نظم اتحاد المهندسين اللبنانيين بالتعاون مع الفدرالية الدولية لسلامة مستخدمي الكهرباء المؤتمر السنوي العام لـ "الفدرالية الدولية لسلامة مستخدمي الكهرباء" الـ "FISUEL" في فندق "كمبينسكي -السمرلاند بيروت"، برعاية وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني.
واستمر المؤتمر على مدى خمسة أيام وافتتح في حضور ممثل البستاني البروفسور جوزف الأسد، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، الرئيس السابق لفرع مهندسي الكهرباء الاستشاريين ورئيس اللجنة المنظمة د. جمال حيدر، النقيب السابق للمهندسين في بيروت صبحي البساط ومديرين عامين وممثلي قادة الأجهزة الأمنية، وحشد كبير من المهندسين المحليين والدوليين.
وخلال المؤتمر ألقى د. الأسد كلمة البستاني، فقال: "أشكر منظمي هذا الحدث من الجمعية العمومية للفدرالية الدولية الـFISUEL واتحاد المهندسين اللبنانيين لمبادرتهم في تنظيم الاجتماع السنوي العام في بيروت، خصوصا وأن موضوع هذا العام هو السلامة المتعلقة بالطاقة المتجددة. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في هذه المدينة العالمية، فمنذ البداية منذ 12 عاما يتناول موضوع هذا العام مفهومين مهمين للغاية في لبنان، السلامة والطاقة المتجددة، في الواقع، وضع لبنان لنفسه هدف الوصول إلى 12% من الطاقة الأولية المستهلكة لأغراض التدفئة وتوليد الكهرباء في العام 2020 من الطاقة المتجددة".
وتابع: "اليوم ونحن في العام 2019 نبحث عن فرصة حقيقية لتحقيق هذا الهدف عند 12% فقط، ولكن قد يكون بإمكاننا تحقيق الأكثر، اذ طورت وزارتنا بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC، خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة الخاصة بها، والذي يعد مسارا واضحا نحو تحقيق الهدف من خلال سلسلة من المشاريع، خاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، ومع ذلك، فإن ورقة إصلاح قطاع الكهرباء التي تم تبنيها في العام 2010 من قبل الحكومة اللبنانية، والتي تم تبنيها مرة ثانية في النسخة المنقحة هذا الشهر، قد رفعت من حجم الطاقات المتجددة المنوي وضعها على الشبكة إلى 30 في المئة من الطاقة المولدة في العام 2030".
وختم بالقول: "إن هذا الهدف الذي وضع يعكس إيمان وزارتنا بأهمية نمو الطاقات المتجددة والدور الذي يجب أن يلعبه هذا النمو في لبنان، خصوصا في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية اللامركزية، حيث نتطلع اليوم إلى تجهيز حوالى 50 ميغاوات من المشاريع المدعومة بالجهود التي يبذلها المركز اللبناني لحفظ الطاقة في تطوير القطاع، تماما على غرار التعاون مع البنك المركزي اللبناني في تطوير قطاعي حفظ الطاقة والطاقات المتجددة. الأمر الذي يعكس مدى أهمية إيجاد المعايير والمواصفات المتعلقة بسلامة إستخدام التقنيات هذه على أسطح المباني لكل من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، آملين من إثمار جهود التعاون في ما بين إتحاد المهندسين، ومؤسسة المعايير والمقاييس اللبنانية ليبنور والمركز اللبناني في حفظ الطاقة لتطوير حقل السلامة العامة وقواعدها في مجال التجهيز الكهروتقني".
