وردنا مؤخرا سؤالا حول إمكانية استفادة الأجير الزيادة على الأجر في حال كان مضمونا أم لا.
ومن خلال أبحاثنا، وجدنا أن زيادة الأجور المستحقة، غير مرتبطة بالانتساب إلى الضمان، وبالتالي فإن كل زيادة تصدر بمرسوم أو منصوص عليها في النظام الداخلي أو العقد الجماعي، تكون ملزِمة لصاحب العمل.
ومن هنا، عند تمنّع صاحب العمل عن دفع الزيادات الصادرة بمرسوم أو في النظام الداخلي أو العقد الجماعي، يجب تقديم شكوى إلى مكاتب وزارة العمل في المحافظات. كما يجب تقديم شكوى الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسجيل جميع العاملين فيه، بهدف حفظ حقوقهم في تقديمات الضمان والتعويضات، أي التعويض العائلي والمرض والأمومة.
