أشار تقرير تلفزيوني نقلا عن مصادر وزارة المال الى ان ما قام به وزير المال في ما خص مبنى "تاتش" نابع من صلاحياته الدستورية للحفاظ على المال العام.
وكان قد طلب خليل تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة "تاتش" حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والانظمة المرعية الإجراء".