رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، أن قرار إضراب الهيئات الاقتصادية العام يعدُّ فارغاً وخطيراً ومخالفاً لكل أنظمة نقابات أصحاب العمل وجمعياتهم.
وقال الخولي، إن هذا الإضراب لا يستند الى أي حجة ثابتة تستدعي من الهيئات الاقتصادية الاضراب، غير خدمة للمصارف التي تحاول الهروب من استحقاقات مودعيها.
وأكد أن قرار الاضراب العام يرتب على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص خسائر مالية بملايين الدولارات، وتداعيات كارثية على العمال والأجراء الذين سيحسم من رواتبهم في فترة الإضراب، وهو سيساهم في زيادة عمليات الصرف التعسفي بحقهم.
ودعا الخولي، "أصحاب العمل لعدم تنفيذ الاضراب العام، باعتباره غير قانوني بدليل عدم مشاركة 90 % منهم في اتخاذ القرار".