أشار وزير ​الأشغال العامة​ والنقل يوسف فنيانوس إلى ان "السكن الركن الأساس في استقرار حياة الإنسان، فما هو أهم من أن نهتم بهذا الأمر للمواطن اللبناني الذي يعول على تخطيطنا، ومهاراتنا، وتعاوننا في سبيل تحقيق كل هذا".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في إطلاق ​نقابة المهندسين​ في بيروت - رابطة المهندسين الاخصائيين في التنظيم المدني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN- HABITAT" التقرير التشخيصي حول "السياسات الوطنية المدينية"، بحضور النائب حسين جشي، الوزير السابق ميشال فرعون، نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت، مدير عام ​المؤسسة العامة للإسكان​ ​روني لحود​، مدير برنامج UN-HABITAT طارق عسيران، رئيس اتحاد معماريي البحر المتوسط المعمار وسيم ناغي، رئيس رابطة المهندسين الاخصائيين في نقابة المهندسين المعمار فراس مرتضى، وأعضاء مجلس النقابة حاليين وسابقين ورؤساء الروابط واللجان ومديرين عامين وممثلي المكاتب الاستشارية والفنية والشركات الهندسية في لبنان.

وقال فنيانوس في كلمته "حقا أن في كل امر هندسة، إنها المهنة التي نجل ونقدر طالما أنها تقوم على الأصول والآداب المهنية العريقة التي عرفناها منذ تأسيس نقابة المهندسين، إنها شعلة مضيئة في غياهب كثير من في وزارة الأشغال العامة والنقل، حيث مديرية التنظيم المدني، ومديرية الطرق والمباني، حيث التخطيط يضرب أصوله الواجبة، ولا نذيع سرا إن قلنا أن شراكتنا مع نقابة المهندسين عضوية في هذا المجال". 

وأضاف "أما اليوم فنجتمع حول إطار إسكاني عام، في زمن تتفاقم فيه الحالة السكنية، متأرجحة بين الأزمة المفتوحة، والرفاهية المطلقة، دون إستقرار، بسبب غياب الكثير من عناصر التركيز المثالية.

فالمدن اللبنانية تمددت خارج حدودها، بمعنى مجازي، ولم تكن يوماً خاضعة لضابط تخطيطي واضح، وصارت تنمو متشعبة تتواصل بما تيسر، لنقف اليوم أمام حالة مَرَضية تجعلنا نشد الهمة لكي نعالج بكل جدية ما ورثناه من أجيال سابقة، لم تنتبه إلى حجم الضرر الذي يمكن أن يُنتجه هذا الأمر".

وتابع "في جعبتي وأنا وزير الأشغال العامة والنقل، الكثير من المبادرات، ولم نكل يوماً في الوقوف إلى جانب القضايا المحقة، ونحن نضع كل إمكاناتنا، وبالشراكة مع نقابة المهندسين في سبيل تعزيز القدرات ومساعدة استراتيجية لتبني سياسات إسكانية من الدرجة الأولى توفر للشباب السكن بعد استقرار الاقتصاد المُنتج وتحريك الدورة الطبيعية للإنتاج بشكل طبيعي تتفاعل فيه كل مكونات المجتمع بنمط حي". 

وأكمل فنيانوس "أما وقد أقر ​مجلس النواب​ قانون تسوية مخالفة البناء، فإنما هذا يدفعنا للتفكير الجدي بإطلاق مبادرة ورشة عمل لتحقيق نقلة نوعية في قانون البناء والعمل على نفي كل ما من شأنه أن يجعل أحدهم يفكر بالمخالفة، فإن القوانين تُصنع للفائدة والخير العام، وليس للمخالفة... وكل ما يمكن مخالفته يحتاج إلى تغيير... ولنا في المخطط الشامل لترتيب الأراضي اللبانية أيضاً كلام... 

أمام واقعنا الجديد في لبنان، والأزمة الحادة في مجال ​الإسكان​، لا بد من مبادرات كبيرة على كل المستويات السياسية والتنفيذية ولا سيما لجهة تكوين إطار حامي يساعد المواطن من كل الفئات أن يكون له مسكن، ملكا كان أم إيجارة، دون ان ننسى قانون الإيجار التملكي الذي يمكن ان يشكل رافعة وطنية كبيرة لذوي الدخل المتواضع، في سياسة إسكانية هادفة، لا تنتظر الأزمات لكي تخرج الحلول إلى العلن. فردة الفعل لم تؤت يوما فائدة، بل قوة الفعل هي التي تؤدي دوما إلى تقدم الشعوب.

وهنا أقول، لكل أمر قد توجد حدود، أما التخطيط السليم فهو بلا حدود، هو عالَمٌ بحد ذاته لا يمكن للمرء التَنَكُّب أو الخروج عنه بل يجب الالتزام به بلا تردد، وهذه هي رسالتنا اليوم أن نتعاضد ونشد معا في اتجاه واحد لكي نعطي كل دراسة حقها، ونناقش كل الأرقام والنتائج بكل مهنية وعلم ونوسع دائرة المشاركة لكي نصل إلى مقومات فعلية ترقى بالوضع العام في السياسات الإسكانية بشكل فاعل هادف وثابت".

بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود انه "لا يمكن لأي كان تجاوز بعد الحقائق على ما توفره المؤسسة العامة للاسكان كون وقف تقديماتها انعكس سلبا على العديد من القطاعات وقد تخطت 60 قطاعا.

تعاظمت ازمة العقارات كما في الأسواق التجارية والصناعية والاعمال الهندسية والمفروشات والأدوات الكهربائية والمهن اليدوية دون تجاهل ما تركته من آثار سلبية لجهة وقف او تأجيل مواعيد الزواج ومساعي تثبيت اللبنانيين بأرضهم ومنعهم من الهجرة والسعي الى الاستقرار العائلي والاجتماعي الذي بات مهددا، وهذا الامر قد يؤدي الى تعرض منشئي الأبنية الى انهيارات مالية وافلاسات متعددة وخلافات بين مالكي الشقق وطالبي القرض وبالتالي الى بطالة وازمات اجتماعية تزيد من وضع الاحتقان في الشارع اللبناني".

وتابع: "لا نهوض اقتصاديا وامن اجتماعيا الا بتحريك عجلة الإسكان، من هنا وضعت المؤسسة الخطوط العريضة للسياسة الاسكانية تحاكي الواقع والوضع المعيشي للمواطن ومستلزمات العيش بكرامة تحت سقف لائق لتواكب ازمة السكن و​الوضع الاقتصادي​ وتزايد عدد السكان وسبل عدم التركيز على السكن في محيط بيروت الكبرى وسائر المدن اللبنانية خاصة في ظل تواجد 80% من المواطنين في المدن فقط و60% من الأراضي اللبنانية غير منظمة لتشكل هذه السياسة أداة تشاركية تقوم على التعاون بين المؤسسة وادارات الدولة والمؤسسات المعنية و​مصرف لبنان​ واتحادات البلديات والجمعيات والتعاونيات و​القطاع الخاص​ تربط السكان والمخزون السكني القائم بهدف تنفيذ استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد".

واستطرد لحود قائلا: "وبعد تحويل هذه السياسة الى ​مجلس الوزراء​ بغية إقرارها نتحدث عن تفاصيلها ومن هنا يأتي التعاون مع القطاع الخاص لكون المؤسسة سباقة في المشاركة بين القطاعين العام والخاص سابقا، وأمثلة هي التعاون مع ​المصارف​ والجامعات ونقابة المهندسين و UN-HABITATبمسابقة فكر إسكان التي كانت برعاية المؤسسة لوضع تصورات بديلة للسكن في بيروت لان الإسكان هو كل شيء هو حركة مطار ومواصلات هو بيئة وحركة سير وتنظيم مدني وارتباطه بعدد الجامعات والمدارس بالمناطق، أي الإسكان مرتبط بالمواطن والوطن".

وختم : "من هنا بعد إقرار كل الموافقات سنوقع بروتوكول تعاون لم ينته بعد وفور انتهاء صياغة وإجراءاته القانونية من وزارة الخارجية ومجلس الوزراء مع UN-HABITAT للتوصل لدراسات معمقة أكثر واكثر".