أوضح رئيس ​​جمعية حماية المستهلك​​ ​​زهير برو​ أنه في ظل الفوضى القائمة وهروب ​السلطة​ السياسية من متابعة الموضوع، وترك ​الدولار​ والليرة بين أيادي ​المصارف​ و​التجار​، بدأ يظهر الارتفاع في أسعار السلع، لافتا الى أن هذا المسار كان مرتقباً حتى قبل أن تبدأ التحركات في الشارع، وتحديدا عند بدء ​ارتفاع اسعار​ بطاقات التعبئة المسبقة الدفع للخليوي نتيجة تسعيرها بالدولار​.

وأكد أن اللجوء لرفع الاسعار من قبل التجار، يكون إما للحفاظ على مصالحهم ورأسمالهم، أو لتصيّد الفرص.

وتابع برو قائلا: "لقد أجرينا مقارنة بين شهر أيلول وتشرين الثاني، ووجدنا إرتفاعا للأسعار بنسبة 3% على الأجبان والألبان، 27% على الخضار، 2% على ​الفاكهة​، 7% على ​اللحوم​".

كما أشار الى أنه "يصل الى جمعية حماية المستهلك، عشرات الشكاوى، ونحن نسجلها، ولكن ليس لنا الصلاحية في تسطير ​محاضر ضبط،​ بل هذا من مهمة ​وزارة الاقتصاد​".