتفاعها عند تسوية تداولات الثلاثاء، لأول مرة في ست جلسات بنحو 0.3% إلى 58.23 دولار للبرميل.
