أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أنه في ظل الفوضى القائمة وهروب السلطة السياسية من متابعة الموضوع، وترك الدولار والليرة بين أيادي المصارف والتجار، بدأ يظهر الارتفاع في أسعار السلع، لافتا الى أن هذا المسار كان مرتقباً حتى قبل أن تبدأ التحركات في الشارع، وتحديدا عند بدء ارتفاع اسعار بطاقات التعبئة المسبقة الدفع للخليوي نتيجة تسعيرها بالدولار.
وأكد أن اللجوء لرفع الاسعار من قبل التجار، يكون إما للحفاظ على مصالحهم ورأسمالهم، أو لتصيّد الفرص.
وتابع برو قائلا: "لقد أجرينا مقارنة بين شهر أيلول وتشرين الثاني، ووجدنا إرتفاعا للأسعار بنسبة 3% على الأجبان والألبان، 27% على الخضار، 2% على الفاكهة، 7% على اللحوم".
كما أشار الى أنه "يصل الى جمعية حماية المستهلك، عشرات الشكاوى، ونحن نسجلها، ولكن ليس لنا الصلاحية في تسطير محاضر ضبط، بل هذا من مهمة وزارة الاقتصاد".