أشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح له أنه "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية"، مؤكداً "إننا لم نوافق على أي قرار حول "الواتساب" بالامس ولا غيره من الضرائب".
ولفت خليل إلى أنهم "ملتزمون بالموازنة الخالية من الضرائب كما قدمناها لمجلس الوزراء".