أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية بإيداع الوزير الأسبق سعيد بركات السجن المؤقت موجهًا له تهم تتعلق باستغلال الوظيفة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد المال العام أثناء شغله منصب وزير التضامن الوطني والأسرة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2012.