كشف البنك الدولي أن قطاعي الصحة والتعليم في مصر "لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية للحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف مساهمة الخزانة العامة في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016"، مشيراً إلى انخفاض مخصصات الرعاية الصحية والتعليم في الموازنة العامة للدولة مقارنة بالقيمة الحقيقية.
وأضاف البنك الدولي، أن الإنفاق على التعليم في مصر تراجع من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 2.5% في عام 2018، وصولاً إلى 2.2% في موازنة العام المالي 2019-2020، مشيراً إلى تراجع مخصصات الصحة في الموازنة أيضاً، بعدما بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
