استضاف برنامج "​​الإقتصاد في أسبوع​​" من إعداد وتقديم ​كوثر حنبوري​ عبر أثير "إذاعة ​​​لبنان" ​في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "فرص لبنان في إعادة إعمار ​سوريا​: قيمتها وكم تؤمن من فرص عمل"، ​​الخبير الإقتصادي د. غازي وزني، الذي أشار إلى أن هذا ملف إ‘عادة إعمار سوريا بات مطلباً دولياً وخاصة أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قال بوضوح أنه سيتم تمويل هذه العملية عبر ​الدول العربية​ الخليجية النفطية وأولها ​السعودية​.

وأشار وزني إلى أن ملف إعادة إعمار سوريا ملف دولي وإقليمي ومحلي، موضحاً أن "التكلفة تتجاوز الـ300 مليار دولار أميركي، لا أرقام دقيقة حتى اليوم. من هنا، فإن كافة ​الشركات العالمية​، الأوروبية والآسيوية والروسية والعربية قد قدّمت أوراق اعتمادها لسوريا". وأضاف: "لبنان لديه مميزات تفاضلية مقارنةً بالدول الأخرى: أولاً العلاقات الجغرافية والعائلية بين البلدين، ثانياً أن لبنان تهيّأ لهذه العملية عبر إنهاء التحضيرات في ​مرفأ طرابلس​ الذي سيكون له أهمية كبيرة بالنسبة لبعض المحافظات السورية كحمص وحماه وغيرها، وثالثاً أن لبنان لديه خبرة واسعة في عمليات إعادة الإعمار نتيجة ​الحروب​ التي مرّ بها بالإضافة الى علاقات لبنان الجيدة بالخارج، وأخيراً ​القطاع المصرفي اللبناني​ المتين القادر على لعب دور كبير جدًّا وأساسي وخاصّةً أن الكثير من ​المصارف اللبنانية​ موجودة في سوريا".

وعن كيفية استفادة لبنان من الموضوع قال: "يمكن للبنان أن يكون نقطة الإنطلاق للشركات التي سيتم تأسيسها في لبنان وستتخذ من لبنان مركزاً لها، بغض النظر عن أن بعض القوى السياسية لديها بعض المشاكل في العلاقات مع سوريا".

وعن الإضراب الذي حصل يوم الجمعة الماضي، رأى د. وزني أن الخلاف كان حول توقيته "في فترة الأعياد، وخاصّةً أننا شهدنا حركة إيجابية في الأسبوعين الأخيرين من العام 2018 على صعيد السياحة من ​فنادق​ ومطاعم وحركة المحال التجارية...بالإضافة الى أنه لم يكن منظّماً كما هو مطلوب حيث لم نرى مشاركة فعالة"، مؤكداً في هذا السياق أن "تأليف الحكومة بأسرع ما يمكن يبقى مطلباً وطنياً وشعبياً لأن الإقتصاد، ​الوضع المالي​ و​الوضع النقدي​ وسيدر يحتاجون إلى حكومة، بالإضافة طبعاً إلى الإستحقاق الأول الذي سنشهده هذا العام وهو القمة العربية الإقتصادية...وليس من المفترض على السياسيين إضاعة الوقت".

وردًّا على سؤال حنبوري حول موضوع حكومة الإختصاصيين، أشار إلى أنه بالنظر لتركيبة النظام السياسي في لبنان فهو نظام توافقي وهذه القوى من المستحيل أن توافق على تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة اختصاصيين أو تقنيين، الحد الأدنى الذي تقبل به هذه القوى هي حكومة مطعّمة باختصاصيين. وإذا لم يقبل ​السياسيون​ بمقترح حكومة الإختصاصيين فسيلجأون لتعطيل عملها وقراراتها، لذلك لن تكون منتجة. من هنا نفضّل أن تكون الحكومة سياسية مطعّمة بأهل الإختصاص".

وأضاف: "القوى السياسية لديها توجهات معيّنة وتبقى بالنسبة لها النظرة السياسية في الدرجة الأولى، تليها الأمور الإقتصادية والمالية والإجتماعية"، مشيراً إلى أن ​مجلس النواب​ لديه كل الحق لتفعيل أداءه وعمله في ضرورة التشريع من قبل وبعد اتفاق الطائف...واليوم أنا أؤيد ما يقترحه الرئيس ​نبيه بري​ حول مشروع ​موازنة​ العام 2019 والذي يطلب بموجبه من الحكومة الإجتماع ودراستها وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب لإقرارها، لعدة أسباب أولها ان الإجتهادات القانونية والدستورية تتيح هذا الأمر، ثانياً أننا وفي العام 2018 أغلبية المؤشرات المالية والإقتصادية والمالية والإجتماعية كانت صعبة ودقيقة ومشروع الموازنة هو صك تشريعي يحاول أن يضبط ​الميزانية​ ويحفز النمو الإقتصادي والأهم أنه يضمن بقاء الإنتظام المالي بعد سنوات من الإنفاق على قاعدة الإثني عشرية و​الفساد​ والهدر...".

وتابع: "في نيسان أكثر من 52 دولة حضرت الى مؤتمر سيدر لدعم لبنان بـ11 مليار دولار مشروطة بالإصلاحات، التي ومن أهمها ضبط العجز بالمالية العامة ومعالجة موضوع ​كهرباء لبنان​".

وعن الفرص التي يمكن للبنان التقاطها خلال القمة العربية التي ستنعقد في بيروت، أشار وزني إلى أهمية توقيت القمة الذي يمكن أن يدفع بالقوى اللبنانية للإستعجال بتشكيل الحكومة، وقال: "في هذه القمة، هناك الكثير من الملفات المطروحة أوّلها إعادة الإعمار في سوريا، خاصّة في الوقت الذي تعيد فيه العديد من الدول العربية فتح سفاراتها في سوريا ما يعني إعادة العلاقات الإقتصادية".

ولفت وزني الى انه خلال القمة الأخيرة التي عقدت في ​الكويت​ تم التوقيع على ​قروض​ كثيرة لمشاريع مشتركة وتعهدات لمشاريع أخرى "لذلك فإن لبنان يمكنه الإستفادة من هذه القمة ليقوم بتحصيل قروض أو ودائع".