على رغم الضجة التي رافقت وترافق استحقاق اقرار قانون موازنة العام 2019 في داخل مجلس الوزراء ومن الخارج ايضاً من قبل موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وشرائح واسعة من المجتمع اللبناني، فان الموازنة ستمر برأي أكثر من فريق سياسي في مجلس الوزراء اولاً وفي مجلس النواب ثانياً، لان هذه الموازنة مطلوبة من "سيدر"، لذلك لم يكن من المستغرب ان يرى بعض المراقبين الحياديين ان هذه الموازنة اعدت على طريقة "الديليفري" لايصالها بسرعة الى الدول المقرضة واظهار ان الحكومة قد وافقت او التزمت بالاصلاحات التي وعدت بها.
ويرى خبراء ان موازنة 2019 اقرت في وقت متاخر من السنة، وهي لم تتضمن اصلاحات مالية واقتصادية موضوعية ومؤثرة، بل انها جاءت على طريقة "المحاسبجية" اي انها عرضت للنفقات المتوقعة بعد تخفيضها وفي المقابل طرحت ارقام الواردات المنتظرة بعد ان فرضت ضرائب جديدة غير مباشرة تبقى في المحصلة قابلة للتحقيق او من عدمه. وذلك بمعنى ان ارقام الموازنة كما العجز الذي حدثته في 7.6% تبقى ارقاماً ونسباً تقديرية ليس بالامكان الحكم عليها من الآن بل علينا انتظار نهاية السنة.
وترى الهيئات الاقتصادية ان العديد من المواد التي وردت في قانون الموازنة لا تشكل في جوهرها بنودا اصلاحية حيث انها لا تتضمن رؤية اقتصادية ومالية او اجراءات تساهم في زيادة معدلات النمو والتي يتبين ان نتائج الموازنة تتطلب مهلة طويلة الاجل وآليات مستدامة لتخفيض العجز وصولا الى تحقيق زيادة في النمو على المدى المتوسط والطويل.
وفي راي بعض الخبراء اخيرا، عن العام الحالي لن يشهد تحسنا في اداء القطاعات الاقتصادية بانتظار اختبار نوايا الوزراء حيال تخفيض موازاناتهم والالتزام بنسب التخفيض التي جاءت عليها الموازنة.
