قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر "نحن المدعي العام الشعبي وسنحاسب الحكومة، لدينا حدين للاجور في القطاعين العام والخاص، وانا ضد اي توظيف منفعي".
وأضاف الاسمر في حديث إذاعي ان "القطاع الخاص يتحمل وزر الضرائب والرسوم التي نتجت عن السلسلة"، ومشدداً على ان "رفع الحد الادنى للاجور يجب ان يكون هناك ثلاثية للحوار".