لاشك ان كباش موازنة العام 2019 كان حادا على طاولة مجلس الوزراء وداخل مجلس النواب . واستفاض الكثيرون بوصفها وحتى ان عرابها وزير المال علي حسن خليل في ضوء موجة الاعتراضات اعتبرها "موازنة لقيطة" ، مُنتقداً من أطلق السهام عليها .
واعتبر خليل" ان التعاطي مع أرقام الموازنة لا ينفصل عمّا نعيشه من وضع مالي"، مُدافعاً عن «سيدر» الذي «لا يرهن أحداً، بل هو مجموعة من المقرضين الذين عبّروا عن استعدادهم لإقراض لبنان بفوائد منخفضة، لتمويل مشاريع ستمر جميعها على المجلس النيابي، فإما أن يرفضها أو يقبل بها». وللذين تحدثوا عن غياب الرؤية الاقتصادية، قال إن "الموازنة لا يُمكن تحميلها أزمات البلد وغياب سياساته الاقتصادية".
معظم الكتل النيابية هاجمت بنود الموازنة وعبرت عن قناعتها بعدم تضمينها اي رؤية اقتصادية على خطى الموازنات السابقة . وبانها أعدت تحت مجهر المؤسسات الدولية التي تركز على ضرورة تخفيض الدين العام في لبنان الذي وصل مرحلة الخطر الشديد وتحقيق النمو.
من المعلوم ان الموازنة العامة هي بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية للدول.
أطلق لفظ الميزانية في بادئ الأمر على حقيبة النقود أو المحفظة العامة ثم قصد بها بعد ذلك مالية الدولة. وفي جميع الحالات تعني كلمة الموازنة العامة الإيرادات والنفقات العامة للدولة، واستخدام لفظ الميزانية لأول مرة في بريطانيا ويقصد به مجموعة الوثائق التي تحتويها حقيبة وزير المال التي هو بصدد تقديمها الى للبرلمان للحصول على موافقة الهيئة التشريعية.
هناك اختلاف جوهري بين الموازنة والميزانيّة اذ في كثير من الأحيان يتم الخلط بينهما؛ فالموازنة تُقدّر تقديراً وتوضع في بداية السنة، وتُستخدم كأداة رقابيّة على العمل، وتعتمد على التخطيط لما سيتم إنفاقه في العام المُقبل، بينما الميزانيّة تكون في نهاية العام لمعرفة ما حقّقته الموازنة من إيرادات للدولة، ومن ثمّ مقارنتها بالأهداف التي وُضعت في الموازنة، إذاً فهي سِجل مُفصَّل لما تم إنفاقه خلال العام الماضي. ولا تختلف كيفيّة التحضير للموازنة والميزانيّة بالنسبة للدولة عنها في الشركات، فالشركات تتبع الترتيب نفسه لكي تستطيع معرفة ما سوف تحتاجه من نفقات للعام المُقبل، وما أنفقته فعلاً في العام السابق. ومن الجدير بالذكر أنّه في حال حدوث أي خلل في خطط الموازنة فإن ذلك ينعكس سلباً على الميزانيّة، ممّا يضطر الدولة إلى اللجوء إلى القروض لتغطية العجز الناجم عن هذا الخلل.
موازنة العام 2019 موازنة الامر الواقع ، موازنة الممكن ام موازنة من نوع آخر لا تشبه موازنات اي دولة ؟
ما هي ابرز ثغرات موازنة العام 2019 التي كان هناك اصرار لاقرارها بالسرعة اللازمة بحجة ان الدول المانحة تترصد اداء الحكومة في الانفاق ولا تنوي بعد تاريخ انعقاد مؤتمر "سيدر" رفد القروض الى بلد منهوب واقتصاده منكوب؟
رئيس جمعية رجال الاعمال المغتربين اللبنانيين ، نائب رئيس المجمع الدولي للمحاسبين القانونيين وعضو مجلس امناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد الدكتور أسامة طبارة يقول "للاقتصاد" : لا يوجد دولة في العالم تضع موازنات شبيهة بما يتم وضعه في لبنان بدون اي دراسة علمية . فالموازنة المطروحة لا تتضمن اي ابواب تمويل سليمة للنفقات الملحوظة . وقد رأينا في موضوع السلسلة كيف عجز المسؤولون عن تأمين التمويل اللازم والكافي لها .
ولمسنا كيف زادت النفقات باشواط عما كان مقدرا لها .
فنحن في الشهر السابع من السنة وكان من المفترض اقرار الموازنة للعام الحالي منذ سنة.
واعتبر طبارة ان مصالح السياسيين المتضاربة تعرقل كل الامور والمعالجات ، والمشكلةباتت ابعد من موضوع مناقشة موازنة واقرارها الى مشكلة نظام مهترىء واقتصاد سيء الى اقصى الحدود، وذلك بحكم وجود لبنان ضمن جزيرة جيرانها كل من سوريا واسرائيل ، وهم لا يمكن الاعتماد عليهم .
واشار الى ان معظم المغتربين اللبنانيين خفضوا قيمة تحويلاتهم الى الداخل لافتا الى الى انه لايوجد احصاءات دقيقة حول قيمة هذه التحويلات.
كما اعتبر ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها المصارف اخيرا لتثبيت سعر الصرف كانت خطيرة علما ان بعض التدابير تم اللجوء اليه للحصول على اموال " سيدر" . وقال : انهيار الليرة اصبح وشيكا. فالمصارف تملك محفظة سندات خزينة ، والموازنة الحالية لا تلحظ تسديد اي مستحقات هي ديون على الدولة.
وتساءل طبارة كيف انه في الشهر السابع من العام لم يتم تقدير نسبة العجز في الموازنة بعد ؟من اين اتى الرقم 7،5% ؟
وقال :" بتقديري ، العجز سيتجاوز ال 10% ، علما انه لترطيب الاجواء يتحدثون عن ان التحضير جار لاعداد موازنة 2020.
لقد مضى على اعداد الموازنة ودرسها 4اشهر. للاسف ، ليس هناك اي رؤية اقتصادية او تخطيط سليم.
هذا الواقع يذكرنا بوضع اميركا الجنوبية مثل الارجنتين والبرازيل حيث انتهى الامر بهما الى انهيار العملة."
ووصف التطمينات المطلقة بالشعارات وهي ليست مبنية على اسس اقتصادية متفق عليها. فالنمو باعتراف الجميع هو صفر بالمئة. والبلد اصبح في حلقة مفرغة وما من قرارجدي للخروج منها.
ويعتبر طبارة ان الحل يكمن في اعادة هيكلة مقوّمات الدولة على اسس علمية صحيحة، في مكافحة الفساد وفي اعادة النظر بالقوانين والانظمة. فالحاجة ماسة الى معالجات سريعة مع مراعاة للاوضاع المعيشية للمواطنين . رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.
ويقول : " لاشك ان المؤسسات الدولية لا تعطي الثقة الى لبنان. لقد مر على انعقاد مؤتمر" سيدر" سنة ونصف ولم ينفذ اي شيء للحصول على القروض المدعومة والموعودة.
هذه المؤسسات تطالب باشراك الخبراء في الاقتصاد والاساتذة في القانون في ايجاد الحلول القابلة للتنفيذ."
ويعتبر طبارة ان ابرز القوانين التي هي بحاجة لاعادة النظر مرتبطة بالاقتصاد ، ولاسيما بالبنية التحتية ما يشجع المغتربين اللبنانيين على الاستثمار . وذكر انه ناقش هذا الوضوع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ابدى تجاوبا. واقترح كباره تاليف لجان من قضاة متقاعدين ومحامين لبدء العمل باشراف مجلس النواب. فالمطلوب صياغة انظمة تحظى باحترام الجميع.
ويقول : قبل اقرار موازنة 2018 كان من المفترض اجراء قطع الحساب عن العام 2017. ولكن للاسف الخلافات مستمرة، والجميع يخالف القوانين ويعمل على تعطيل الامور.
وفي غضون ذلك، مصداقية لبنان تجاه الدول المانحة قد اهتزت ، فكل جهة عندها اجندة خاصة.
قطع الحساب ؟
في مطلق الاحوال، يعبّر قطع الحساب عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرمة . أي بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة.
فقطع الحساب هو بيان مالي يفيد بأن ما دخل خزينة الدولة وما أنفقته خلال عام، جاء مطابقاً أو غير مطابق لما توقعت إدخاله وإنفاقه ضمن الموازنة. وقطع الحساب ضروري لإعداد موازنة العام المقبل، لأنه يبيّن المعدّل الوسطي الذي ستُسجل ضمنه الإيرادات والنفقات المدرجة في الموازنة.
ويجدر القول ان أرقام موازنة الدولة هي أرقام تقديرية أما أرقام الحساب الختامي فهي أرقام فعلية.
اما على ارض الواقع في لبنان ، فانه حتى تاريخه لم يتم اقرار قطع الحساب عن 2017 في مجلس الوزراء بعد ما انهى ديوان المحاسبة التدقيق فيه.
فباختصار الموازنة اجتازت قطوع مجلس النواب ويبقى امام قطع الحساب مرحلة قد تنتهي بسلام ، ولكن هذا لايضمن توفير العلاج الشافي للاقتصاد المأزوم الذي التزم الركود مقتربا من الانهيار . يربط المراقبون الدوليون اهم اسباب انهيار العملة في الارجنتين بالركود الذي شهدته البلاد مما اخرج التضخم عن السيطرة . ورغم التدابير التي يعتمدها مصرف لبنان فان لبنان قد يكون مهددا لاسمح الله بواقعة شبيهة على ذمة بعض الخبراء الاقتصاديين والدوليين اذا لم تتم معالجة الامور بصوابية وبحكمة.
فشفاعة القديسين لا يمكنها مواكبة تهّور وتدّهور عقول اصحاب القرار الى ما لانهاية .
