صنّف ​البنك الدولي​ ​لبنان​ في المرتبة 150 بين 187 دولة عالميًا، وفي المرتبة الثالثة بين 20 دولة عربية والمرتبة 42 بين 50 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفععلى مؤشر ​المرأة​ و​أنشطة الأعمال​ والقانون للعام 2019. وتراجعت مرتبة لبنان بمركزين من المرتبة 148 في مؤشر العام 2018.

يقيّم المؤشر كيف تؤثر القوانين في دولة ما على تكافؤ الفرص بين​النساء​ والرجال خلال مراحل مختلفة من حياتهمالمهنية، وبدوره،كيفيؤثر هذا الأمر على تمكين المرأة ومشاركتها في القوى العاملة. والمؤشر هو متوسط ​​غير مرجّح لثمانيةمؤشرات تدرس القيود المفروضة على حريّة تنقّل المرأة(Going Places)، وتقيّم القوانين والأنظمة التي تؤثر على أجور النساء (Getting Paid)، وتحلّل القوانين التي تؤثر على قرار النساء في البدء في العمل (Starting a Job)،كما تقيّم القيود القانونية المتعلّقة بالزواج (Getting Married). وتحلّل المؤشرات الأربعة الأخرى القيود التي تواجهها المرأة أثناء إنشاء و​إدارة الأعمال​ (Running a Business)، وتدققفي القوانين التي تؤثّر على ​عمل المرأة​ بعد إنجاب الأطفال (Having Children)، وتنظر في الاختلافات بين الجنسين في التصرف بالممتلكات والميراث (Managing Assets)،وتدرس القوانين التي تؤثر على حجم الراتب التقاعدي للمرأة (Getting a Pension). وتتراوح النتيجة الإجمالية لبلد ما من صفر إلى 100،حيث تعكسنتيجة الـ100 أن هذا البلد يمنح المرأة والرجل حقوقًا قانونية متساوية في المؤشرات الثمانية التي تم تقييمها. وقد جاءت نتيجة هذا المؤشر في النشرة الأسبوعية لمجموعة ​بنك بيبلوس​ "​Lebanon This Week​".

على الصعيد العالمي،تقدّم لبنان على ​الغابون​، وهاييتي، و​الجزائر​، وتأخر عنإندونيسيا و​السنغال​ وبوتسوانا بين الاقتصادات ذات ​الناتج المحلي​ الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أميركي أو أكثر من حيثمنح قوانينلتمكين المرأة. كما تقدّم لبنان على الغابون وتأخر عن بوتسوانا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، في حين أنه تأخر عن ​المغرب​ و​جيبوتي​ فقط بين ​الدول العربية​. وسجّل لبنان نتيجة58,75 نقطة في مؤشر العام 2019،ما يعكس أن القوانين اللبنانيةتمنح المرأة ما يقارب 60% من الحقوق القانونية الممنوحة للرجالعلى المؤشرات الثمانية. ولم تتغير نتيجة لبنان عن نتيجةمؤشرالعام 2018، لكنها تحسّنت من نتيجة56,3على مؤشر العام2009. وكانت نتيجة لبنان في مسحالعام 2019 أقل من المعدل العالمي البالغ 74,7 نقطة ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفعالبالغ 75,9 نقطة، في حين جاءت أعلى من معدل الدول العربية والذي بلغ 45,3 نقطة. وأشار مسح العام 2019 إلى أن لبنان، إلى جانب كلّ من الجزائر و​البحرين​ و​المملكة العربية السعودية​، قد سنّوا قوانين لمواجهة ​العنف​ المنزلي.

واحتلّ لبنان المركز الأول عالمياً وبين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، وعربيًا علىمؤشر"Going Places"والذي يقيًم القيود المفروضة على حرية تنقل المرأة. وكانت نتيجة لبنان مماثلة لنتيجة 132 دولة عالميًامن بينها ​النمسا​، و​كندا​ و​ألمانيا​. وأيضًا، احتلّ لبنان المركز 73 عالمياً، والـ17 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والثالث عربيًاعلى مؤشر "Running a Business"والذي يحلّل القيود التي تواجهها المرأة أثناء إنشاء وإدارةالأعمال. عالميًا، جاء لبنان في المرتبة ذاتها الى جانب 105دولة من بينها ​النروج​، و​اليابان​ وتركيا، في حين تقدم على باكستان،و​الكاميرون​ والغابون،وتأخر عنترينيداد وتوباغو، و​الفيليبين​ وزامبياعلى هذا المؤشر. كما تقدّم لبنان على الغابون وتأخر عن جنوب ​أفريقيا​ بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع. وتأخر لبنان عن جيبوتي والولايات العربية المتحدة فقط بين الدول العربية.

كما احتلّ لبنان المركز 56 عالميًا، والتاسع بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والرابع عربيًاعلى مؤشر "Getting a Pension" الذي يقيّم القوانين التي تؤثّرعلى حجم الراتب التقاعدي للمرأة. عالميًا، جاء لبنان في المرتبة ذاتها الى جانب 84 دولة من بينها ​إيطاليا​، و​أستراليا​ والولايات المتحدة الأميركية، في حين تقدّم لبنان على ألبانيا، وأذربيجانوبلغاريا، وتأخر عنتشاد، والكاميرون والغابون على هذا المؤشر. وتقدّم لبنان على ألبانيا وتأخرعن الغابونبين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع.كما تأخر لبنان عن ​السودان​، و​تونس​ و​فلسطين​ فقط بين الدول العربية.