بحث الاتحاد العمالي العاممع هيئة التنسيق النقابية، خلال اجتماع مشترك أقيم بدعوة من الاتحاد في مقره، في الاستهدافات المستجدة لدى عدد من المسؤولين والقوى السياسية للقمة عيش فقراء الشعب اللبناني من عمال ومعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين. هذه الاستهدافات التي ستطال الرواتب والتقديمات على السواء وهي تأتي في إطار التفتيش عن الأموال في جيوب الفقراء بدل الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لإقفالها. فغّيب الحديث عن منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وحماية الحقوق العامة للدولة من جشع المسؤولين وتسلط حيتان السلطة والمال على مقدراتها.
وأكد المجتمعون على الاتفاق على ورقة مطلبية موحدة، ودعم القطاعات الانتاجية والمشاريع في الموازنة التي تنمي الاقتصاد الوطني، ومحاربة الفساد وفتح ملف السرقات والنهب والتهرب الضريبي والجمركي على سبيل المثال الأملاك البحرية والنهرية والرواتب الخيالية في بعض القطاعات ووجوب مقاربة ضريبة على أرباح المصارف وضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحدة، ورفع الحد الأدنى وتصحيحه في القطاع الخاص بموجب مؤشر الغلاء، وعدم المس بالمكتسبات والحقوق لكل القطاعات، مع إبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ الخطوات المناسبة في وقتها.
