افاد " بنك عودة" في تقريره عن ​لبنان​ الصادر عن الفترة الممتدة بين 24 الى 30 حزيران بأن إحصاءات المالية العامة لعام 2018 تشير إلى توسع ملحوظ في العجز الحكومي نتيجة للركود النسبي في الإيرادات العامة، ويرتبط ذلك بشكل أساسي بالتباطؤ الاقتصادي، إلى جانب النمو الملحوظ في ​الإنفاق العام​ بمقدار 15.7% نتيجة لمقياس ​الأجور​ العامة.

وتظهر نظرة تفصيلية على إحصاءات ​القطاع العام​ خلال العام الماضي أن الإيرادات العامة انخفضت بنسبة 1% تقريبًا من 11.6 مليار دولار أميركي في عام 2017 إلى 11.5 مليار دولار في عام 2018 ، بينما سجلت النفقات العامة نموًا من 15.4 مليار دولار إلى 17.8 مليار دولار خلال تلك الفترة 2017-2018. بناءً على ذلك، توسعت دائرة المالية العامة من قاعدة منخفضة بلغت 3.8 مليار دولار في عام 2017 إلى 6.2 مليار دولار في عام 2018 ، لتصل إلى 11.1% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي، مقارنة بـ7.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وعلى هذا النحو، وفي سياق ارتفاع نسبي في خدمة الدين، تحول الرصيد الأساسي من فائض قدره 1.428 مليون دولار أميركي إلى مبلغ أولي قدره 636 مليون دولار على مدار عام 2018، وهو أول انخفاض له منذ عام 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن النمو الملحوظ في النفقات العامة كان مرتبطًا بنفقات ​الميزانية​ التي ارتفعت بنسبة 16.2% ونفقات الخزينة التي ارتفعت بنسبة 9.9%.

وتحقق نمو نفقات ​الموازنة​ نتيجة زيادة النفقات العامة بنسبة 20.9% في سياق ارتفاع تحويلات الخزينة إلى ​الكهرباء​ بنسبة 32.3% وسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة 8.2% في مدفوعات الفائدة. في موازاة ذلك، جاءت الزيادة في نفقات الخزينة في سياق زيادة نفقات البلديات التي بلغت 38.2% خلال عام 2018.

من ناحية أخرى، جاء الانخفاض الطفيف في الإيرادات العامة في سياق انخفاض إيرادات الميزانية بنسبة 0.4% إلى جانب انخفاض 4.8% في إيرادات الخزينة. كان هذا ​الركود​ النسبي في إيرادات الميزانية نتيجة للنمو الطفيف بنسبة 3.1% في عائدات الضرائب إلى جانب انخفاض بنسبة 11.5% في الإيرادات غير الضريبية. وارتبط نمو الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي بنمو 10.5% في ضريبة القيمة المضافة (بعد زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% في عام 2018، من 10% إلى 11%)، ونمو 2.3% في إيرادات الضرائب المتنوعة، و6.4% انخفاض في الإيرادات الجمركية. ارتبط انخفاض الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي بإيرادات الاتصالات التي انخفضت بنسبة 16.6% خلال العام.

ضمن هذا السياق، فإن مقترح ميزانية عام 2019، قد خفضت إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نتيجة لتجميد فرص العمل في القطاع العام، وتقليص مخصصات القطاع، وفرض سقف على الفوائد القطاع حتى لا يتجاوز الراتب الأساسي، ووضع سقف لعدد أشهر رواتب الموظفين العموميين (13 شهرًا)، مما يجعل ضرائب الدخل أكثر تقدمية للوصول إلى حد أقصى قدره 25% بدلاً من 20% حاليًا، مع فرض ضريبة بنسبة 2% على جميع ​الواردات​، ورفع الضريبة المفروضة على الفوائد من 7% إلى 10% وإلغاء الإعفاء من ​الرسوم الجمركية​ باستثناء تلك الخاضعة للاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى ​خفض الإنفاق​ الاستهلاكي للوزارات بنسبة 20%، من بين تدابير أخرى.

ويمكن أن تساعد هذه التدابير في تقليل الميزانية بشكل ملحوظ هذا العام.

أصول "​بنك البحر المتوسط​" تبلغ 19.0 مليار دولار في نهاية أذار 2019

بلغ إجمالي أصول بنك البحر المتوسط 19.0 مليار دولار أميركي في نهاية أذار 2019 ، بانخفاض بنسبة 0.4% عن نهاية عام 2018.

وزادت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 6.3% من نهاية عام 2018 لتصل إلى 3.8 مليار دولار أميركي في نهاية أذار 2019. وبلغت ودائع العملاء 13.1 مليار دولار أميركي في نهاية أذار 2019، بانخفاض بنسبة 2.0% عن نهاية عام 2018.

بلغ صافي أرباح "بنك البحر المتوسط" الموحد 7.5 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2019 ، بانخفاض 56.4٪ سنويًا عن 17.2 مليون دولار أميركي في نفس الفترة من 2018.

انخفض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 30.0% سنويًا إلى 33.6 مليون دولار أميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019. وبلغ صافي إيرادات الرسوم 16.3 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2019 ، منخفضًا من 18.1 مليون دولار أميركي في الربع الأول من 2018.

كما بلغ صافي الدخل التشغيلي 62.7 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2019 ، بانخفاض 26.0٪ على أساس سنوي.

وانخفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 19.2% سنويًا ، من 65.6 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2018 إلى 53.0 مليون دولار أميركي في نفس الفترة من عام 2019، والتي بلغت مصروفاتها الأساسية 28.9 مليون دولار أميركي ، بانخفاض 21.6% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي المصاريف الإدارية والتشغيلية 19.8 مليون دولار أميركي، بانخفاض 19.7% سنويًا.

وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك من 80.7% في الربع الأول من عام 2018 إلى 82.4% في الفترة المقابلة من عام 2019.