أصدر الديموقراطيون الأميركيون أمراً للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الأميركي الجمهوري ​دونالد ترامب​ الذي يرفض تسليمها، في آخر حلقة من مسلسل التجاذب مع البيت الأبيض.

ويُرجّح أن ترفض إدارة ترامب مرة جديدة الأمر، ما قد يفتح معركة قضائية شرسة.

وأوضح الرئيس الديموقراطي للجنة في مجلس النواب الأميركي ريتشارد نيل "لا أستخف بهذه المبادرة لكنني أعتبر أنها تعطينا أفضل فرصة للحصول على المستندات المطلوبة".

ومنذ أسابيع، يتشاجر وزير المالية ستيفن منوتشن وديموقراطيو هذه اللجنة المكلفة الإشراف على المسائل المالية (لجنة السبل والوسائل) بشأن هذه المسألة.

وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر بياناته الضريبية. ويقول إنه في الأصل يخضع لمراقبة ضريبية.

وفي الثالث من نيسان، طلب ريتشارد نيل البيانات الضريبية الستة الأخيرة لرجل الأعمال (من 2013 حتى 2018) مشيراً إلى أن لجنته تحتاج إليها بهدف تقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين.

وبعد إرجاء مواعيد نهائية عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن منوتشن في السادس من أيار أن وزارة الخزانة الأميركية لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكداً أن طلب الديموقراطيين يفتقر إلى "هدف شرعي" ويطرح "مسائل دستورية خطيرة".