تشكل تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج الى لبنان عنصراً أساسياً من عناصر الناتج القومي المحلي حيث تلعب هذه التحويلات ولسنوات عدة دوراً محورياً وقيادياً في الاقتصاد اللبناني.
وتشكل هذه التحويلات مدخولاً إضافياً أساسياً الى أسر وعائلات المغتربين في الخارج إذ أنها تسهم في دخل هذه الأسر بنسبة تزيد عن 40% في المتوسط.
وعرفت التحويلات منذ اندلاع الاحداث في المنطقة في العام 2011 - 2012 وانخفاض اسعار النفط تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته، على سبيل المثال، في العام 2018 1.8% اذ سجلت 7.2 مليار دولار ليحتل بذلك لبنان المركز الثالث اقليمياً من حيث حجم التحويلات الوافدة مسبوقاً فقط من مصر والمغرب.
وتختلف النسب والارقام حول نسبة هذه التحويلات الى الناتج القومي، وذلك باختلاف تحديد رقم واقعي ونهائي بحجم الناتج القومي، الا ان معظم التقارير المحلية والدولية تشير الى ان متوسط التحويلات الى الناتج القومي هو 16% وهي نسبة مرتفعة ومؤثرة في الاقتصاد.
وتأمل حكومة "إلى العمل" أن ترتفع قيمة تحويلات اللبنانيين هذا العام لتساهم في دعم سياستها الهادفة الى تخفيض العجز في الموازنة العامة ورفع نسب النمو.
هذا وكان "البنك الدولي" قد لحظ في تقريره الاخير ان قيمة تحويلات العاملين اللبنانيين في الخارج الى لبنان بلغت 7.2 مليار دولار في العام 2018 وتبوأ لبنان المركز الثاني في المنطقة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت بحسب البنك 12.7% في العام 2018، مسبوقاً من الضفة الغربية وقطاع غزة (17.7%)، واضاف البنك الدولي ان متوسط كلفة ارسال الاموال من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع الى لبنان لا يزال عالياً جداً.
