شهدت حركة التسليفات المصرفية تباطؤاًَ ملحوظاً اعتباراً من نهاية العام 2017، وذلك نتيجة توقف العمل بالقروض المدعومة من مصرف لبنان، وكذلك نتيجة الازمة السياسية المستمرة منذ 4 اشهر وانعكاس هذه الازمة على الوضع المالي والنقدي ما دفع بالمصارف الى الابتعاد عن التسليف بالليرة، وتالياً فرض شروط قاسية على التسليفات بالدولار.
وشمل تراجع التسليفات القطاعين الخاص والعام، بحيث ان التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص بدأت بالتراجع منذ سنوات نتيجة الوضع المأزوم في المنطقة واستمرت وتيرة هذا التراجع في الارتفاع الى ان تفاقمت بشكل واضح مع وقف العمل بالقروض المدعومة. ومع ذلك، يبقى القطاع المصرفي اللبناني الممول الابرز للقطاع الخاص في ظل استمرار ضعف اسواق الاسهم والسندات. وتبيّن المعطيات ان القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص تذهب للافراد والاسر والمؤسسات من كل المناطق، ويعكس توزعها توزّع النشاط الاقتصادي.
أما التسليفات الممنوحة للقطاع العام فتراجعت بنسبة ملحوظة (8% و9%) وقابل هذا التراجع زيادة في ايداعات المصارف لدى مصرف لبنان، مع ذلك، تبقى المصارف الممول الاساسي لاحتياجات القطاع العام ولو اختلف حجم التمويل من فترة الى اخرى بالنظر الى اعتبارات السيولة والمخاطر وغيرها من الظروف. وانخفضت نسبة تمويل المصارف للدولة في لبنان الى حوالي 14.5% من اجمالي الميزانية و18.5% من اجمالي ودائعها في نهاية العام الماضي.
الجدير ذكره ان التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص شكلت حوالي 113% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2017.