محلياً:

أشار رئيس ​جمعية مصارف لبنان​، جوزيف طربيه، الى ان "​​التنمية المستدامة​​ في ​العالم العربي​ تحتاج الى التعاون والى ابتكار وسائل تمويل جديدة".

وأوضح طربيه، خلال "​المؤتمر المصرفي العربي السنوي​ لعام 2018" برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا برئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة في ​فندق فينيسيا​، ان "موضوع المؤتمر "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة" هو موضوع تم اختياره بسبب التحديات التي تواجه عالمنا العربي بعد سنوات من الاضطرابات و​​الحروب​​ والاهتزازات البنوية والدمار في البنى التحتية والاجتماعية والحضارية".

وأضاف: "وفي مجال التنمية المستدامة، شكل اعتماد الأهداف الـ 17 التي وضعتها ​الامم المتحدة​ ضمن خطة العام 2030 واتفاق ​باريس​ لتغيير المناخ في العام 2015، لحظة حاسمة في مسار التعاون الدولي فكلاهما يدعو الدول الى رسم استراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة تنطوي على تغييرات جذرية في النظرة الى التنمية المستدامة وتحديد جدول الاولويات، واعتماد شروط صديقة للاستثمار لتحقيق أجندة التنمية المستدامة للعام 2030. وهذه بالطبع تتطلب ​استثمارات​ ضخمة تحتاج الى آليات تمويل مبتكرة، والى تعاون قطاعات الدول كافة – الخاص منها والعام، بالاضافة الى التعاون الاقليمي والدولي. وبالحديث عن التنمية المستدامة في عالمنا العربي، أشار التقرير الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية AFED (Arab Forum For Environment and Development) الذي عقد مؤتمره الاسبوع الماضي في بيروت أيضاً، الى ان الخسائر الناتجة عن الحروب والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2011، تجاوزت الـ 900 مليار دولار. كما أشار التقرير الى أن حاجة المنطقة العربية قدّرت بنحو 230 مليار دولار سنويًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تكلفة من المتوقع أن تزداد في ظل ظروف عدم الاستقرار السائدة. أما الفجوة التمويلية في ​الدول العربية​ التي تعاني العجز، فقدّرت بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً".

وتابع: "الوصول الى أهداف التنمية المستدامة يحتاج الى استثمارات ضخمة بمليارات، لا بل تريليونات الدولارات، فمن أين يأتي التمويل، في ظل انحسار مصادر التمويل العامة والخاصة في المنطقة العربية وفي ضوء ما تخلـّفه الاضطرابات والحروب من حاجات ​اعادة اعمار​ ما تهدّم" ، مؤكداً ان "الحكومات وحدها لن تستطع تأمين المليارات المطلوبة لتمويل التنمية المستدامة. لذا فمن الضروري تعبئة جميع مصادر التمويل من صناديق تمويل التنمية العربية والدولية و​القطاع الخاص​ وهذا يحتاج إلى سياسات وتدابير تنظيمية ومالية تقوم على الشفافية والاستقرار التشريعي، ما يخلق الأرضية الملائمة لجذب ​الاستثمارات​".

وقال: "أردنا أن نواكب جهود ​الحكومة اللبنانية​ بقيادة دولة الرئيس الحريري لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد تشكيل الحكومة التي نتمنى ان يكون في القريب العاجل، حتى تباشر الدولة في ظل ​الوضع الاقتصادي​ والسياسي الضاغط بالقيام بالاصلاحات الضرورية والملحّة على صعيد المالية العامة وتطوير البنى التحتيّة المترهلة، وتحسين بيئة الأعمال في ظل التغييب المتواصل للأنفاق الاستثماري، بهدف وضع البلاد على السكّة الصحيحة تمهيدأ لتطبيق مقررات مؤتمر سيدر CEDRE الذي قدّم للبنان دعماً بقيمة نحو 11 مليار و800 مليون دولار".

وتابع: "الكل يعلم أن ​القطاع المصرفي اللبناني​ هو العمود الفقري للاقتصاد والشريك الحاضر في كل مقام ومقال، الذي يلتف حوله اللبنانيون المختلفون حول شؤون كثيرة. فهو درع الاقتصاد، والرافعة الاقتصادية التي اثبتت صلابتها على مر الأزمات الوطنية والاقليمية والعالمية. وفي الختام، اننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر الى تلمّس فرص تسريع وتيرة ​النمو الاقتصادي​ المستدام والشامل في دولنا العربية، بهدف اعادة بناء الانسان العربي أولاً الذي لحقت ببنيته النفسية اشد الاضرار، ومن ثم تأمين العيش الكريم وفرص العمل لملايين الشبان في عالمنا العربي".

ومن جهته، رئيس الهيئات الإقتصادية، ​محمد شقير​، أكد انه "في ما خص لبنان، فقد التزم بلدنا بتحقيق التنمية المستدامة، وأطلقنا الشبكة الوطنية في ايلول 2015، وهي تعمل بشكل وثيق مع مقر ​الأمم المتحدة​ الموجود في ​نيويورك​ بهدف توفير المناخ الملائم والشراكة مع القطاع الخاص لتطبيق ​المبادئ​ المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة و​مكافحة الفساد​ وكذلك أهداف التنمية المستدامة الـ17.... لمواجهة التحديات ولتحقيق تقدم أسرع على مسار التنمية، المطلوب تغيير العقلية المحافظة السائدة التي تعمل على قاعدة ما لله لله وما لقيصر لقيصر، الى عقلية تؤمن بعمق بأن مصلحة ​القطاع العام​ والقطاع الخاص هي مصلحة واحدة هي مصلحة البلد.".

وأضاف شقير: "ننتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة، للسير بكل المشاريع التي ترضي طموح اللبنانيين، ومنها التنمية المستدامة.لكن بكل صراحة وضع البلد يتطلب بإلحاح تشكيل الحكومة، حكومة توحي بالثقة، حكومة انقاذ اقتصادي متجانسة ومنتجة، بإمكانها اتخاذ قرارات سريعة وملائمة".

ووجه شقير تحية للقطاع المصرف على قدرته الفائقة على التزام المعايير العالمية وقدرته على التطور والتوسع.

من ناحيته، قال الامين التنفيذي بالانابة لـ"الاسكوا" منير تابت انه "يجب تضافر الجهود من اجل انجاح العملية التنموية المنشودة وجعلها مستدامة".

وبدوره، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد ​​المصارف​​ العربية، محمد جراح الصباح، الى ان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاءت بعد تبين ان تحقيق ​التنمية المستدامة​ يتطلب حشد الطاقات والقدرات"، مشيرا الى "اهمية المساءلة الشفافة".

واضاف الصباح ان "اتحاد المصارف يخطو خطوات كبيرة على طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنه يحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية، وخاصة في الدول التي شهدت حروبا ادت الى دمار البنى التحتية فيها".

ومن ناحيته، المدير العام لـ"صندوق النقد العربي"، عبدالرحمن عبدالله الحميدي، اشار الى ان "دولنا العربية تحتاج الى زيادة ​معدلات النمو​ لمستويات تتجاوز 5% لخفض معدل ​البطالة​ الذي بلغ 15% للعام 2017، اما بطالة الشباب التي تبلغ 30% وهي من اعلى النسب في العالم، مشيرا الى "ضرورة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة".

اما وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري المصرية د. هالة السعيد فأكدت ان "​الحكومة المصرية​ تحرص على النهج التشاركي وهو النهج التي تعتمده الدولة المصرية في خططها والتي وضعته في اطار الاصلاح الاقتصادي الوطني."

واضافت السعيد "تم اصدار رزمة من التشريعات لتبسيط الاجراءات وتهيئة بيئة الاعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء جهاز خاص بهذه المشروعات من اجل تحفيزها".

ومن جهته حاكم "​مصرف لبنان​"، رياض سلامة، أشار الى ان "نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام يفيد ​الاقتصاد اللبناني​ ويحفز النمو ويوفر فرص عمل.إننا نقدّر أنّ كل مليار دولار أميركي ​مستثمر​ يوّلد نموا بنسبة 2%".

وأضاف سلامة، خلال "المؤتمر المصرفي العربي السنوي": "نأمل أن تكون مشاركة القطاع الخاص عن طريق الرسملة أساسا، وأن يبقى التمويل من خلال الدين محدودا، بعد أن بلغت مديونية القطاع الخاص تجاه القطاع المصرفي ما يمثل 110% من الناتج المحلي.كما نأمل أن يكون مصدر التمويل خارجيا، وذلك حفاظا على ميزان المدفوعات".

وقال: "نسمح للمقيمين وغير المقيمين والمغتربين الاستثمار في لبنان وذلك لأننا بلد منفتح... سعينا للحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال العمليات المالية المتنوعة"، لافتا الى ان "​الإقتصاد اللبناني​ مدولر وقد بلغت دولرة ​الودائع​ 70%.وبلغ التبادل الإقتصادي المدولر في لبنان نسبة تفوق الـ 75%".

وتابع: "ارتفعت الودائع بنسبة 4% كمعدل سنوي، منها ارتفاع بنسبة 4,3% بالدولار. نتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في العام 2018، وهي نسبة قريبة من معدل النمو في ​منطقة الشرق الاوسط​ و​افريقيا​. تتراوح الكلفة لاجتذاب هذه الأموال مع تراوح المخاطر، لا سيّما المخاطر السياسية، ومع وضع العجز في المالية العامة ومع نسبة ​التضخم​.

وقال: "يحترم مصرف لبنان توجهات السوق في تحديد الفوائد التي بلغت مستويات تؤمن التوازن النقدي. إن معدل الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 8.5%.كما أن معدل الفائدة على الودائع بالدولار 5%".

وفي الختام تحدّث رئيس ​مجلس الوزراء​ الأسبق فؤاد السنيورة، ممثلاً الرئيس المكلّف سعد الحريري، الى "ازمة شح ​​السيولة​​ في ​الاسواق المالية​ وتحديدا في بلداننا العربية" ، لافتا الى تقرير "​صندوق النقد​ الدولي".

وأضاف السنيورة ان معالجة شح السيولة "يقتضي اجراء الاصلاحات في الماليات العامة وان الاصلاحات الهيكلية طال انتظارها".

واشار الى "ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لتأمين التمويل المستدام للمشاريع الأساسية... تأمين الحوافز والجواذب واقرار القوانين اللازمة"، وقال: "الثقة كبيرة بالقطاع الخاص العربي وخاصة المصرفي".

وختم السنيورة: "لبنان سيكون بعد شهرين على موعد مع اشقائه العرب والأصدقاء الدوليين في القمة الاقتصادية العربية التي نريدها ناجحة وذات مشاركة واسعة من القطاع الخاص العربي".

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب في تداولات اليوم مع استقرار ​الدولار​، عقب تصريحات رئيس الاحتياطي ​الفيدرالي​ جيروم باول.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.35% إلى مستوى 1215.11 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:11 مساءً بتوقيت بيروت.

كما صعدت ​العقود الآجلة​ للمعدن النفيس تسليم كانون الأول بنسبة 0.36% إلى مستوى 1214.4 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، حافظ النفط الخام على ارتفاعه الحذر مع افتتاح السوق الأميركية ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في عام ، يأتي هذا الارتفاع الحذر بعد زيادة تجاوزت التوقعات في مخزونات الخام بالولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة ​الطاقة​ الأميركية.

وبحلول الساعة 03:13 مساء بتوقيت بيروت ارتفع الخام الأميركي إلى مستوى 56.35 دولار للبرميل.

كما صعد خام "برنت" بنسبة 0.81% الى 66.81 دولار للبرميل.