وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري على تعديل جديد لقانون الاستثمار، والذي نصّ على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإلى إسناد أعمال التقييم لخبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.