يجري الحديث في الوسط المصرفي عن ثمة مصارف اجنبية عديدة تحوم حول كبار المودعين في ​لبنان​ كـ"الغربان" لاقناعهم بتحويل اموالهم الى الخارج تفادياً للضرائب المرتفعة التي فرضتها الحكومة اللبنانية على ​المصارف​ التجارية والودائع.

ويؤكد امين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صادر على الواقع المشار اليه اعلاه ويقول "اذا تعقّل اهل القرار السياسي لدينا بوقف الهجمة على اموال الناس، فمن الطبيعي ان يسارع عندها مصرفيون الى التواصل مع اصحاب الرساميل الذين فضّلوا اخراج اموالهم، والتي فاق حجمها في السنتين الماضيتين عدة مليارات من ​الدولار​ كي يعيدوها الى لبنان تدعيماً لميزان المدفوعات وتالياً للاستقرار النقدي والاجتماعي".

ويتابع صادر "حالياً ليس في الافق من بدائل مقبولة لاجتذاب الرساميل مجدداً كي نضع حداً لنزيف ميزان المدفوعات الخارجية حتى اللجوء الى تخفيض العملة لا يشكل حلاً ومثال ​تركيا​ دامغ جداً على هذا الصعيد".

ويرى صادر في افتتاحية له في مجلة "جمعية مصارف لبنان" ان المصارف تُفرض عليها ضرائب باهظة وهي تؤمّن للدولة اللبنانية سنوياً اكثر من ثلثي ايراداتها من خلال الضرائب والازدواج الضريبي ومستوى الفوائد المَدينة بحيث باتت المصارف بكل بساطة وبكل صراحة غير قادرة على مد الدولة بالمزيد، وكل الزام لها بما يتخطى ذلك سيدفع الى تخفيض درجة تقويم لبنان وقطاعه المالي. عندئذ نكون قد وقعنا في المحظور بسبب السياسات العامة بدل ان تساعد هذه السياسات على نمو الاقتصاد وازدياد ايرادات الخزينة بطريقة صحية. 

ويختم صادر بالقول ان استسهال الاقتطاع من الاقتصاد ولا سيما الاقتصاد الذي يعاني من ​الركود​ يشكل سياسة قصيرة النظر وعديمة الجدوى كمن يملأ الماء في سلة مثقوبة بل وفي بئر قعره مقدوح. فالحل يكمن في معالجة قعر البئر وليس في استجرار مزيداً من ​المياه​ اليه. الحل يكمن في تقليص عجز الموازنة من خلال تضييق رقعة الهدر وتخفيض سلفة ​الفساد​.