استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "التأثيرات الجيوسياسية والمخاطر المرتفعة على أسعار النفط في المرحلة المقبلة وعلى موازنة العام 2019"، الخبير النفطي ربيع ياغي، الذي أشار إلى أن الأميركيين والإيرانيين يقودون حرب باردة بمنحى تصعيدي نتيجته نراها في التأثير على أسواق النفط والبورصة وحتى على الدولار، مشيراً إلى أن "تفاعل السوق مع هذا المنسوب من التوتر في الخليج، المنطقة التي تشكل نسبة 25% من حركة النفط الخام والغاز في العالم، لا شك أنه يؤثر سلباً على الأسعار التي ترتفع في هذه الحالة، أما سعر الدولار فيتجه للهبوط".
وأضاف ياغي أنه "في الفترة الأخيرة، ردات الفعل على أي تطور جديد دائماً ما تكون آنية، أي أن الأسعار ترتفع لتعود وتنخفض في 48 ساعة في حال عدم تطور ردّات الفعل".
وردًّا على سؤال حنبوري حول تأثير حصول أي اشتباك عسكري فأوضح ياغي أن "النتائج ستكون كارثية على دول الخليج وإيران والولايات المتحدة والعالم أجمع"، متمنياً أن "تبقى الأمور تحت السيطرة..أو كما هي اليوم: كرّ وفرّ"، موضحاً أن "التردد لفتح حرب أو معركة يأتي انطلاقاً من أن النتائج كارثية على الجميع خاصةً على صعيد الخسائر والدمار في البنية التحتية والمنشآت التصديرية".
ولفت الى أن مضيق هرمز هو قناة ليست كبيرة جدّا (عرضها 10 كلم) ولكنه مهم جدّاً بالنسبة لدول الخليج وأن "المستهلك هو من يدفع الفاتورة النهائية لأي تغير في أسعار النفط"، مشيراً إلى أن "المستفيد اليوم منظمة "أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارجها لأنهم متفقون على آلية انتاجية محددة"، متوقعاً التجديد لهذه الآلية في الإجتماع المقبل لمنع حدوث اي خلل في توازن العرض والطلب.
وأضاف: "الولايات المتحدة ستصبح دولة مصدّرة للنفط في نهاية العام وهذا سيكون له أثر سلبي على اسعار النفط أيضاً وعلى دول الخليج والمنطقة".
وعن أسعار الذهب، أشار ياغي الى اننا "نلاحظ أن الذهب نقيض للدولار...الذهب يتحرك وقت الأزمات، أي في حالات التوتر في العالم لأنه ملاذ آمن للدول والشركات والأفراد...عملية عرض وطلب"، مؤكداً من ناحية ثانية أن الدولار سيبقى المرجعية العالمية للتسعير.
ومن جهةٍ ثانية، رأى ياغي أن "الصين باتت المنافس الفعلي للولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، أي كل دول العالم المنتج. انها المارد الذي خرج عن السيطرة فهي تسيطر على حركة التجارة وتمتلك التكلفة المنخفضة للإنتاج واليد العاملة الرخيصة، أما أميركا الشمالية فهي من أكبر الأسواق الإستهلاكية في العالم. الصين لا تهزم في هذه الحرب، أي حرب الرسوم، لأنها لا تجارى ولا تحارب.
وأضاف: "هي قادرة على احتمال الحصار والحرب الإقتصادية بسبب قدرتها الإنتاجية الهائلة والمرونة في الحركة والأسواق البديلة الكثيرة بالإضافة الى أنها منتجة للكثير من المواد الأولية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وبذلك فإن الولايات المتحدة تطلق النار على قدمها في هذه الحالة".
وردًّا على سؤال حنبوري عن ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة، أوضح ياغي أن "سقف أسعار النفط في الموازنة يجب أن يكون بين 60-65 دولار وليس أقل، هذا يعتمد على خبرة من يضع الأرقام في مواكبة الأسواق والتوقعات"، مشيراً إلى أن "أي ارتفاع في أسعار الطاقة سينعكس على الأمور الأخرى ككلفة الشحن وأسعار تذاكر السفر وإلى ما هنالك...سيرتفع التضخم، وفي بلد مثل لبنان يعيش على تحويلات المغتربين والمساعدات فهذا وضع غير صحي".
وبخصوص الملف النفطي اللبناني قال: "نحن بطيئون في الحركة في القطاع النفطي...نحتاج الى خبراء وخبرة لبنانية، مع الإشارة الى أننا نمتلك الكثير منها وهي منتشرة في أكبر الشركات العالمية ومستعدة للعمل في لبنان بنصف أجر، الا أننا نفضّل منح الأجور العالية مقابل إنتاجية صفر...نعم انتاجية صفر وأتحدى من يقول أن هناك إنتاجية!".
وأضاف: "لا نحتاج لمدراء ليس لديهم خبرة في التجارة النفطية. منذ العام 2006، طريقة التعامل تنمّ عن قلة خبرة ومن دون استراتيجية ورؤية نفطية للعشر سنوات القادمة. التقدم الأهم تمثّل بمساعدة النروجيون لنا نظرياً وإدارياً في وضع القوانين والأطر التنظيمية".
وعن خطة الكهرباء، رأى ياغي أن "كل وزير طاقة يتسلّم الوزارة يضع خطة للكهرباء أو يجري تحديثاته على السابقة، مع العلم أن اللون السياسي نفسه يتسلّم الوزارة منذ عشرة سنوات. كل ما يحتاجه لبنان للوصول الى 24/24 ساعة كهرباء هو 4000 ميغاوات متضمّنة طاقة احتياطية لحالات الأعطال، أما نحن فننتج مع البواخر 1800-2000 ميغاوات. نحتاج لبناء المعامل كتلك التي تمكنت مصر من بنائها في 18 شهر لتنتج 14000 ميغاوات".
