أشار الأستاذ في القانون الدولي د. أنطوان صفير، في حديث خاص لموقع "الاقتصاد"، الى أن مصطلح "الأموال المهنوبة" ليس دقيقا في القانون، بل من المفضل استخدام "الأموال المستحصل عليها بصورة غير شرعية".
وأوضح أن الآلية الأساسية لاستعادة هذه الأموال، تقضي بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، إضافة الى قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا وجود هيئة تحقيق خاصة في مصرف لبنان، تتمتع بصلاحيات كاملة وشاملة على كل ما يملك الشخص من أملاك وأموال في لبنان والخارج؛ مع العلم أنها لا تمتلك سلطة مباشرة خارج الحدود اللبنانية، بسبب سيادة الدول الأخرى.
وقال د. صفير: "بإمكان الهيئة الخاصة، التعاون مع الجهات الخارجية، من أجل الحصول على المعطيات والمعلومات، حول كل ما يملك هذا الشخص من حسابات أو عقارات أو غيرها".
كما لفت الى أن الآلية موجودة لكنها بحاجة الى التفعيل من خلال قرارات سياسية، وهذا الموضوع سهل التطبيق، وليس بالصعوبة التي يراها الناس، وذلك لأن الأموال موجودة إما في مصارف، وإما على شكل عقارات، أسهم ويخوت، وبالتالي يمكن إيجادها واستعادتها كما حصل في العديد من الدول.
وشدد د. صفير، على أن "النظام المالي العالمي مرتبط ببعضه البعض، كما أن قواعد الامتثال تمتاز بالدقة، حتى في ما يتعلق بالمبالغ الصغيرة، فما بالك بالمبالغ الضخمة كالتي يحكى عنها؟".
