أشار وزير المال علي حسن خليل في منتدى ال​موازنة​ والمالية العامة في سراي ​صيدا​ الحكومي، الى "انه يشرفني ان اكون اليوم شاهداً على تجربة متقدمة من تجارب الشراكة الفعلية بين المجتمع الأهلي والدولة ال​لبنان​ية وهي شراكة اذا ما نُظمت بالطريقة المثلى وعلى القواعد العلمية ستعطي بالتأكيد دفعاً وقوة لمسار العمل الحكومي، لمسار عمل الدولة التي تحتاج بالدرجة الاولى الى هذا التكامل الفعلي بين قوى المجتمع المدني وبين ادواتها التنفيذية، فكيف اذا كانت هذه الشراكة من خلال تجربة استثنائية للسيدة بهية الحريري في هذا المنتدى الذي يمثل تكامل ادوار ​الشباب​ مع الذين سبقوهم والذين في موقع المسؤولية. واذا دخلنا في التجربة التي نحن بصددها اليوم لرأينا ان هناك نقصاً حقيقياً في ما فهم تفاصيل وموقع ودور ​الموازنة​ العامة في حياة الناس. وهذا الامر يدفعنا الى العمل الجدي من اجل تعزيز هذه الثقافة، ثقافة الوعي على ادارة المال العام ووجهته في سبيل خدمة مشروع التنمية للمناطق وللإنسان.

ولفت خليل الى "انه أننا امام تجربة حية لها نتائجها الفعلية على الارض من خلال ما تم انجازه لتنظيم وترتيب وتشريع ما يسمى بمناطق ​التعمير​ وهذا امر يطرح سؤالاً مركزياً: كيف تتعاطى الدولة مع قضاياها ومشكلاتها المتراكمة هل بمقدورنا ان نستمر تاركين فجوات حقيقية في مصالح وحياة الناس على امتداد عقود من الزمن. هؤلاء الذين تجاوزنا حقوقهم لعشرات السنين، انما يمثلون حسب ما صدر بالنسبة الينا 3400 عائلة في مباني التعمير. مشيرا الى "ان هذا بحد ذاته هو ادانة للتجربة الحكومية وهي ادانة تستوجب ان نقف بمسؤولية امامها معترفين بتقصير من جهة، لكن ارادتنا كانت ارادة واضحة عندما ناقشنا الامر مع النائب بهية الحريري بان مثل هذا الموضوع يجب أن يحظى باهتمام استثنائي على مستوى القرار والتمويل وعلى مستوى المتابعة حتى انجاز هذه العملية بالكامل. ويسعدني ان اعلن أنها أُنجزت بالكامل وصدرت كل سندات التعمير وهي حوالي 3400 سند وهي باسم المؤسسة العامة للاسكان وسيتم تحويل الملكيات الى افرادها معفاة من كل الضرائب والرسوم وكل ما يتوجب على هذه العملية مساهمة من الدولة في تعزيز استقرار هذه الشريحة الواسعة من المواطنين اللبنانيين.

واعتبر خليل "بأننا اليوم امام تجربة مكملة لهذا الامر. فصيدا، عروس هذا الشاطىء، وصيدا، بوابة الجنوب المقاوم، وصيدا باهلها وتنوعها واحتضانها للمشهد اللبناني المتكامل لكل انتماءاته وطوائفه وتوجهاته السياسية، تحتاج ألا يكون لديها مشكلات حقيقية على مستوى عمرانها وبنيانها واسواقها ومناطقها القديمة، والتزامنا اليوم هو واضح واكيد عكسناه من خلال القرارات التي اعدت والتي ستستكمل تنفيذياً وهي الدخول المباشر الى تلزيم واقع صيدا القديمة ككل لحل كل المشكلات المرتبطة بالمسائل العقارية وتصنيفها ليتسنى لنا أن نخوض معركة تطوير صيدا القديمة، مع الحفاظ على طابعها التراثي وتاريخها الذي لا يمكن لاحد تجاوزه".

واوضح "ان خدمة صيدا ليست موضوعاً خاصاً بمنطقة من المناطق لان تنمية المدينة تعني بالدرجة الاولى اهلها وسكانها، لكن الاهم أنها تعني لبنان، كل لبنان عندما نستطيع ان نرتّب اوضاع صيدا، يعني اننا قد اضفنا عاملاً ايجابياً على اقتصادنا وسياحتنا وماليتنا العامة وعلاقات وموقع لبنان على مستوى كل شاطىء البحر الابيض المتوسط. هذا الامر يجب أن نتعاطى معه على هذا الاساس وهذه المسؤولية وهذا عهد ووعد ان نستكمل معاً موضوع اللقاء بما أننا سنطلق خلال الايام المقبلة برعاية دولة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ موازنة ​المواطنة​ والمواطن التي أعدها معهد باسل فليحان المالي في وزارة المالية للسنة الثانية على التوالي وهي موازنة ستكون بين أيدي كل الذين يهتمون بهذا الموضوع بطريقة علمية مختصرة توصل الاهداف وتعزيز الثقافة المالية المفقودة لدى الكثيرين على الصعيد الاقتصادي والمالي وان لبنان أمام استحقاقات اعلان مؤسسات التصنيف موقفها من أوضاعه، لكن استطيع بالمقابل ان اؤكد أن باستطاعتنا ان نخرج من هذه الازمة واننا لسنا بلداً مفلساً بل لدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من ازماتنا مهما كانت عناوين التصنيف او المواقف الخارجية".

وأضاف "ان هذا الامر يتطلب بالدرجة الاولى حساً عالياً بالمسؤولية من الحكومة لتطلق ورش عمل اصلاحية جدية استكمالاً لما تم في موازنة الــ 2019. قرارات جريئة، واضحة، تخدم مصالح الناس وتعزز ثقتهم بالدولة ومؤسساتها. اذا لم نستفد من هذا الوقت عندها نكون فعلاً أمام تحدٍ كبير لا يمكن مواجهته في المستقبل. علينا ان نثق أننا بارادة هؤلاء الشباب نستطيع ان نتجاوز محننا لينتصر وطننا لبنان".

وفي نهاية كلمته كانت أسئلة من الحاضرين واجابات من الوزير خليل قال في إحداها رداً على سؤال عن اموال تعاونية موظفي الدولة قال:

"عهدٌ مني ليس هناك تأخير بالنسبة لأموال موظفي الدولة". مضيفا "انه تم إيداع في حساب الموظفين نهار الاربعاء الماضي مليون 34.800 ملياراً دفعة ونهار الاثنين سندفع لهم حوالي الـ 40 ملياراً ليرة وقبل اخر ايلول سيصلهم مبلغ 60 ملياراً ليرة".

ثم قام الوزير خليل بزيارة مفاجئة الى الدوائر العقارية ودوائر المساحة في صيدا و​صور​ القائمة في مدينة صيدا، حيث اطلع على سير العمل فيهما.