أشار رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربيه، الى ان "التنمية المستدامة في العالم العربي تحتاج الى التعاون والى ابتكار وسائل تمويل جديدة".
وأوضح طربيه، خلال "المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018" برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا برئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة في فندق فينيسيا، ان "موضوع المؤتمر "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة" هو موضوع تم اختياره بسبب التحديات التي تواجه عالمنا العربي بعد سنوات من الاضطرابات والحروب والاهتزازات البنوية والدمار في البنى التحتية والاجتماعية والحضارية".
وأضاف ان "
وفي مجال التنمية المستدامة، شكل اعتماد الأهداف الـ 17 التي وضعتها الامم المتحدة ضمن خطة العام 2030 واتفاق باريس لتغيير المناخ في العام 2015، لحظة حاسمة في مسار التعاون الدولي فكلاهما يدعو الدول الى رسم استراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة تنطوي على تغييرات جذرية في النظرة الى التنمية المستدامة وتحديد جدول الاولويات، واعتماد شروط صديقة للاستثمار لتحقيق أجندة التنمية المستدامة للعام 2030. وهذه بالطبع تتطلب استثمارات ضخمة تحتاج الى آليات تمويل مبتكرة، والى تعاون قطاعات الدول كافة – الخاص منها والعام، بالاضافة الى التعاون الاقليمي والدولي. وبالحديث عن التنمية المستدامة في عالمنا العربي، أشار التقرير الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية AFED (Arab Forum For Environment and Development) الذي عقد مؤتمره الاسبوع الماضي في بيروت أيضاً، الى ان الخسائر الناتجة عن الحروب والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2011، تجاوزت الـ 900 مليار دولار. كما أشار التقرير الى أن حاجة المنطقة العربية قدّرت بنحو 230 مليار دولار سنويًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تكلفة من المتوقع أن تزداد في ظل ظروف عدم الاستقرار السائدة. أما الفجوة التمويلية في الدول العربية التي تعاني العجز، فقدّرت بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً".
وتابع: "الوصول الى أهداف التنمية المستدامة يحتاج الى استثمارات ضخمة بمليارات، لا بل تريليونات الدولارات، فمن أين يأتي التمويل، في ظل انحسار مصادر التمويل العامة والخاصة في المنطقة العربية وفي ضوء ما تخلـّفه الاضطرابات والحروب من حاجات اعادة اعمار ما تهدّم" ، مؤكداً ان "الحكومات وحدها لن تستطع تأمين المليارات المطلوبة لتمويل التنمية المستدامة. لذا فمن الضروري تعبئة جميع مصادر التمويل من صناديق تمويل التنمية العربية والدولية والقطاع الخاص وهذا يحتاج إلى سياسات وتدابير تنظيمية ومالية تقوم على الشفافية والاستقرار التشريعي، ما يخلق الأرضية الملائمة لجذب الاستثمارات".
وقال: "أردنا أن نواكب جهود الحكومة اللبنانية بقيادة دولة الرئيس الحريري لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد تشكيل الحكومة التي نتمنى ان يكون في القريب العاجل، حتى تباشر الدولة في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي الضاغط بالقيام بالاصلاحات الضرورية والملحّة على صعيد المالية العامة وتطوير البنى التحتيّة المترهلة، وتحسين بيئة الأعمال في ظل التغييب المتواصل للأنفاق الاستثماري، بهدف وضع البلاد على السكّة الصحيحة تمهيدأ لتطبيق مقررات مؤتمر سيدر CEDRE الذي قدّم للبنان دعماً بقيمة نحو 11 مليار و800 مليون دولار".
وتابع: "الكل يعلم أن القطاع المصرفي اللبناني هو العمود الفقري للاقتصاد والشريك الحاضر في كل مقام ومقال، الذي يلتف حوله اللبنانيون المختلفون حول شؤون كثيرة. فهو درع الاقتصاد، والرافعة الاقتصادية التي اثبتت صلابتها على مر الأزمات الوطنية والاقليمية والعالمية. وفي الختام، اننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر الى تلمّس فرص تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والشامل في دولنا العربية، بهدف اعادة بناء الانسان العربي أولاً الذي لحقت ببنيته النفسية اشد الاضرار، ومن ثم تأمين العيش الكريم وفرص العمل لملايين الشبان في عالمنا العربي".
ومن جهته، رئيس الهيئات الإقتصادية، محمد شقير، أكد انه "في ما خص لبنان، فقد التزم بلدنا بتحقيق التنمية المستدامة، وأطلقنا الشبكة الوطنية في ايلول 2015، وهي تعمل بشكل وثيق مع مقر الأمم المتحدة الموجود في نيويورك بهدف توفير المناخ الملائم والشراكة مع القطاع الخاص لتطبيق المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد وكذلك أهداف التنمية المستدامة الـ17.... لمواجهة التحديات ولتحقيق تقدم أسرع على مسار التنمية، المطلوب تغيير العقلية المحافظة السائدة التي تعمل على قاعدة ما لله لله وما لقيصر لقيصر، الى عقلية تؤمن بعمق بأن مصلحة القطاع العام والقطاع الخاص هي مصلحة واحدة هي مصلحة البلد.".
وأضاف شقير: "ننتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة، للسير بكل المشاريع التي ترضي طموح اللبنانيين، ومنها التنمية المستدامة.لكن بكل صراحة وضع البلد يتطلب بإلحاح تشكيل الحكومة، حكومة توحي بالثقة، حكومة انقاذ اقتصادي متجانسة ومنتجة، بإمكانها اتخاذ قرارات سريعة وملائمة".
ووجه شقير تحية للقطاع المصرف على قدرته الفائقة على التزام المعايير العالمية وقدرته على التطور والتوسع.
من ناحيته، قال الامين التنفيذي بالانابة لـ"الاسكوا" منير تابت انه "يجب تضافر الجهود من اجل انجاح العملية التنموية المنشودة وجعلها مستدامة".
