استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "سبب تراجع الحركة في مرفأ بيروت، الإحصاءات وكل ما له علاقة بالتهريب والمشاريع المستقبلية"، رئيس الغرفة الدولية للملاحة إيلي زخور، الذي أكد أن مرفأ بيروت "دائماً ما يغرّد خارج السّرب، حتى أنه خالف كل التوقعات في بداية الأزمة السورية، ولكن في الفترة الأخيرة بدأنا نشهد تراجع نتيجة الحالة الإقتصادية التي يشهدها البلد".
وأضاف زخور: "الضائقة الإقتصادية والأحداث السياسية التي يمر بها لبنان والتي جاءت نتيجة تراكمات، أثرت على أداء المرفأ"، مشيراً الى أن "ما زاد الطين بلّة هو ارتفاع الفوائد الذي شجّع المدّخرين على تجميد أموالهم بدلاً من استثمارها والتعرّض للخسارة...بالإضافة الى أزمة السكن والقطاع العقاري التي أدت الى ركود العديد من القطاعات".
وبالأرقام، ذكر أن الوزن الإجمالي للبضائع التي وصلت الى مرفأ بيروت بين استيراد وتصدير بلغ 3 ملايين و500 ألف طن في النصف الأول من العام 2019، مقارنةً مع 4 ملايين طن تقريباً في الفترة نفسها من العام الماضي أي بتراجع 10%، أما عدد الحاويات (التي تشكل 75% من حركة المرفأ) فقد بلغ 621 ألف حاوية مقارنة مع 640 ألف حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع بنسبة 3%".
وتابع: "التراجع يبرز في البضائع المستوردة للإستهلاك المحلي، وفي النصف الأول من العام الجاري وصل 185 ألف حاوية من البضائع للإستهلاك اللبناني مقارنةً مع 209 آلاف حاوية، أي بتراجع 11%. والجدير بالذكر أن مرفأ بيروت يلعب دوراً محورياً ليس فقط لمصلحة لبنان بل أيضاً لمصلحة بلدان أخرى عبر حركة المسافنة التي عوّضت التراجع الحاصل لناحية الإستهلاك المحلي، وفي هذا العام سجلت المسافنة في مرفأ بيروت 225 ألف مقارنةً بـ 203 آلاف، أي بزيادة بنسبة 11%"، موضحاً أن "حركة المسافنة تحقق الإيرادات من خلال التنزيل والتفريغ".
وأشار زخور الى أن "الواردات سجّلت 102 مليون دولار في النصف الأول من العام 2019، مقارنةً مع 118 مليون دولار، أي تراجع بنسبة 14%، وهذا يعود لتراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين".
وردًّا على سؤال حنبوري حول عزم الدولة اللبنانية وقف التهريب، لفت زخور الى أن "الأمن العام والجمارك والجيش اللبناني وفرع المعلومات وأمن الدولة كلها متواجدة في مرفأ بيروت الأمر الذي يجعل من التهريب شبه مستحيل، ولكن ما قد يؤثر على الإيرادات هو العبث بالفواتير، ليس الرسوم الجمركية بل الضريبة على القيمة المضافة TVA".
وعن مناقصة إدارة وتشغيل المرفأ، أوضح زخور أنه "في العام 2005، فازت شركة "BCTC" بإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدّة عشر سنوات، والنتائج كانت إيجابية جدًّا والدليل على ذلك محطة الحاويات التي نفتخر بها من حيث نوعية الخدمات والتكنولوجيا والتجهيزات المشابهة لأهم المرافئ في العالم...واليوم سينتهي عقد هذه الشركة وفي العام 2020 ستتسلّم الشركة الفائزة بالمناقصة الجديدة إدارة المرفأ".
وأوضح زخور أنه قبل "إنشاء محطة الحاويات في مرفأ بيروت في العام 2005، كان المرفأ لا يستقبل أكثر من 300 ألف حاوية في العام، وعند تأسيس المحطة كان هناك 3 رافعات فقط، وفجأةً بدأت العديد من الشركات العالمية تبدي رغبتها بالعمل مع هذه المحطة ليرتفع عدد الحاويات الى مليون و300 ألف اليوم. طول الرصيف في المحطة كان 600 متر واليوم بات 1100 متر. الخدمات الجيدة والتجهيزات المتطورة والتسهيلات التي تقدّمها المحطة هي التي دفعت بالشركات العالمية الى الرغبة بالعمل معها".
وردًا على سؤال حنبوري عن أسعار التأمين على الشحن البحري بعد التوترات الأخيرة، أكد زخور أن هذه الأسعار "ارتفعت بعد ما حصل من انفجارات في الخليج العربي ولكن بمستوى مقبول".
ومن جهةٍ ثانية، أوضح زخور أن "هدف الغرفة الدولية للملاحة هو الدفاع عن مصالح الوكلاء البحريين وقطاع النقل البحري في لبنان، مضيفاً: "كما أن الغرفة ساهمت في التشجيع على انشاء محطة الحاويات في المرفأ، وهذا أفضل الإنجازات".
وعن تجديد الأسطول البحري، قال زخور: "نطالب منذ سنوات بأن يعتبروا الأمر بمثابة الصناعة الوطنية التي لطالما كانت مدعومة من المصارف عبر القروض بفوائد ميسّرة، إلا أن الموضوع لم ينجح. أسطول لبنان البحري قبل الحرب كان يتالأف من حوالي 250 باخرة أما اليوم فعددهم لا يتجاوز الـ40 باخرة ومعظمها لتحميل الماشية. تطوير الاسطول يؤدي لتراجع كلفة الشحن".
