أشار مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط (Middle East Technical Assistance Center METAC) التابع ل​صندوق النقد الدولي​، الى أن ​لبنان​ حصل على نسبة 15% من مجمل مساعدات المركز التقنية للدول الأعضاء بين أيار ونهاية تموز 2019.

وقدم المركز للبنان مشروعين للمساعدة التقنية في إدارة المالية العامة في الفترة المشمولة. وبالمقارنة، قدم المركز 3 مشاريع ل​تونس​، ومشروعين لكل من ​أفغانستان​ و​العراق​، ومشروع واحد لكل من ​مصر​، و​الأردن​ و​المغرب​.

كما أشار إلى أن هناك 10 مشاريع للمساعدة التقنية مخطط لها للبنان في السنة المالية المنتهية في نيسان 2020، وهو ثاني أكبر عدد مشاريع للمساعدة التقنية بين الدول الأعضاء، متأخرًا فقط عن مصر (11 مشروعًا). وقد وردت هذه الأرقام في النشرة الأسبوعية لمجموعة "​بنك بيبلوس​"، "​Lebanon This Week​".

أولًا، قدم المركز التدريب إلى كل من مديرية ​الدين العام​، والمحاسبة العامة والخزينة في وزارة المالية حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ​القطاع العام​ وإعداد التقارير المالية. وأشار إلى أن التدريب هو جزء من مشروع أُنشأ منذ عام 2016، والذي يهدف إلى تحسين ممارسات الحكومة في إعداد تقاريرها المالية.

ثانيًا، صمّم المركز مشروعًا لتنمية القدرات على المدى المتوسط ​​من أجل تطوير الإمكانات البشرية والمؤسساتية لتقييم وإدارة تداعيات المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص على المالية العامة. كما أعدّ المركز خريطة لتوضيح أدوار ومسؤوليات وزارة المالية في إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولإدراج هذه الشراكات في ​الموازنة العامة​ والوثائق، وأيضًا لوضع آليات لتحديد الالتزامات الماليةغير المتوقعة التي يمكن أن تنشأ عن المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

كما أشار المركز إلى أن لبنان قد أحرز تقدمًا من حيث زيادة الشفافية في حسابات الأدوات المالية، وإدارة المخاطر المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، قال أن لبنان لديه خبرة محدودة في تنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. واعتبر أنه على السلطات أن تحرص على أن المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ستُنتج المَنَافِع المتوقعة دون التأثير على استدامة المالية العامة.

وأضاف أنه يمكن تلبية المستوى المنخفض للاستثمارات العامة في لبنان واحتياجات ​البنية التحتية​ جزئيًا من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المركز الى أن الأنشطة المخطط لها في الفصل الثاني من السنة المالية 2019/20، والذي يمتدّ بين آب ونهاية تشرين الأول 2019، تتألف من تنفيذ آليات لضمان جودة الحسابات القومية السنوية، وتحسين مؤشر أسعار المنتجين، وتعديل أثقال المكونات التي يتألف منها ​مؤشر أسعار المستهلك​، إضافة الى متابعة تطوير خطة لتحسين الامتثال في مجال إدارة الإيرادات.

وقد أنشأ صندوق النقد الدولي مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط في بيروت في تشرين الأول 2004 لمساعدة أفغانستان، ​الجزائر​، ​جيبوتي​، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ​ليبيا​، المغرب، ​فلسطين​، ​السودان​، ​سوريا​، تونس و​اليمن​. وتقوم مهمة المركز على تأمين المساعدة لبناء القدرات، وتسهيل عملية الإصلاح في الدول الأعضاء ودعم انخراط المنطقة في الاقتصاد العالمي.