خاص ــ الاقتصاد
تعرّضت شركة كبرى متخصصة بتصنيع الذهب والأحجار الكريمة والماس، لعمليات سرقة منظّمة كان أبطالها الموظفون في معمل صياغة المجوهرات وتركيبها، الذين تقاسموا الأدوار فيما بينهم، وتمكنوا من الاستيلاء على كميات كبيرة من المجوهرات النفيسة، عبر إعادة تذويبها وتغيير تركيبتها والتلاعب بالفواتير، ما أدى الى خسارة الشركة كميات كبيرة من الذهب والأموال.
فصول هذه العمليات تعود الى العام 2006، عندما قامت الشركة بطرد الموظف "هيثم. ك"، الذي يعمل لديها بصفته مسؤول انتاج المجوهرات داخل المعمل، وخلال شهر حزيران من ذاك العام تم فصله، بعدما تبين وجود نقص في كميات الذهب المسلمة اليه، وبعدما أجرى تسوية مع صاحب الشركة، لكن على أثر تعيين محاسب لإجراء جردة واسعة، اكتشفت إدارة الشركة لاحقاً، أن كميات الذهب وأحجار الماس المسروقة من المعمل تفوق بكثير كمية الذهب المسروق التي أجريت حولها التسوية، فتقدمت الشركة بشكوى ضدّ مجهول وكل من يظهره التحقيق.
بناء على هذه الشكوى أجرت مفرزة بيروت القضائية، تحقيقاتها بناء لإشارة النيابة العامة في بيروت، وأفاد المتهم "هيثم. ك" أنه قبل حوالي ست سنوات من تاريخ الشكوى، لاحظ أن التهم "الياس. د" الذي يعمل لدى الشركة بصفة مسؤول عن تسلم وتسليم عمال تركيب الأحجار الكريمة على الذهب، يتلاعب بـ"ستوك" الماس، فطلب منه تزويده ببعض القيراطات، وأن "الياس" راح يزوده بحجارة الماس ويقوم هو بتركيبها على خواتم وأساور من الذهب ويبيعها بواسطة الموظف في الشركة "مالك. ص"، كما يقوم أحياناً بفكّ حجارة الماس عن الذهب ويعمل على تذويب الذهب وبيعه الى تجار بواسطة الموظف "مالك" والمتهم "ايلي. ك" الذي يعمل في الشركة على علم بأمر السرقة، وكان يسكت عنها لقاء عمولة يتقاضاها.
واستطرد المتهم "هيثم. ك" في اعترافاته ويضيف أنه شاهد "ايلي. ك" يقوم بتذويب الذهب أكثر من مرّة، ويسلم "مالك" قطعاً من الذهب مرصعة بالماس، فيقوم الأخير ببيعها بأسعار أقلّ من السعر الحقيقي بموجب فواتير وأسماء وهمية، وكان يعمل على تتغيير صور هذه القطع حتى لا يشكّ أحد بأسعارها، وقد سلم المتهم "ايلي" مجوهرات عبارة عن قطع ذهبية مرصعة بالماس ثمنها حوالي 24.000 دولار أميركي، وأن الأخير لم يسدد أي مبلغ من أصل ثمنها، وخلص "هيثم" الى الاعتراف بأنه خلال فترة عمله في الشركة كان يسرق المصاغ من داخل الخزنة على مراحل، وكذلك أحجار الماس وكان يبيعها لمصلحته، وأنه باع حوالي 2 كيلو غرام من المصاغ المسروق الى الموظف "ايلي. ص" وأكثر من كيلو غرام لتاجر الذهب "فيكتور. ع".
بدوره اعترف "الياس. د" بأن المتهم "هيثم. ك" هو من حرضه على السرقة قبل ست سنوات، كما أن المتهم "ايلي. ك" كان يطلب منه أن يعطيه حجارة ألماس لتصريفها، وأن تاجر الذهب "فيكتور. ع" كان يقوم بتصريف حجارة الماس مع علمه أنها مسروقة، وكان يتم زيادة عددها ووزنها على الاستمارات المنظمة من قبل عمال التركيب، وبعدها يقوم ببيعها للاستفادة من ثمنها، وكان "هيثم" يرسله الى محل فيكتور الذي يسلمه مظاريف وشيكات للأول.
أما المتهم "ايلي. ك"، فأفاد بأنه يعمل مركب ذهب في الشركة المدعية، وأنه تسلم عدة خواتم مرصعة بالماس من المتهم "الياس. د"، وقام بفكّ أحجار كريمة عن الخواتم، وذوّب كميات من الذهب لمصلحة "هيثم" وباعها في برج حمود، أما الظنين "فيكتور. ع" فأوضح أنه يملك مصنعاً لصياغة الذهب، وأن "الياس. د" كان يحضر الى معمله لتصنيع الذهب لمصلحة الشركة المدعية، وأن "الياس" باعه في احدى المرات بعض القطع الذهبية هي عبارة عن كسر، ولم يكن يعلم أنها مسروقة أو عائدة للشركة المدعية، كما اعترف أنه اشترى من "هيثم" قيراطين من الماس، وكان يدفع له أموالاً نقدية وشيكات.
محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي، حاكمت المتهمين بالجرائم المسندة اليهم، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق المتهم "هيثم. ك"، وجردته من حقوقه المدنية، وعقوبة الحبس سنة واحدة بحق المتهمين "الياس. د" و"محمد. س"، والأشغال الشاقة سنتين للمتهم "ايلي. ك" وستة أشهر للظنين "فيكتور. ع" وحبس الظنين "ملكي. ج" (تاجر ذهب اشترى قسماً من المجوهرات المسروقة) مدة شهرين، وحكمت بغرامة مالية على كلّ منهم.
