اكد أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح في حديث اذاعي، على أن "القطاع المصرفي في لبنان سليم ومتين وودائعه مرتفعة وموجداته صلبة"، داعيا الى "التفريق بين موضوع القطاع المصرفي وموضوع الفوائد".
وأوضح فتوح أن "الفائدة العالية التي تمنحها أي دولة تجمد الاقتصاد، المصارف ليس لديه مشكلة بالودائع والموجودات والتفقدات المالية ممتازة وتحويلات المغتربين تتجاوز الـ8 مليار دولار"، مشيرا الى أن "موضوع رفع الفوائد بسياسة مصرف لبنان هدفها الحفاظ على الودائع التي تجاوزت 180 مليار دولار واستمرارية التدفقات الخارجية".
وبين أن "موضوع السياسات المالية ورفع الفوائد، في ظل الفراغ الرئاسي والحكومي كان سياسة البنك المركزي للمحافظة على الودائع وعلى الليرة"، لافتا الى أن "بعض المصارف تجاوزت ما تم الإتفق عليه ولكن هذه ليست حالة عامة بل خاصة يتم ضبطها من خلال جميعة المصارف ورقابة البنك المركزي".
وذكر فتوح أن "معدل الفائدة في لبنان 8 في المئة على الدولار وهو بلا شك معدل مرتفع جدا وليس صحيا لإقتصاد أي دولة في العالم، فإرتفاع الفوائد يعني الأموال في المصارف وليس في الأسواق بالتالي لا تدفقات مالية"، مشيرا الى أن "هذه مرحلة انتقالية لا بد منها أتت من أسباب سياسية وليس اقتصادية، والهندسات المالية العام الماضي حصلت للحفاظ على القطاع المالي، فكل مرحلة لها وقتها وهي وقتية مرحلية نتمنى أن لا تستمر".
وأكد أن "هناك حركة اصلاح شاملة، مكافحة فساد والحكومة اقرت الموازنة، واتفاق سيساي على المضي قدما في الاصلاح والحكومة تحاول الالتزام بمتطلبات سيدر، لذلك على الاعلام أن لا يضيء على السلبيات، فالمواطن لا يمكن أن يتحمل هذا الوضع الدقيق والخطير"، جازما أن "لا خوف على الليرة، لأن الليرة مرتبطة بإحتياط البنك المركزي، واحتياطنا تخطى الـ40 مليار دولار نقدا و12 مليار ذهب، لذلك البنك له قدرة على الغاء أي مضاربت أو أي حركة سيئة للتلاعب بالدولار".
