أشار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى أن الفساد لا يختلف عن الجرائم المالية مثل غسل الأموال، والدولة اللبنانية تسعى لمكافحة الفساد وتقوية مؤسساتها.
وأضاف سلامة، في مؤتمر عن إستعادة الأموال غير المشروعة" : لقد عملنا على ألا يسهل قطاع المصارف في لبنان الفساد أو أن يكون ممراً لعمليات الفساد".
وأكد أن لبنان من أول الدول التي حاولت وضع إستراتيجية لمحاربة الفساد، وذلك من خلال لجنة لهذه الغاية.
كما أشار إلى أن الفساد والاحتيال يؤثران سلباً على المجتمعات، خاصة في بلد مثل لبنان، لا سيما وأنهما يساهمان في تعطيل النمو الإقتصادي، وتقليص الأموال العامة وبالتالي زعزعة ثقة الجمهور.
وأردف أن الحكومة اللبنانية تضع حالياً اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، من شأنها خلق الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة.
ولفت إلى أن مصرف لبنان، تمكن من كشف عدد من حالات الفساد بفضل السلطة الرقابية على القطاع المصرفي، بالتعاون مع هذا الأخير. ونتيجة هذه الجهود المبذولة، تمّ تجميد عدة حسابات مصرفية، ورفع السرّية عنها، وإحالتها إلى السلطة القضائية المختصة لإتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
